أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 23877 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً يصل إلى 27%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي أصدرت فيه 18741 رخصة جديدة.
وقال اقتصاديون إن النمو في عدد الرخص التجارية الجديدة مؤشر إيجابي على انتعاش الأعمال في الإمارة، ما ينعكس بشكل كبير على حركة التوظيف واستقطاب مزيد من اليد العاملة وتحقيق مستهدفات الناتج الإجمالي، لا سيما أن هذا النمو يأتي أيضاً نتيجة للتسهيلات الحكومية التي قدمت للشركات خلال الِأشهر الماضية.
وبحسب بيانات خارطة الأعمال المنصة الرقمية التابعة للدائرة، فقد أصدرت الدائرة 4139 رخصة جديدة في يونيو الماضي، محققة نمواً بنسبة 36.2%، مقارنة بشهر مايو السابق الذي أصدرت فيه 3038 رخصة، وبنمو قدره 63.5% مقارنة بشهر يونيو 2020، الذي أصدرت فيه 2530 رخصة جديدة.
ومن حيث التوزع الجغرافي للرخص الجديدة في يونيو، أظهرت بيانات الخارطة الرقمية، أن منطقة بر دبي استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 2622 رخصة، إذ جاءت منطقة برج خليفة في المقدمة بواقع 513 رخصة ثم منطقة الفهيدي بـ426 رخصة، تليها منطقة المركز التجاري بـ208 رخص.
وحل في المرتبة الثانية من حيث المناطق الجغرافية في الإمارة منطقة ديرة بـ1473 رخصة جديدة، حيث تصدرت منطقة ميناء سعيد الفرعية الرخص بـ195 رخصة تلتها منطقة المرر بـ142 رخصة ومنطقة النهدة الأولى بـ140 رخصة.
وجاء في المرتبة الثالثة من حيث توزيع الرخص على المناطق الجغرافية في الإمارة منطقة دبي الجديدة بـ39 رخصة ثم منطقة حتا بواقع 5 رخص جديدة.
أما من حيث نوعية الرخص، فحلت الرخص المهنية في المرتبة الأولى بواقع 2274 رخصة جديدة ثم الرخص التجارية بواقع 1848 رخصة ثم الرخص الصناعية بواقع 15 رخصة جديدة ومن ثم الرخص السياحية بواقع رخصة واحدة فقط.
كما شهد الشهر الماضي إصدار رخص لثلاثة فروع لشركات خليجية في الإمارة، و10 فروع لشركات أجنبية، و14 فرعاً لشركات مسجلة في المناطق الحرة، و30 فرعاً لشركات مسجلة في إمارات أخرى.
وأشارت بيانات خارطة الأعمال إلى أن شهر مارس الماضي لا يزال يتصدر في عدد الرخص الجديدة منذ بداية العام الجاري بواقع 4647 رخصة يليه شهر فبراير بـ4489 رخصة ثم شهر يناير بـ4450 رخصة، ثم شهر يونيو بـ4139 رخصة، وأبريل بـ3546 رخصة ثم شهر مايو بـ3038 رخصة.
وقال مدير قسم المخاطر والاستثمار في شركة غلوبال للأسهم والسندات، خلدون جرادات، إن نمو الرخص يعتبر مؤشراً إيجابياً لنجاح خطة التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة في دبي خلال الأشهر الماضية، لا سيما من حيث التمديد وتخفيض الرسوم، ما شجع المستثمرين للانضمام إلى قطاع الأعمال.
وأضاف جرادات أن دبي استطاعت عبر الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع أزمة كورونا وتخفيف الأعباء على الشركات في استقطاب المزيد من الشركات إلى السوق مدفوعين بالتسهيلات المميزة التي اعتمدتها.
بدوره، قال المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن نمو الرخص وأعداد المستثمرين يعتبر مؤشراً مهماً يدل على نمو معدلات الأعمال والتي بدورها ستدعم نمو قطاع التوظيف واستقطاب المزيد من اليد العاملة للسوق، لا سيما أيضاً النمو المسجل في أعداد السياح والذي بدوره يعتبر سبباً لتوسع الشركات في السوق.
وأضاف مسلم: «أن النمو في أعداد الرخص يعتبر مؤشراً على زيادة الطلب في السوق، وبالتالي يحتاج إلى المزيد من المعروض لتلبيته، وهنا تبرز أهمية الفرص الجديدة التي تتيحها بيئة الأعمال في دبي للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية كافة».