أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن فرض قيود على بنك «إف إف إيه الخاص المحدود» (دبي) وحظره من تلقي أو ترتيب أو تنفيذ معاملات لعملاء معيّنين أو نيابة عنهم.
وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية هذه القيود من خلال الحظر نتيجة مخاوف لديها حول عدم كفاية أنظمة وضوابط البنك لتحديد وتقييم التداولات والإبلاغ عنها، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية إساءة استخدام السوق فيما يتعلق بعملاء معيّنين. حيث سيظل الحظر سارياً إلى أن يُثبت البنك قدرته على علاج نقاط الضعف تلك، وبناءً على ذلك فإن بنك إف إف ايه يتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية لحل هذه المشكلات.
وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «لن تتوانى سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية نزاهة السوق المالي، ولن نتردد في تقييد أنشطة الشركات في حال ظهور أي مخاوف حول عدم كفاية أنظمتها في منع أو اكتشاف إساءة استخدام السوق. وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها التام بحماية مصالح مستخدمي السوق المالي».
وتم تحديث السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية ليعكس القيود المذكورة من خلال الإشارة إلى كلمة «تقييد» بجانب رخصة بنك إف إف إيه الخاص، وصدر إشعار تنظيمي رسمي بالقرار على موقعها الإلكتروني.
ويمكن العثور على نسخة من الإشعار في صفحة الإجراءات التنظيمية بموقع سلطة دبي للخدمات المالية.