2021-06-20
بلغ عدد المستفيدين من خطة الدعم التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، في 2020، لمساعدة عملاء البنوك المتضررين من جائحة كورونا مع نهاية العام الماضي إلى 321823 عميلاً، استفادوا من دعم بقية إجمالية 56 مليار درهم تمثل في تأجيل دفعات مستحقة.
ووفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي مؤخراً، فقد بلغ عدد المستفيدين من العملاء الأفراد نحو 309393 عميلاً بدعم وصلت قيمته إلى 4.9 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المتوسطة والصغيرة نحو 10005 شركات بدعم وصلت قيمته إلى 5.4 مليار درهم، ووصلت قيمة الدعم الذي استفادت منه الشركات الكبيرة إلى 41.9 مليار درهم تم تقديمها لنحو 1847 شركة، كما بلغت قيمة الدعم للأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة إلى 3.8 مليار درهم توزعت على 578 شخصاً.
منع ارتفاع حالات التعثر
وأكد المصرف المركزي أن خطة الدعم أسهمت في منع ارتفاع حالات التعثر في سداد الالتزامات المالية، لافتاً إلى أنه قام بتمديد الفترة لبعض أجزاء خطة الدعم لمنع الارتفاع الحاد في القروض المتعثرة.
ونمت المخصصات الإجمالية للقروض المتعثرة خلال 2020 بنحو 18.4%، مع ارتفاع المخصصات لغرض 18.2%، والمخصصات العامة 19%، ومع ارتفاع القروض المتعثرة بنحو 25.6% في العام الماضي تراجعت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنحو 6 نقاط مئوية إلى 86.1%.
من جهة أخرى، فقد أظهرت اختبارات الضغط الدورية التي أجراها المصرف المركزي على البنوك خلال العام الماضي أن البنوك ما زالت تتمتع بملاءة مالية قوية على الشق الأول من رأس المال تصل إلى 14.4% في ظل السيناريو الأساسي أو السيناريو المعتدل، وفي ظل السيناريو السلبي بقيت الملاءة المالية لبنوك القطاع عند متوسط 11.6% للعام الجاري.
قدرة عالية على تحمل الصدمات
وبحسب المركزي، فقد أظهرت النتائج أن القطاع المصرفي قادر على تحمل صدمات كبيرة ويبقي في الوقت نفسه على مستويات ملاءة مالية تفوق المتطلبات.
ووفق بيانات المركزي، فقد ارتفع انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والإنشاءات بنحو 7.4% في العام الماضي ليشكل نحو 24.7% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في الدولة بزيادة 0.4% على 2019.
وتراجع صافي أرباح القطاع المصرفي بنحو 55.1% في 2020 مقارنة بمستواه في 2019، حيث وصل إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي إلى 85.4 مليار درهم في العام الماضي، بتراجع 14.7% عن العام السابق، وتراجع صافي دخل الفائدة، الذي شكل حصة 68.5% من إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي في 2020، بنحو 14.1% على أساس المقارنة السنوية.
وتراجع الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي (باستثناء دخل الفائدة) بنحو 16.2% في العام الماضي، وتركز جانب كبير من التراجع في دخل الرسوم والعمولات،
وأظهر تقرير الاستقرار المالي تراجع التكاليف التشغيلية بنحو 6.7% في العام الماضي (7.5% للبنوك الوطنية و3.4% للأجنبية).
ووفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي مؤخراً، فقد بلغ عدد المستفيدين من العملاء الأفراد نحو 309393 عميلاً بدعم وصلت قيمته إلى 4.9 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المتوسطة والصغيرة نحو 10005 شركات بدعم وصلت قيمته إلى 5.4 مليار درهم، ووصلت قيمة الدعم الذي استفادت منه الشركات الكبيرة إلى 41.9 مليار درهم تم تقديمها لنحو 1847 شركة، كما بلغت قيمة الدعم للأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة إلى 3.8 مليار درهم توزعت على 578 شخصاً.
منع ارتفاع حالات التعثر
وأكد المصرف المركزي أن خطة الدعم أسهمت في منع ارتفاع حالات التعثر في سداد الالتزامات المالية، لافتاً إلى أنه قام بتمديد الفترة لبعض أجزاء خطة الدعم لمنع الارتفاع الحاد في القروض المتعثرة.
ونمت المخصصات الإجمالية للقروض المتعثرة خلال 2020 بنحو 18.4%، مع ارتفاع المخصصات لغرض 18.2%، والمخصصات العامة 19%، ومع ارتفاع القروض المتعثرة بنحو 25.6% في العام الماضي تراجعت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنحو 6 نقاط مئوية إلى 86.1%.
من جهة أخرى، فقد أظهرت اختبارات الضغط الدورية التي أجراها المصرف المركزي على البنوك خلال العام الماضي أن البنوك ما زالت تتمتع بملاءة مالية قوية على الشق الأول من رأس المال تصل إلى 14.4% في ظل السيناريو الأساسي أو السيناريو المعتدل، وفي ظل السيناريو السلبي بقيت الملاءة المالية لبنوك القطاع عند متوسط 11.6% للعام الجاري.
قدرة عالية على تحمل الصدمات
وبحسب المركزي، فقد أظهرت النتائج أن القطاع المصرفي قادر على تحمل صدمات كبيرة ويبقي في الوقت نفسه على مستويات ملاءة مالية تفوق المتطلبات.
ووفق بيانات المركزي، فقد ارتفع انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والإنشاءات بنحو 7.4% في العام الماضي ليشكل نحو 24.7% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في الدولة بزيادة 0.4% على 2019.
وتراجع صافي أرباح القطاع المصرفي بنحو 55.1% في 2020 مقارنة بمستواه في 2019، حيث وصل إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي إلى 85.4 مليار درهم في العام الماضي، بتراجع 14.7% عن العام السابق، وتراجع صافي دخل الفائدة، الذي شكل حصة 68.5% من إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي في 2020، بنحو 14.1% على أساس المقارنة السنوية.
وتراجع الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي (باستثناء دخل الفائدة) بنحو 16.2% في العام الماضي، وتركز جانب كبير من التراجع في دخل الرسوم والعمولات،
وأظهر تقرير الاستقرار المالي تراجع التكاليف التشغيلية بنحو 6.7% في العام الماضي (7.5% للبنوك الوطنية و3.4% للأجنبية).