وسعت البنوك حصتها من التحويلات الشخصية للوافدين في الإمارات على حساب شركات الصرافة نتيجة الرقمنة، بحسب المراجعة الربعية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وأظهرت البيانات نمو حصة البنوك من إجمالي تحويلات الأفراد الصادرة من 23.2% في الربع الأول من العام الماضي إلى 36.54% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما هبطت حصة شركات إلى 63.46% من 76.8% خلال ذات الفترة.
وبلغت نسبة الارتفاع في تحويلات الأفراد عبر البنوك 58.33% بواقع 5.6 مليار درهم لتصل إلى 15.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بـ9.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت التحويلات عبر شركات الصرافة 16.98% بواقع 5.4 مليار درهم لتصل إلى 26.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ31.8 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 0.4% بواقع 200 مليون درهم لتصل إلى 41.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 41.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتصدرت الهند البلدان من حيث حجم الحوالات الشخصية الصادرة من الإمارات بنصيب بلغت نسبته 28.9% من إجمالي التحويلات تبعتها باكستان والفلبين بحصة 12.3% و6.6% على التوالي.
ونمت التحويلات الشخصية إلى باكستان بنسبة 7.7% على أساس سنوي، بينما انخفضت التحويلات إلى الهند والفلبين بنسبة 23.2% و6% على التوالي.
وأفاد خبراء في القطاع بأن شركات الصرافة والتحويل المالي بحاجة إلى إعادة رسم نماذج عملها لمواجهة المنافسين سواء كانوا بنوكاً أو شركات تكنولوجيا مالية عابرة للقارات.
وقال مستشار مجلس الإدارة في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن قيم التحويلات المالية تنمو لكن حصة شركات الصيرفة تتراجع نتيجة دخول البنوك بقوة إلى هذا المجال، فالقدرة الرقمية لدى البنوك باتت أكثر جذباً للمتعاملين، لافتاً إلى أنها لم تعد تقتصر على متعامليها التقليديين، فمن خلال البوابات والمنصات الرقمية التابعة لها باتت تغطي العديد من الفئات التي لم تكن مشمولة بنكياً في السابق.
وأشار إلى أن شركات الصيرفة ليس لديها الكثير من الخيارات حالياً، وهي أمام تحدٍ كبير ومواجهة ليس فقط من طرف البنوك بل من قبل الشركات الرقمية العابرة للقارات أيضاً.
وأكد أهمية إعادة النظر في نموذج الأعمال من قبل شركات الصرافة والتحويل المالي، فالنموذج السابق لن يساعدها على الاستمرار والنمو، ولا بد لهم من وضع استراتيجيات سريعة للتحول الرقمي.
ومن جهته، أوضح الخبير المصرفي حسن الريس أن تآكل حصة شركات الصرافة من التحويلات يرتبط بنهج الرقمنة الذي تعتمده البنوك ما يساعد المتعاملين على إجراء التحويلات المالية بكلف مناسبة ودون الاضطرار للذهاب إلى الفرع والوقوف في الطوابير.
وشدد على أن احتياجات المتعاملين تغيرت مقارنة بالسابق، مؤكداً حاجة شركات الصرافة إلى تطوير نماذج عملها حتى تستطيع الصمود في وجه المتغيرات الراهنة.
وقال: «الكثير من المتعاملين اختبر التحويل عن طريق القنوات الذكية في البنوك في الفترة السابقة في ظل جائحة كورونا، ومن قام بإجراء المعاملة مرة سيكون أكثر تقبلاً للاستمرار في هذا النهج ولن يعود للطريقة التقليدية، هذا بالنسبة للشرائح المشمولة مالياً».
وبدوره، أشار مسؤول فرع إحدى شركات الصرافة فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المتعاملين في السابق كانوا يفضلون التعامل مع شخص في الأمور المالية ويخشون حصول خطأ يتحملون مسؤوليته، لكن الوضع تغير بسبب كثرة انتشار التطبيقات والتقنيات، فالشخص الذي لم يختبر التحويل الرقمي عبر البنك يعرف شخصاً آخر يقوم بذلك ولا شك سيتأثر به.