وقع مصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وتوفير إطار رسمي للعمل المشترك في ريادة الأعمال المحلية والتنمية الاقتصادية والتعاون المجتمعي، إلى جانب تقديم الغرفة الدعم لعملاء محتملين من المصنعين لتقييم إمكانية تمويلهم من المصرف كونه أحد المحركات الرئيسية الداعمة لتمويل الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات.
وتضمنت بنود مذكرة التفاهم العمل على تطوير برامج ريادة الأعمال المشتركة والكشف عن برامج توعية ومشاركة المعرفة الصناعية، حيث سيقدم المصرف الدعم الملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من غرفة الشارقة، ضمن حزمة خيارات الدعم المالية وغير المالية التي يوفرها المصرف.
تلبية متطلبات الاستراتيجية الوطنية للصناعة
ورحب عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً أنها تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي، كما تلبي متطلبات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال ما تتضمنه بنود المذكرة من تعاون استراتيجي لتطوير الخدمات المقدمة والعمل على المشاريع المشتركة بين الطرفين.
وأضاف: «من خلال المذكرة، يدعم مصرف الإمارات للتنمية التمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لأعمال المصنعين على مستوى إمارة الشارقة، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير الدعم للشركات المنضوية تحت مظلة مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وفتح قنوات تمويلية للشركات المستفيدة من مبادرة (صدّر) إحدى مبادرات الغرفة للعمل على توسيع نطاق تصدير السلع والخدمات للشركات الإماراتية وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين».
دور المصرف التنموي
وأكد أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، حرص المصرف على العمل ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في دعم وتطوير القطاع الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارهما محوراً أساسياً لتعزيز التنويع والاستدامة ونمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف النقبي: «المذكرة تتماشى مع أهداف المصرف التي تقوم على توفير التمويل والخدمات المصرفية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والإسكان والبنية التحتية والصحة، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من الدور المحوري للمصرف كأحد محركات التمويل والدعم لاستراتيجية الصناعة التكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها دولة الإمارات مؤخراً».