يطرح صائدو القروض، أنفسهم على صفحات السوشيال ميديا، بديلا للبنوك للترويج لقروض شخصية وهمية كواجهة لسرقة بيانات الضحايا والترويج لمنتجات لا علاقة لها بالقروض عبر روابط مشبوهة.
وحث خبراء ماليون الراغبين في الحصول على قروض شخصية بتوخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع «صائدي القروض»، الذين يتبعون عادة شركات وساطة مالية، تفاديا للتضليل أو التعرض للاحتيال.
وأكدوا أن الطريقة الأسلم هي التعامل مع البنوك بشكل مباشر، والتحري عن طبيعة الجهة المروجة، وما إذا كانت حاصلة على الترخيص اللازم من الجهات الرسمية.
وحذروا من الضغط على روابط قد تقود العملاء إلى مواقع أخرى تهدف للحصول على تفاعل أو الحصول على بيانات العملاء بقصد إجراء عمليات ترويج لا تمت للقروض بصلة وقد تنطوي على مخاطر أخرى.
وأكد مسؤول شركة وساطة تمويل أن أصحاب الإعلانات التي تروّج قروضاً على فيسبوك، بوجود العديد من الأسباب التي تجعل العملاء يتجهون إليهم ولا يقصدون البنوك مباشرة، لافتاً إلى أن بعض العملاء كثيرو الانشغال، كما أن شركات الوساطة المالية على تواصل مباشر ودائم مع مختلف البنوك وبالتالي أكثر معرفة بالعروض والصفقات التي تطلقها البنوك من وقت إلى آخر.
وقال المسؤول: «على سبيل المثال يمكن لبنك أن يقوم بعمل عرض لتسويق 500 مليون درهم ضمن ما يسمى بنظام المبيعات، والعميل قد لا يعرف به لكن شركة الوساطة تعرف به، ووفق مثل هذه العروض قد تتم الموافقة على شريحة عملاء كانت غير قابلة للحصول على هذا العرض في السابق».
وتابع «تختلف التقييمات الائتمانية المطلوبة من بنك إلى آخر، وكذلك في البنك نفسه من وقت إلى آخر فالبنك الذي كان يشترط حصول العميل على 500 أو 550 نقطة يمكن أن يقبل عميل التقييم الائتماني عند 480 أو 450 نقطة في وقت العرض».
وأوضح أن الأوراق التي يطلبوها من العميل هي فقط التقييم الائتماني في المرحلة الأولى، وعند إيجاد الصفقة المناسبة يتم طلب شهادة الراتب، تحضيراً لإيصال العميل إلى مندوب البنك مقابل عمولة معينة تصل إلى 5% من قيمة القرض، ولا تقل عن 500 درهم بالنسبة لبطاقة الائتمان.
وأضاف: «العميل القادر على الحصول على قرض مباشر من بنكه لا يحتاجنا».
وعن التخوف من الشركات التي تروّج القروض عبر وسائل التواصل، أشار إلى أن بعض الشركات تشترط الحصول مقدماً على مبلغ من العميل 200 أو 300 درهم، وهذا قد ينطوي على احتيال أو عدم اهتمام، لكن الشركات الجادة والمهنية لا تحصل على مبلغ مقدم.
وطالب العملاء بتوخي الحذر وعدم تصديق الوعود المبالغ بها، لافتاً إلى أنه ليس بمقدور شركة وساطة منح قرض لعميل أو موظف جديد ليس لديه سجل تحويل راتب من آخر جهة عمل لستة أشهر، أو لشركة لم يمر على تأسيسها عام ولديها تحويلات ولا تتجاوز إيداعاتها الـ80 ألف شهرياً.
وقالت موظفة في شركة تمويل مرخصة مقرها أبوظبي، إنهم يروّجون مختلف أنواع القروض وإنهم يقومون في الفترة الحالية ومن خلال آخر إعلان عبر فيسبوك بترويج قرض من بنك محلي ينطوي على تمويل يصل إلى 20 ضعف الراتب لموظفي الشركات المدرجة لدى البنك، كما ينطوي على تأجيل أول دفعة لمدة 6 أشهر. وتم الاتصال بخدمة عملاء البنك للتأكد من طبيعة المنتج وحقيقة العرض، ليؤكد موظف خدمة العملاء أن العرض متوفر بالفعل لمدة محدودة وحصراً للشركات المدرجة «ليستيد».
وأفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن معظم الذين يروّجون القروض على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هم من شركات الوساطة المالية المرخصين لهذا النشاط، وعادة ما يكون الترويج بأن يقدم العروض ويمنح العميل حق التواصل والتزويد بالبيانات.
وأشار إلى أن هذه الشركات تكون نقطة التواصل مع العميل لتوجيهه إلى البنك أو شركة التمويل التي تناسبه، وذلك مقابل عمولة معينة.
وقال أمجد نصر: «في العادة تأخذ هذه الشركات المعلومات العامة عن العملاء ورقم التواصل، وبالتالي فلا يجب تزويدهم بأي بيانات أو معلومات مالية قد تتسبب بخسارة ما أو حدوث خرق معين».
وتابع: «الأسلم دائماً هو بالتواصل مباشرة مع البنك أو على الأقل التأكد من الشركة ووجودها، إذ لا يمكن أن يضمن أحد أن تكون كافة الإعلانات أو عمليات الترويج مرتبطة بشركات وساطة نظامية».
من جهته، أفاد المصرفي أحمد عرفات، بأن ترويج القروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تختلف من حيث هدفها، فبعضها نظامي ويتبع لشركات وساطة تمويل وبعضها لموظفي مبيعات لدى تلك الشركات أو لدى مؤسسات تمويل، وأخرى قد ترتبط بعمليات تهدف للحصول على بيانات العملاء لاستخدامها في عمليات الترويج فقط.
وقال عرفات: «المعلومات الخاصة بالعملاء يجب ألا تخرج لغير البنك وضمن أطر محددة، لافتاً إلى أنه من الأفضل الحصول على القروض من خلال البنوك أو التأكد من طبيعة وهدف الجهة التي تقوم بالترويج، كما لا بُدَّ من تجاهل الروابط المرفقة في حال الشك بمحتوى وطبيعة الإعلان».
بدوره، قال الخبير المصرفي حسن الريس، إن الكثير من الجهات تقوم بالترويج لقروض وبطاقات ائتمان عبر وسائل التواصل، حيث تتبع بعض الإعلانات وعمليات الترويج للبنوك وشركات التمويل مباشرة، فيما تتبع إعلانات أخرى لشركات وساطة مالية تقوم بالتعامل مع بنوك أو مؤسسات معينة.
وأكد أنه لا يمكن الجزم بأن هذه الإعلانات مضللة أو تهدف إلى التحايل على العملاء، لكن لا بُدَّ من الحذر عند التعامل مع عمليات الترويج التي تتم عبر وسائل التواصل، فقد تنطوي بعضها على ادعاءات مبالغ بها أو ترفق بروابط تقود إلى مواقع أخرى غير آمنة، أو تهدف إلى جمع بيانات يمكن أن تستخدم لأغراض ترويج أو زيادة الحركة على موقع معين.
وأوضح أن التعامل مع البنك مباشرة هو الطريقة الأفضل، لكن في الواقع من يتعامل مه هذه الشركات او يتبع هذه الإعلانات يكون من أصحاب السجلات التي يصعب عليها الحصول على تمويل إما بسبب طبيعة الشركة وإما مستوى الدخل أو غير ذلك.