اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن الهيكلة الجديدة لغرف دبي، بما يعزز اختصاصات الغرفة ويدعم تحقيق مهامها على مستوى الاقتصاد الرقمي بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية لفرصه الواعدة ومحطة متقدمة لتصميم مستقبل التجارة الدولية عبر ترسيخ ثقافة الابتكار وتدعيم بنى المعرفة والتكنولوجيا الذكية والحلول الرقمية، وتوفير مقومات الاقتصاد الجديد الذي يولد الأفكار الإبداعية ويستقطب المشاريع المتطورة ويصنع الفرص ويجذب المواهب والاستثمار.
ويسهم اعتماد الهيكلة الجديدة لغرف دبي في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي وتمكينها بأفضل بنية تحتية رقمية في العالم، وآليات تطوير بيئة حيوية متكاملة للاقتصاد الجديد تستكمل التشريعات والإجراءات التي تقرها تباعا لتسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب المستثمرين من قطاعات الاقتصاد الرقمي وشركات التكنولوجيا العالمية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد أن تكون دبي محطة رئيسية لتصميم مستقبل الاقتصاد الرقمي.. ومواصلة ابتكار أدوات اقتصادية جديدة.. وقيادة التجارب الرائدة في هذا المجال لتعزيز تفوقها».
ويضم مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عمر بن سلطان العلماء، رئيساً للغرفة، وعضوية كل من أحمد عبدالله بن بيات، وحمد عبيد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وراشد الغرير، وفادي غندور، ومنى عطايا، وراشد محمد العبار، ورونالدو مشحور، ومدثر شيخة، ومنصور الحبتور، واليسا فريحة، وداني فرحه، وهند صديقي.
كما يضم المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي كلا من بافل دوروف، وغيوم بوساز، وألكسندر تاماس، وديف توراخيا، وكريستوف ريتش، وأحمد عبدالكريم جلفار، وجاك سيلبي، وبافن توراخيا، وربيع عطايا، وريان ماهوني، وكارل ماجنس اولسون، وفهد الحساوي، ومحمد بلوط، ووليد حنا، ومايكل لحياني، وفيليب بحوشي، وحيدر علي خان، وحسام عرب، ووسام لوتاه، وجو أبي عقل، ويونس آل ناصر، وفيصل رحمن، وفريد فريدوني، وماجد سلطان المسمار، ومصطفى قنديل، وطلال تباع، وطلال بايع، وارجون موهان، وعثمان سلطان، ومحمد يسيلهارك، وسيد حشيش، وفينود كريشنان، وحسين فريجة، وجياوي ليو، وعلي خنافر، وعلي مطر، ومحمد عصفور، وأميت جاين، وعزام علم الدين، ونور سويد، ورجاء المزروعي.
وتشير إحصاءات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن هناك 90 صندوقا استثماريا في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال وأكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، تحظى بأكثر من 1.5 مليار درهم من التمويلات، وتتجاوز القيمة الإجمالية لتقييمها 100 مليار درهم.
- ركائز اقتصاد رقمي تنافسي
وقال عمر بن سلطان العلماء إن مسيرة دبي نحو توفير مقومات الاقتصاد الرقمي المتقدم شهدت محطات محورية انطلقت من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي جعل من دبي الأولى في المنطقة التي تطلق مدينة متخصصة للإنترنت هي «مدينة دبي للإنترنت» عام 1999 والتي تضم اليوم كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى تطبيق نموذج الحكومة الإلكترونية، والحكومة الذكية، وتأسيس مسرعات دبي المستقبل عام 2016، وصولاً إلى استحداث أول غرفة للاقتصاد الرقمي، وكلها عوامل تشكل ركائز صلبة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي مرن ومبتكر ومستدام.
- بيئة عمل متقدمة
وتطرق معاليه إلى خطط ومبادرات تعزيز جاهزية بيئة العمل المتقدمة التي توفرها دبي لتكون منصة انطلاق عالمية لمبادرات مبتكرة في مجال الاقتصاد الجديد بما في ذلك منتجات الاقتصاد الرقمي الذي يتبنى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وحلول الرقمنة في تعزيز مرونة قطاعات الأعمال وخلق فرص جديدة غير مسبوقة تعزز تنافسية اقتصاد الإمارة.
- أفضل بنية رقمية في العالم
وحدد معالي عمر بن سلطان العلماء أولويات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في المرحلة القادمة والتي تتضمن إطلاق مشاريع ودراسات حول الاقتصاد الجديد وتحويل دبي لمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، وتسريع جهود توفير أفضل بنية تحتية رقمية في العالم فيها، وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة من رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل، ودعم تطوير التشريعات والإجراءات في دبي والدولة لتوفير أفضل بيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي.
- استقطاب المواهب والاستثمارات
كما استعرض معاليه أولويات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لمنح تسهيلات استقطاب المواهب في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي المختلفة وجذب رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتشجيع الاستثمار في شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات ودعم خطط التحول الرقمي الشامل فيها وتطوير المهارات الرقمية الحيوية لدى كوادرها، وصولاً إلى مساندة جهود استحداث التشريعات العالمية التي تخدم الاستفادة من فرص التكنولوجيا على مستوى العالم.
- أهداف إستراتيجية
وتهدف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية، ووضع الأولويات والمستهدفات العليا للاقتصاد الرقمي في دبي وإجراء التقييم الدوري للقطاعات الاقتصادية الرقمية لتحديد الفجوات والإمكانات والفرص في الإمارة، فضلاً عن استقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة.
كما تسعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى تسريع تبني التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي، مع دعم التحول الرقمي للغرف وتقديم الدعم الاستشاري الرقمي لمنتسبيها وتسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال.
إلى ذلك تعمل الغرفة على وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي، وتعزيز رفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي، مع إطلاق دراسات مرجعية متقدمة حول فرص الاقتصاد الرقمي الجديد.
وعلى المستوى الدولي، تسعى الغرفة إلى بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية.
- استباق التحولات وصناعة الفرص
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه خلال الاجتماع الرابع لمجلس دبي بتاريخ 23 مارس 2021 بتطوير غرفة تجارة دبي برؤية جديدة، وتأسيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية، وتشكيل لجنة بعضوية رؤساء غرف دبي الثلاث، معتمداً الخطة الخمسية الهادفة لرفع قيمة التبادل الخارجي لدبي إلى 2 تريليون درهم، وخارطة دبي التجارية الدولية الجديدة التي تتضمن الخطوط الملاحية والجوية التي تصل إلى 400 مدينة وتتطلع إلى الوصول إلى 200 مدينة أخرى حول العالم.
وتسهم التغييرات الجديدة التي جرى إقرارها في منظومة العمل في الغرف في جعلها الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة، وترسيخ دورها التجاري العالمي، وتبني نظام مبتكر غير مسبوق لتمثيل قطاعات الأعمال في دبي، وقيادة التحولات الاقتصادية الجريئة، فضلاً عن تحقيق التعافي السريع من تداعيات الجائحة العالمية كوفيد-19 وتلبية التطلعات التجارية لدبي للمرحلة المقبلة بتعزيز التنافسية واستقطاب المواهب المتقدمة والمبدعة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة وتسهيل إجراءات تأسيس ومزاولة الأعمال وتحفيز المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة لدخول قطاعات الاقتصاد الجديد.