2021-06-20
شهد حجم الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نمواً بنسبة 72% خلال 4 أشهر، لتصل إلى 660 رخصة جديدة حتى نهاية شهر أبريل الماضي من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020، والتي بلغت 382 رخصة، تصدرها في حينها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 33%.
وأظهرت بيانات صادرة عن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء حصلت عليها «الرؤية»، أن الرخص الجديدة لشهر يناير 2021 بدأت في 89 رخصة جديدة، بينما سجل شهر فبراير 141، بينما في مارس صدر 343 رخص جديدة، و176 رخصة جديدة في شهر أبريل، تصدرها رخص تجارة الجملة والتجزئة.
وسجلت هيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز» نحو 16.086 رخصة حتى شهر أبريل الماضي، بحسب البيانات الإحصائية، منها 577 رخصة صناعية، و15.509 رخصة تجارية، بنسبة نمو بلغت نحو 10%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية في «راكز» نحو 14648 رخصة تجارية وصناعية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن البيئة الاقتصادية في رأس الخيمة وما توفره من بنية تحتية بمعايير عالمية، شكل فرصة للاستثمارين التجاري والصناعي، لتشهد نمواً في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الإمارة عقب الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأكد مدير مركز مسار للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، أن حجم نمو عدد الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة يظهر مدى التعافي الاقتصادي بعد أن تمكنت دولة الإمارات من تعزيز الاطمئنان المجتمعي نتيجة الإجراءات الاحترازية وحملات التطعيم الرائدة عالمياً للوقاية من فيروس كورونا.
واعتبر أن ما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة، وتنافسية في الأسعار وتكاليف تأسيس الأعمال، منحها الفرصة لنمو الأعمال الاستثمارية فيها منذ مطلع العام الجاري، ما يعطي أهمية في الاستمرار في دعم الأعمال، وإطلاق محفزات اقتصادية جديدة لمضاعفة حجم النمو.
بدوره، قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نايل الجوابرة، إن الأسواق تشهد تعافياً تدريجياً متسارعاً منذ بداية العام الجاري، بالتزامن من تطورات عمليات التصدي للوباء من خلال زيادة عدد اللقاحات، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تداعيات اقتصادية صعبة نتيجة جائحة كورونا التي فاجأت العالم في حينها.
وأشار إلى أن الأسواق في الإمارات تتصف بالمرونة التي تنسجم مع كافة المتغيرات بسرعة، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز الداعمة للأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المتنوعة التي تتفق مع كافة النشاطات التجارية، إضافة إلى القوة الشرائية المتصاعدة، الأمر الذي يجعل من البيئة الاستثمارية مستدامة كما هو الحال في إمارة رأس الخيمة التي تقدم معايير تنافسية على مستوى المنطقة والعالم.
وأظهرت بيانات صادرة عن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء حصلت عليها «الرؤية»، أن الرخص الجديدة لشهر يناير 2021 بدأت في 89 رخصة جديدة، بينما سجل شهر فبراير 141، بينما في مارس صدر 343 رخص جديدة، و176 رخصة جديدة في شهر أبريل، تصدرها رخص تجارة الجملة والتجزئة.
وسجلت هيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز» نحو 16.086 رخصة حتى شهر أبريل الماضي، بحسب البيانات الإحصائية، منها 577 رخصة صناعية، و15.509 رخصة تجارية، بنسبة نمو بلغت نحو 10%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية في «راكز» نحو 14648 رخصة تجارية وصناعية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن البيئة الاقتصادية في رأس الخيمة وما توفره من بنية تحتية بمعايير عالمية، شكل فرصة للاستثمارين التجاري والصناعي، لتشهد نمواً في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الإمارة عقب الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأكد مدير مركز مسار للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، أن حجم نمو عدد الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة يظهر مدى التعافي الاقتصادي بعد أن تمكنت دولة الإمارات من تعزيز الاطمئنان المجتمعي نتيجة الإجراءات الاحترازية وحملات التطعيم الرائدة عالمياً للوقاية من فيروس كورونا.
واعتبر أن ما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة، وتنافسية في الأسعار وتكاليف تأسيس الأعمال، منحها الفرصة لنمو الأعمال الاستثمارية فيها منذ مطلع العام الجاري، ما يعطي أهمية في الاستمرار في دعم الأعمال، وإطلاق محفزات اقتصادية جديدة لمضاعفة حجم النمو.
بدوره، قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نايل الجوابرة، إن الأسواق تشهد تعافياً تدريجياً متسارعاً منذ بداية العام الجاري، بالتزامن من تطورات عمليات التصدي للوباء من خلال زيادة عدد اللقاحات، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تداعيات اقتصادية صعبة نتيجة جائحة كورونا التي فاجأت العالم في حينها.
وأشار إلى أن الأسواق في الإمارات تتصف بالمرونة التي تنسجم مع كافة المتغيرات بسرعة، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز الداعمة للأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المتنوعة التي تتفق مع كافة النشاطات التجارية، إضافة إلى القوة الشرائية المتصاعدة، الأمر الذي يجعل من البيئة الاستثمارية مستدامة كما هو الحال في إمارة رأس الخيمة التي تقدم معايير تنافسية على مستوى المنطقة والعالم.