الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

10% ارتفاع متوقع في أسعار التأمين البحري في 2021

10% ارتفاع متوقع في أسعار التأمين البحري في 2021

أرشيفية

توقع عاملون في قطاع التأمين المحلي ووساطة إعادة التأمين ارتفاع أسعار التأمينات البحرية خلال النصف الثاني من العام الجاري بين 5 و10% وسطياً، فيما سترتبط ارتفاعات بعض الوثائق بالمطالبات السابقة وبسجل العلاقات التي تربط شركة التأمين بالمعيدين العالميين.

وأشاروا إلى أن كافة المؤشرات تبرر ارتفاع أسعار التأمين البحري خلال الفترة المقبلة، لا سيما تأمينات البضائع، موضحين أن ارتفاع الأسعار سيكون مرتبطاً بـ3 عوامل رئيسية تتمثل في كون أسعار التأمين البحري لا تزال منخفضة على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وكذلك بالأحداث التي يشهدها العالم، وبالسعة الاكتتابية لشركات إعادة التأمين العالمية والنتائج المتحققة من هذا القطاع ومن غيره خلال الفترات الماضية.

وأكدوا أن سوق التأمين البحري لا يتأثر بواقعة معينة ما لم تكن واقعة كبرى ذات تأثير واسع أو متكررة كأعمال القرصنة التي نشطت في فترة سابقة.

وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، بأن نتائج قطاع التأمين البحري على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الإقليمي غير مشجعة، ولا شك أن أسعار التأمين البحري سلكت مساراً تصاعدياً خلال السنوات الماضية ولا تزال ضمن مسار تصاعدي، بعيداً عن الأحداث التي شهدتها المنطقة والعالم.

وبين أن الزيادات السعرية ستكون أمراً واقعاً في هذا القطاع لكن ستختلف من وثيقة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى بحسب سجلات المطالبات السابقة، وبحسب طبيعة ونوع العلاقة التي تربط المتعاملين وشركة التأمين والمعيدين العالميين، فالشركات التي تتنقل بحثاً عن السعر الأقل ستتكبد زيادات سعرية تفوق متوسط الزيادات السعرية التي سيشهدها السوق، لكن الأطراف التي تربطهم بالمؤمنين والمعيدين علاقة شراكة سيكونون في وضع أفضل.

من جانبه أفاد مؤسس ورئيس مجموعة "المعاينون العرب" لتقدير الأضرار التأمينية وليد الجشي، بأن أسعار التأمين البحري ترتبط بمجموعة من العوامل العالمية وبناء على المتغيرات التي تطرأ على الممرات البحرية الرئيسية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار هذا النوع من التأمين منوط بالتجربة إقليماً وعالمياً ولا يرتبط بحادث واحد في مكان ما.

من جهته أكد مسؤول قطاع التأمين البحري والحريق في شركة محلية، فضل عدم ذكر اسمه، أن أسعار التأمين البحري تتأثر بتوجهات المعيدين العالميين، ولا شك أن قرارات المعيدين العالميين تتأثر بدورها بسجلات المطالبات من قطاع معين وبالسعة الاكتتابية تجاه قطاع تأمين معين أو منطقة.

وتوقع ارتفاع أسعار التأمين البحري بنسب تراوح بين 5 و10%، موضحاً أنه في حين تدفع كافة العوامل الفنية إلى ارتفاعات سعرية كـ«المستويات الحالية للأسعار والمطالبات والحوادث التي شهدناها على المستوى العالمي في القطاع ونتائج المعيدين» فهناك عامل مقاومة يحد من الزيادات، وهو تراجع أعمال التأمين البحري عالمياً وبالتالي المنافسة على الحصة المتبقية.