حافظ القطاع العقاري على استقراره التشغيلي للوحدات السكنية بنسبة تراوح بين 60 و80% في مناطق شمال الإمارات، قبيل موسم الإجازات الصيفية، مستنداً بذلك على 4 حوافز وتسهيلات.
وقال مستثمرون ووسطاء في القطاع العقاري، إنهم قدموا حزمة من الحوافز تتمثل في إعفاء شهر إضافي على عقد الإيجار السنوي، وتأجيل الدفعات المالية، وتخفيض بنسبة تصل إلى 20% من قيمة الإيجار، فضلاً عن إعفاء بعض الشركات من العمولة السنوية، بهدف الحفاظ على بقاء المستأجر.
بدورهم، أكد عملاء أن الشركات تقدم مجموعة من التسهيلات للاستمرار في إشغال الوحدات السنوية، في ظل وجود خيارات متعددة أمامهم في السوق العقاري، إذ إن بعض الشركات تقدم إعفاء من الرسوم السنوية، وأخرى تقدم شهراً إضافياً على مدة العقد السنوي، كما أنها تسمح في تأجيل الدفعات الشهرية للإيجار.
وقال هيثم الرفاعي إن السوق العقاري يحتوي على خيارات متعددة من حيث الأسعار، وتسهيلات الدفع، وغيرها بهدف الاستمرار في إشغال الوحدة العقارية، مؤكداً أنه قبيل الإجازات الموسمية تقدم الشركات العقارية جملة من التسهيلات المحفزة للمستأجرين.
ويرى أيمن أبوالسمن أن التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية، تخدم الإشغال العقاري، إذ إنه حصل على تخفيض من 28 ألف درهم إلى 26 ألف سنوياً، للبقاء في الوحدة السكنية، إضافة إلى شهر إضافي على عقد الإيجار السنوي.
وأكد حمزة عقيل أنه حصل على وحدة سكنية منافسة من حيث السعر والتسهيلات من دفعات شهرية وإعفاء من عمولة مكتب الوساطة العقارية، إضافة إلى شهر إضافي على عقد مدة الإيجار السنوي، الأمر الذي منحه فرصة لتغيير السكن.
ولفت إلى هذه التسهيلات تقدم خدمة للعملاء للاستقرار، وهو ما يساعد على الحفاظ على نسبة الإشغال العقاري للوحدات السكنية.
وقال مدير شركة الغانم للعقارات في إمارة عجمان، علي بن علي، إن الشركة عملت على تخفيض قيمة الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 30%، موضحاً أن القطاع يشهد عودة تدريجية لنشاطه، بعد أن شهد انتكاسة غير مسبوقة.
بدوره أكد المدير الإداري في شركة بلوت لإدارة جمعيات الملاك والتطوير العقاري في إمارة الشارقة، فايق مرتجى، أن قيمة عقود الإيجار السنوية انخفضت لديهم بنسبة تراوح بين 15 و35% على بعض الوحدات السكنية.
وأكد مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين، أحمد حسنين، أنه من الضروري قبيل الإجازات الموسمية، أن تقدم الشركات تسهيلات متعددة للعملاء للحفاظ عليهم.
وأشار إلى أن الشركة التي يعمل لديها قدمت تخفيضات تصل إلى 40% على عقود الإيجار السنوية، إضافة إلى شهر إضافي على عقود الوحدات السكنية وشهرين للعقود التجارية، وتأجيل للدفعات المالية، فضلاً عن الإعفاء من رسوم المكتب.
من جهته، أكد وسيط عقاري أن الشركة عملت على تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 20% على الوحدات السكنية، و10% على الوحدات التجارية، بهدف رفع نسبة الإشغال التي تبلغ 60%.
ولفت إلى أن الشركة تقدم شهراً إضافياً على مدة العقد السنوي، وتسهيلات في الدفعات المالية، حيث تتيح للمستأجر الدفع بالصيغة المناسبة له، بشكل شهري أو ربعي.