الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

700 ترخيص للمستثمرين الأجانب بدبي خلال شهر

قال مدير أول تطوير الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، جاسم القلاف، إنه وحتى تاريخ 29 يونيو، أي منذ شهر على تطبيق الإجراءات الخاصة بقانون تملك الأجانب 100%، تم إصدار ما يقارب 700 ترخيص خاص بالمستثمرين الأجانب ما خلق ما يقارب 1800 وظيفة وتحويل ما يقارب 2500 رخصة قائمة إلى «شركات ذ.م.م» للتملك الأجنبي.



وأضاف القلاف، خلال جلسة «حوار السوق» الافتراضية التي نظمتها اقتصادية دبي بالتعاون مع صحيفة «الرؤية» تحت عنوان «الدليل الإرشادي الشامل حول إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب»، أن أغلب اهتمامات المستثمرين تركزت في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كتجارة التجزئة وتجارة الملابس وتجارة مواد البناء، كما عملية إصدار التراخيص على الكثير من الجنسيات من ضمنها الهندية والبريطانية.



وأوضح القلاف أن اقتصادية دبي تعمل على إصدار أنشطة جديدة وتجري اليوم مخاطبات مع بعض الدوائر الحكومية المختصة ببعض الأنشطة المهنية، لافتاً إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري حالياً بصدد عمل اشتراطات معينة لبعض الأنشطة المهنية التي يمكن أن تحول إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، وذلك بعد تطبيق معايير واشتراطات معينة وسيتم الإعلان عنها وهي قيد الدراسة حالياً.



وأكد القلاف أن اقتصادية دبي هي من تتولى مسؤولية إصدار جميع التراخيص الاقتصادية، ولكن هناك بعض الجهات الحكومية التي تتولى عملية تنظيم بعض الأنشطة الاقتصادية مثل بلدية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وعدد من الجهات الاتحادية، وبالتالي خلال الفترة القادمة سينضم عدد من الأنشطة المهنية إلى قائمة التملك الحر الخاصة بالمستثمرين الأجانب بعد الاتفاق مع الجهات المحلية والاتحادية المنظمة لها.



وأفاد القلاف بأن أبرز ميزة في القانون الجديد رقم 26 لسنة 2020 وهي تعديل لقانون الشركات التجارية الصادر برقم 2 لسنة 2015، هي إمكانية تملك الأطراف الأجانب سواء الأطراف الطبيعية أو الأشخاص الاعتباريين لجميع التراخيص في الإمارات من الأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية بنسبة 100%.



وأضاف القلاف: «شمل القانون الجديد جميع الأشكال القانونية التي تحت مظلة قانون الشركات وأبرزها الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد ذ.م.م والشركات التضامنية».



وتابع: «القانون الجديد أتاح للمستثمر الأجنبي امتلاك الحصص بنسبة 100% للشركات أو إضافة أي طرف مواطن بأي نسبة كانت، حيث إن القانون السابق كانت نسبة المواطن يجب ألا تقل عن 51%».



وأشار القلاف إلى أن الشيء المميز في التملك الأجنبي الجديد أنه لم يتم إضافة أي رسم إضافي لممارسة الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية للشريك الأجنبي، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد أي رأس مال محدد أو ضمانات بنكية لممارسة هذا الأنشطة.



وأكد القلاف أن القانون الجديد يهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، بالإضافة إلى سعي إمارة دبي لتكون المدينة الأولى عالمياً من الناحية الاقتصادية لجذب أموال المستثمرين وجعل الإمارة بيئة اقتصادية واجتماعية الأولى على مستوى العالم وخلق وظائف جديدة في القطاع الخاص.



وأضاف: «لدينا في اقتصادية دبي 3 أنواع من الأنشطة الاقتصادية وهي المهنية والتجارية والصناعية، وتطبيق القانون الجديد جاء على مستوى الأنشطة التجارية والصناعية والتي تشمل ما يقارب أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي والتي يمكن للمستثمر الأجنبي التملك بها».



وقال القلاف: «بالنسبة للأنشطة المهنية فشركات الأعمال المدنية المختصة فقط بالأنشطة المهنية فهي تحت مظلة قانون المعاملات المدنية، فلم يشملها قانون الشركات التجارية الجديد وبالتالي فالأنشطة المهنية يمكن أن تمارس كشركات أعمال مدنية أو مؤسسات فردية ولكن بوجود وكيل خدمات محلي».



وأشار القلاف إلى الدعم الحكومي الذي تقدمه حكومة دبي للموطنين والمبادرات الموجودة لدى اقتصادية دبي، ولا سيما بأن الدائرة تدعم المواطنين بثلاث أنواع من الترخيص كلفتها بسيطة جداً، مثل رخصة تاجر، والتي تتيح للمواطنين ممارسة العمل التجاري برسوم رمزية والاستفادة من عملية الاستيراد والتصدير وفتح بطاقة المنشأة والحصول على عضوية غرفة دبي، إلى جانب مبادرات مؤسسة محمد بن راشد ل لتنمية المشاريع عبر رخصة انطلاق والتي تتيح ممارسة العمل عبر المنزل أو الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة العضوة في المؤسسة، وتوفير بيئة عمل مناسبة جداً للمنافسة في السوق.



وفي حديثه عن تعديل وضع الرخص القائمة بوجود طرف مواطن، قال القلاف: «يمكن بحسب القانون الجديد تغير الوضع القائم للشركات بوجود الطرف المواطن والطرف الأجنبي للقيام بالتعديل على شكل الترخيص بحيث يتم انسحاب الطرف المواطن وإبقاء الترخيص باسم الطرف الأجنبي، وإذا كان لدينا أكثر من طرف أجنبي فستتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ولكن في حال وجود طرف مواطن واحد وطرف أجنبي واحد وتم انسحاب الطرف المواطن فيتم تغيير الرخصة إلى شركة الشخص الواحد ذ.م.م».



وتابع القلاف: «كل ذلك بالاتفاق ما بين الأطراف وباعتماد وتصديق عقود التأسيس الخاصة بذلك، فعقود التأسيس أو إنشاء الشركات يكون من خلال عقد تأسيس ينظم العلاقة ما بين الأطراف وفي حال انسحاب أي طرف فيجب أيضاً عمل ملحق لعقد التأسيس بحيث نضمن قانونية استمرار الشركة بشكل منفصل عن الطرف المواطن لتكون شركة خاصة بالاستثمار الأجنبي».