تشكل المناطق الحرة في الإمارات داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني وحاضنات ازدهار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بزيادة حجم الإنتاج السلعي والخدمي، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المنتجة، وتنشيط دورة الدخل.
وقال مسؤولون في المناطق الحرة في الإمارات ورواد أعمال، إن منظومة العمل تركز حالياً على اتخاذ خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات ريادة الأعمال وتعزيز آليات استقرارها وازدهارها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مشيرين إلى أن المناطق الحرة لعبت دوراً كبيراً في تعزيز نمو وازدهار العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سرعان ما انتقلت إلى العالمية مستفيدة من العديد من الامتيازات التي تقدمها المناطق الحرة.
وأشاروا المسؤولون إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في تعزيز جاذبية المناطق الحرة في الإمارات لرواد الأعمال والتي تتضمن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المناطق الحرة، بالإضافة إلى محفزات أخرى تتعلق بالموقع الجغرافي وتطور البنية التحتية والتشريعية ووجود شبكة ربط عالمية تمكن الشركات من الوصول إلى مختلف الأسواق حول العالم.
من جهته، أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، أن سلطة الواحة تلعب دوراً محورياً كحاضنة للابتكار والمعرفة فـي خطة المدينة الأذكى والأفضل للعيش على مستوى العالم، وشكّل اختيار واحة دبي للسيليكون مركزاً للمعرفة والابتكار في خطة دبي الحضرية 2040 تتويجاً لما حققته سلطة الواحة منذ تأسيسها في استقطاب وتمكين الابتكارات ورافداً أساسياً للمبتكرين ورواد الأعمال التقنيين.
وأشار الدكتور الزرعوني إلى أن سلطة الواحة أطلقت مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال في عام 2015 لتوفير مختلف التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة لتصبح المدن أكثر ذكاءً وللتغلب على التحديات المتعلقة بالازدحام المروري وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن المركز يجمع تحت مظلته اليوم أكثر من 900 شركة ناشئة من 72 دولة، يختص عدد كبير منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال تمكن من جذب نحو 1500 شركة ناشئة وتوفير أكثر من 3750 فرصة عمل خاصة للشباب وأصحاب الاختصاص منذ تأسيسه عام 2015، ما ساهم بتدفق نحو 500 مليون درهم لاقتصاد الدولة. وقد تمت إضافة مساحة إجمالية تزيد على 60 ألف قدم مربع للمركز في إطار خططه التوسعية لتصبح المساحة الإجمالية للمركز أكثر من 108 آلاف قدم مربع. ومن المتوقع للمركز استقطاب نحو 800 شركة ناشئة إضافية خلال الثلاث سنوات القادمة.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «نحرص على دعم الاستثمار في دبي من خلال تمكين رواد الأعمال من تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تجهيز المكاتب والوحدات المزودة بأحدث الإمكانات والتسهيلات، ليصبح تدشين المشاريع المبتكرة ميسراً لأصحاب الأفكار الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار وتشجيع رواد العمال لتأسيس المشاريع الجديدة في دبي».
وأضاف: «الشركات الصغيرة ما هي إلا غرس جديد يجب أن يحسّن استثماره ودعمه حتى ينمو ويشتد عوده إلى أن يؤتي ثماره التي تساهم في مجملها في رسم ملمح جديد من ملامح التطور في بلادنا، مشيراً إلى أن الشركة تضع ضمن أولوياتها تشجيع ريادة الأعمال واحتضان الابتكارات الجديدة للانتقال إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق الأهداف المستقبلية لمسيرتنا التنموية كما حددتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021».
وقال المدير الإقليمي لشركة «زوهو»، علي شبدار، التي تقع في مدينة دبي للإنترنت، إن المحفزات التي قدمتها المناطق الحرة بالدولة ساهمت في توسع وانتشار الشركة على الصعيد المحلي وفي المنطقة، مشيراً إلى أن المناطق الحرة وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية وبوابة رئيسية يمكن من خلالها التوسع إلى مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بفضل شفافية القوانين واللوائح وسهولة مزاولة الأعمال فيها، الأمر الذي يساعد على خلق بيئة مواتية لنمو وازدهار الأنشطة التجارية، لا سيما بالنسبة للشركات التكنولوجية مثل زوهو.
وأضاف أن التواجد في المناطق الحرة يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير قنوات جديدة لتعزيز انتشار منتجاتها وحلولها وزيادة إيراداتها بوتيرة أسرع من قبل، مشيراً إلى أن المناطق الحرة تعتبر حاضنات لازدهار الشركات من خلال توفير التسهيلات التي تساهم في تخفيض التكاليف وتسريع الوصول أسواق جديدة.
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن الشركة التي تقع في المنطقة الحرة بجبل علي نجحت خلال سنوات معدودة في التحول من شركة صغيرة لتنتقل إلى العالمية بفضل الدعم والامتيازات التي تقدمه المنطقة الحرة، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والتي كانت حريصة دائماً على تقديم التسهيلات للمستثمرين ورود الأعمال في مختلف المجالات.
وأضاف أن الإمارة نجحت في تكوين منظومة من المناطق الحرة التي لعبت دوراً تكاملياً في بناء الاقتصاد الوطني لا سيما أنها تتمتع بوجود بنية قانونية وتشريعية متطورة واكبت النمو الذي حققته هذه المناطق على اختلاف تخصصاتها، الأمر الذي جعلها تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال تركيزها على المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الحزمة التحفيزية التي قدمتها المناطق الحرة للمستثمرين ولرواد الأعمال ساهمت في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تأثراً في دبي، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة وساعدتها على تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية.
وتتميز الإمارات بوجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية، موزعة على جميع إمارات الدولة، ما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط. علماً بأن اختصاصات هذه المناطق تشمل جميع الأنشطة، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الأخرى.