الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

مختصون: رفع مزودي الخدمات الطبية كلفة العلاج «غير مبرر»

أكد مختصون وعاملون في قطاع التأمين أن سعي بعض مزودي الخدمات الطبية بشكل دائم إلى رفع الأسعار والمبالغة في تقديم علاجات غير ضرورية للمراجعين أمر غير مبرر، لافتين إلى أن هذا السلوك تزايد في الفترة الماضية وتحديداً منذ انتشار جائحة كورونا.



وأوضحوا أن التعويضات الطبية بالإجمال تراجعت، لكن متوسط كلفة المراجعة الواحدة للمستشفيات وغيرها من المراكز الطبية ارتفعت نتيجة العمل على التعويض.



وأكدوا أن التضخم الطبي ينعكس في البداية على شركات التأمين، لكن في النهاية فأصحاب الأعمال والعملاء هم المتضررون من ارتفاع الأسعار، فهم من يتحملون في النهاية كلفة العلاج وكلفة التأمين الطبي.



وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين عمر الأمين، بأن بعض مزودي الخدمات الطبية يحاولون تعويض تراجع أعداد المراجعين للمستشفيات عن طريق رفع الأسعار، لافتاً إلى أن الزيادات التي يطلبها المزودون تتراوح بين 8 أو 10% وفي حال استمرت هذه الزيادات فلا بد من التحرك.



وقال عمر الأمين: «أعتقد أن السلطات المختصة يجب أن تلجم الجهات الطبية التي تستغل ظروف السوق»، مشيراً إلى أن شركات التأمين لجأت في الماضي قبل سنوات إلى الجهة المنظمة التي وقفت بدورها في وجه الزيادات التي كان يطلبها بعض المزودين الكبار والتي كانت تصل إلى 20%».



وأكد أن لجم الزيادات هو من مصلحة الجميع (الجهات المنظمة، والعملاء والشركات)، فهذه المسألة ستنعكس على العملاء في النهاية.



وأشار إلى أنهم كأكبر محفظة تأمين طبي في دبي يمكن أن يتخذوا إجراء بوقف التعامل مع المراكز والمستشفيات التي ستستمر في المغالاة، مؤكداً أن هذه الخطوة إن تمت ستكون موجعة لأي مزود خدمات.



من جانبه، أشار الشريك الإداري لمجموعة «صحتك» لتكنولوجيا التأمين وإدارة المطالبات الطبية، الدكتور حازم الماضي، إلى أن حجم عدد المطالبات الطبية الإجمالي تراجع خلال الفترة الماضية لا سيما في 2020، نتيجة انخفاض أعداد مراجعي المستشفيات والمراكز الطبية للعلاج الانتقائي (الحالات غير المستعجلة)، لكن الكثير من مزودي الخدمات حاولوا تعويض التراجع في عدد الزيارات عن طريق المبالغة المفرطة في استخدام وثائق التأمين، وبالتالي متوسط كلفة المراجعة الطبية الواحدة ارتفع بشكل كبير.



وبين أن ما شهدناه خلال الفترة الماضية هو زيادة سطوة وشراهة المزودين الكبار وتراجع في حصة المزودين متوسطي الحجم وتعثر الكثير من المزودين الصغار.



وأضاف: «على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة، إلا أنني أتوقع أن الزيادات كانت لا تقل عن 15 أو 20% منذ بداية جائحة كورونا، وهذا أمر غير مقبول، ففي العالم تصل نسبة التضخم إلى 2 أو 3% ويمكن أن تصل إلى 5%، لكن تخطيها الـ15% يجعلها غير منطقية إطلاقاً».



وأوضح أن نسبة التضخم في السوق المحلي يجب أن تكون بحدود أو أقل من النسب العالمية، لا سيما في الأسواق المتطورة، فنسبة الشباب لدينا هي الطاغية، وبالتالي يمكن القول إن أسعار وكلف العلاج الطبي لدينا تعاكس المنطق الديموغرافي.



من جهته، أفاد المدير العام لشركة تاف لاستشارات التأمين، سمير مداح، بأن أسعار الخدمات الطبية في العموم مرتفعة في السوق المحلي، وبالتالي فبدلاً من بحث بعض المزودين عن سبل لتعويض تراجع أعداد المراجعين بزيادة الأسعار، عليهم الاتجاه إلى ضبط المصاريف والابتعاد عن البذخ في غير مكانه.



وأشار إلى أن السعي إلى رفع الحركة عبر طرح أسعار منافسة وخدمات ذات تكاليف أبسط كالمراجعات عن بعد يمكن أن تكون أكثر فائدة للجميع، فتضخم الأسعار لن يرضي أي طرف، فشركات التأمين وأصحاب الأعمال والعملاء أنفسهم هم من يتحملون كلف التضخم في النهاية.

#بلا_حدود