حصد قطاع التجارة الحصة الأعلى ضمن المجالات الاستثمارية عند تأسيس مشروع خاص في دولة الإمارات، بنسبة 55%، في استطلاع لرأي الشباب أجرته «الرؤية» عبر حسابها الرسمي في «تويتر» ومفاده: «ما مجال استثمارك عند تأسيس مشروعك الخاص؟».
وأظهر الاستطلاع تقارباً في آراء الشباب المشاركين في الاستطلاع، والذين بلغ عددهم 101 مشارك، حول المجالات الأخرى، ليذهب 18% من المشاركين نحو «السياحة»، ومعدل 16% من المشاركين فضلوا "الخدمات"، وما نسبته 11% ذهبوا إلى المجال «الصناعي».
وأكد خبراء في القطاعين الأبرز في الاستطلاع، وهما التجارة والسياحة، أن ما توفره دولة الإمارات من بنية تحتية متقدمة من خدمات وطرق وتقنية، أسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات في هذين القطاعين الاستراتيجيين، فضلاً عن الإمكانيات السوقية المنافسة إقليمياً من حيث القوة الشرائية، وارتفاع مستوى دخل الفرد في الدولة.
وأكد مدير مكتب البحر للدراسات والاستشارات، خبير تجارة التجزئة إبراهيم البحر، أن التجارة من أهم المجالات الاستثمارية، نظراً إلى كونها تعتمد على الاستهلاك المستمر، ومنها ما هو مستدام يومياً، مثل تجارة الأطعمة والمشروبات، أو الألبسة والإلكترونيات، وغيرها من الاحتياجات البشرية.
واعتبر أن توجه المستثمرين أو رواد الأعمال الجدد نحو التجارة في دولة الإمارات، يأتي نتيجة لريادتها إقليماً ودولياً في هذا المجال، فهي تعتبر مقراً إقليمياً مهماً للتجارة الدولية، فضلاً عن القوة الشرائية الداخلية التي تتمتع بها، لذلك يفضل المستثمرون تشغيل أموالهم في قطاع التجارة الذي يشهد تطوراً مستداماً.
ولفت البحر إلى أن ما توفره دولة الإمارات من بنية تقنية متقدمة، أسهم بشكل كبير في رفع التجارة بنحو 80%، إذ إن ما خلقته جائحة كورونا خلال العام المنصرم، وفرض تغيراً جذرياً على نمطية التجارة بالانتقال من الأسلوب التقليدي إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية، شكل قفزة كبيرة في هذا القطاع، والتي كانت متوقعة أن تتم خلال 5 سنوات مقبلة.
وأضاف، أن دخل الفرد المرتفع في الدولة، وتنوع أسواقها على أساس تنوع الجنسيات فيها من كافة دول العالم، جعل منها مقراً للقوة الشرائية المستدامة، وهذا ما يضفي على مجال التجارة أهمية كبيرة ليكون من المجالات الاستثمارية الأساسية والنامية أمام المستثمرين.
من جهته، قال الخبير في القطاع السياحي إبراهيم الذهلي، إن دولة الإمارات تمكنت من خلق بيئة استثمارية رائدة ونامية في قطاع السياحة، من خلال البنية التحتية من فنادق وسواحل وأسواق تجارية جعلت منها بيئة جاذبة للسواح من مختلف بلدان العالم، فضلاً عن تنظيمها المعارض الدولية المتنوعة التي لعبت دوراً محورياً في تعريف العالم بارتفاع مستوى المعيشة داخل الدولة.
وأكد أن تميز دولة الإمارات في تأسيس مطارات بمعايير رفيعة دولياً، وربطها مع الشرق والغرب بشبكات طيران وطنية تقدم خدمات ذات جودة من الأعلى في العالم، مكنها من أن تكون وجهة مفضلة للملايين سنوياً من كافة دول العالم. ولفت إلى أن البنية التحتية السياحية المتطورة وما تتضمنه من علامات فندقية عالمية، وسواحل وطبيعة متنوعة جذابة، تغلبت مجتمعة على البيئة الصحراوية القاسية، لتتحول إلى مقصد للزوار.
بدوره، قال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب الشامسي، إن العديد من المعطيات تحفز رواد الأعمال أو المستثمرين الجدد خلال التفكير في تأسيس أعمالهم بالتوجه نحو مجال التجارة، ومن ذلك على سبيل المثال: أنها ذات تكاليف متعددة حسب حجم الفكرة ومتطلباتها، إذ يمكن أن تبدأ برأس مال بسيط في ظل التجارة الإلكترونية، كما أن التجارة تعتمد على قوة الاستهلاك البشري للسلع، وتنوع قطاعاتها، وسهولة التوسع بها مستقبلاً، والمنافسة في السوق مقارنة بالمجالات الأخرى.
وأوضح أن مجال التجارة يتميز عن غيره من المجالات، بأن يعتبر المرحلة الأولى لدخول مجالات أخرى، إذ يمكن أن تبدأ في تجارة سلعة معينة لتتعرف عليها، وتتفهم طبيعة منافستها في السوق، ثم تنتقل إلى مرحلة تصنيعها في حال رغبت بذلك، لذلك يضع رواد الأعمال الساعون إلى تأسيس أعمالهم الخاصة هذا المجال كأولوية، كونه يمكن ممارسته من قبل كافة الأفراد.
وأشار إلى أن تصدر مجالي التجارة والسياحة لنتائج الاستطلاع، يعود إلى كون الإمارات من الدول الرائدة في هذين المجالين تحديداً على مستوى العالم، إذ إن التاجر في دولة الإمارات يستفيد من بنية تحتية متطورة وقوة شرائية صاعدة، وحجم استهلاك كبير، الأمر الذي يعتبر فرصة كبيرة أمام التجار لتوسيع أعمالهم، بينما السياحة شكلت نقطة محورية مميزة في المنطقة، حيث إن البنية التحتية السياحية من فنادق ومناطق ترفيهية وواحات خضراء ومراكز تجارية وغيرها الكثير خلق بيئة سعيدة ومناسبة لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم وعلى مدار العام، ليقع الاستثمار في المجال السياحي ضمن الأولويات للمستثمرين.
ويرى الشامسي أن الدخول في مجال الصناعة ليس بالأمر السهل أمام المستثمرين أو رواد الأعمال الجدد، نظراً لحجم المتطلبات، وارتفاع التكاليف، وتنافسية الأسواق ومدى اتساعها، لذلك الصناعة من المجالات الأساسية في النمو الاقتصادي، فعند زيادة أعمالها ينعكس ذلك على الكثير من المؤشرات الاقتصادية للعديد من المجالات الأخرى.