استضاف اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع «مجموعة سويفت»، المزود الرائد لخدمات الرسائل المالية الآمنة الرائد في العالم، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة «الامتثال في الجرائم المالية»، وذلك بهدف طرح استراتيجية سويفت الجديدة للمدفوعات ما بين الدول، وكيفية تأثيرها على عمليات الامتثال للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، وترأسه جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا الحدث الخاص والمقتصر على المدعوين فقط إلى تزويد الحضور بمزيد من الوضوح والفهم فيما يتعلق بالانتقال القريب لمدفوعات سويفت ما بين الدول إلى المعيار ISO 20022 بدءاً من نوفمبر 2022.
وناقش الاجتماع تأثير هذه الخطوة على امتثال عمليات المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأعضاء في اتحاد المصارف، بالإضافة إلى الفوائد التي ستجنيها تلك المصارف من اعتماد المعيار الجديد.
واستعداداً لتغيير طريقة إرسال المدفوعات العابرة للحدود ما بين الدول، وأيضاً لتغيير إرشادات إعداد التقارير، سيكون معيار ISO 20022 معياراً فعلياً لأنظمة الدفع مرتفعة القيمة لجميع العملات الاحتياطية، حيث يدعم هذا المعيار 80% من حجم المعاملات العالمية من ناحية العدد و87% من المعاملات حول العالم من حيث القيمة الاجمالية.
كما اطلع الحضور على برنامج سويفت لفحص العقوبات، والذي يسمح بفحص الرسائل في الوقت الفعلي من أجل تسهيل اتخاذ إجراءات فورية ضد المعاملات المشبوهة، وناقشوا أيضاً المبادرة المشتركة بين سويفت ومجموعة «ولفسبيرج»، وهي جمعية تضم 13 بنكاً عالمياً، وتهدف إلى تشجيع التحوّل العالمي نحو مدفوعات عابرة للحدود فورية وآمنة ولاتلامسية.
وكان هذا الاجتماع بمثابة فرصة لتقديم الملاحظات والاقتراحات حول الركائز الأساسية لبرنامج فحص العقوبات من قبل الحضور، والذين هم من صناع القرار الرئيسيين في مصارِفِهم في القطاع المالي في دولة الإمارات.
وتعليقاً على هذا الاجتماع، قال جمال صالح: «مع وصول الجريمة المالية إلى مستويات جديدة من التطور واستمرار انتشار مخاطرها، فإنه من المهم للمصارف والجهات الفاعلة الأخرى في النظام المالي، أن تقوم بتعزيز أنظمة الامتثال لديها وزيادة الشفافية والاستفادة من قوة التكنولوجيا والتعاون، ليتمكنوا من اكتشاف ومنع تدفق الأموال المغسولة».
وأضاف صالح: «نظراً لكون سويفت هو المزود العالمي لخدمات الرسائل المالية الآمنة، فمن الضروري تفعيل التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وشركائنا في سويفت، وذلك من أجل تطوير فهم واضح لاستراتيجياتهم وبرامجهم، لا سيما أن الانتقال نحو معيار جديد للتعامل مع المدفوعات عبر الحدود، سوف يساعدنا في أن نتمكن من الاستعداد بشكل أفضل لتأثير هذه التغييرات على عملياتنا المستقبلية».
من جهته، قال أونور أوزان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في شركة سويفت: «ترجع العديد من تلك التحديات المرتبطة بعدم الكفاءة وكلفة عمليات الامتثال إلى البيانات منخفضة الجودة. ونعتقد أن اعتماد معيار ISO 20022 سوف يؤدي إلى توفير بيانات أكثر ثراءً وتنظيماً لفحص المدفوعات، وستعمل إستراتيجية سويفت لتقديم مدفوعات فورية وبدون تلامس في أي مكان في العالم على تغيير الطريقة التي تتم بها المعاملات عبر الحدود، ويكمن جوهر ذلك في النظام الأساسي الجديد لسويفت والانتقال من الرسائل المتسلسلة إلى مفهوم المعاملة الفردية غير القابلة للتغيير، والتي سيتم التحقق من صحتها مسبقاً».
واختتم أوزان قائلاً: «وسوف تساعد البيانات مرتفعة الجودة جميع المصارف على تقليل نقاط التلامس، إضافة إلى أنها ستتيح فرصاً لتحقيق كفاءات أكبر. وستبقى سويفت ملتزمة بدعم القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، للمساعدة في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاحتكاك وبناء علاقات موثوقة».
يذكر أن الحضور من قبل مجموعة سويفت اشتمل على ماثيو هوبز، رئيس الامتثال للجرائم المالية واستراتيجية البيانات، وروبرت شنايدر، رئيس الامتثال للجرائم المالية ومبادرات البيانات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأونور أوزان، رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.