بلغ حجم التجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة 4.770 مليار درهم خلال 4 أشهر حتى أبريل الماضي من العام الجاري، وتوزعت على الصادرات الخارجية بقيمة 1.439.2 مليار درهم، ثم الواردات بقيمة 1.616.4 مليار درهم، وبعدها قيمة إعادة التصدير والتي بلغت 330 مليون درهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك في رأس الخيمة، بحسب مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، أن حجم التجارة الخارجية من صادرات وواردات وإعادة تصدير شهد صعوداً تدريجياً منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ في شهر يناير ما قيمته 1.105.5 مليار درهم، وفي شهر فبراير بلغ 1.076.1 مليار درهم،
وبلغت نحو 1.296.9 مليار درهم خلال شهر مارس، وما قيمته 1.202.4 مليار درهم في شهر أبريل الماضي من العام الجاري.
وأشارت البيانات في مقارنة بما صدر خلال ذات الفترة من العام الماضي، إلى أن حجم التجارة الخارجية انخفض بنسبة 11.6% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه النسبة تعتبر متواضعة في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي عقب الخروج المطمئن من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، إن معدل حجم التجارة الخارجية في رأس الخيمة، يثبت مكانة الإمارة الصناعية على مستوى الدولة والمنطقة، الأمر الذي يجعل منها مركزاً تجارياً عالمياً، وخاصة أنها تمكنت من تحقيق الاستدامة التجارية الدولية في ظل الظروف التي عانى منها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أن حجم الانخفاض في حجم التجارة الخارجية يعتبر متواضعاً جداً في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، وذلك انعكاساً لمكانة الإمارة على مستوى المنطقة، في توفيرها بنية تحتية صناعية متقدمة، وامتلاكها مواد أولوية نوعية تمثل طلباً رئيسياً لدولة المنطقة.
من جانبه، اعتبر المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نايل الجوابرة، مؤشرات حجم التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة، إثباتاً لمدى استدامة الأعمال التجارية والصناعية في الإمارة.
ولفت إلى أن البنية التحتية التي تتمتع بها الإمارة من موانئ ومدن صناعية وشبكات طرق تربطها في الإمارات الأخرى، فضلاً عن امتلاكها مواد أولية نوعية، أسهمت جميعها في الحفاظ على معدلات متقدمة من قيمة التجارة الخارجية في الأشهر الأولى من العام الجاري.