واصلت ودائع غير المقيمين نموها في البنوك الإماراتية لتصل إلى 214.4 مليار درهم بنهاية مايو، حيث ارتفعت على أساس شهري 1.5% ونحو 5.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ونمت ودائع غير المقيمين لدى البنوك الوطنية على أساس شهري خلال مايو 1.2% إلى 181.6 مليار درهم، و3.1% إلى 32.8 مليار درهم لدى البنوك الأجنبية.
وتفصيلاً، تراجع إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية على أساس شهري 0.3% إلى 1.648 تريليون درهم، نتيجة انخفاض ودائع المقيمين 0.4% إلى 1.467 تريليون درهم وعلى الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين.
ونمت الودائع لدى البنوك الأجنبية 0.7% إلى 226 مليار درهم، نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين 0.3% إلى 193.2 مليار درهم، ونمو ودائع غير المقيمين 3.1% إلى 32.8 مليار درهم نهاية مايو.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، نمو استثمارات البنوك الوطنية على أساس شهري 0.8% و10.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 447.7 مليار درهم نهاية مايو الماضي، فيما نمت استثمارات البنوك الأجنبية 8.9% على أساس شهري و40.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 72.5 مليار درهم نهاية مايو.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية في سندات الدين على أساس شهري إلى 0.1% إلى 237.3 مليار درهم، كما ارتفعت في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 2.7% إلى 154.2 مليار درهم نهاية مايو، وبقيت ثابتة عند مستوياتها السابقة في الأسهم والاستثمارات الأخرى.
ونمت استثمارات البنوك الأجنبية عل أساس شهري 8.2% إلى 67.3 مليار درهم في سندات الدين، و18.2% إلى 5.2 مليار درهم نهاية مايو.
ووفق المؤشرات المصرفية الخاصة بالبنوك المحلية والأجنبية الصادرة عن المصرف المركزي، نمت أصول البنوك الوطنية على أساس شهري 0.04% إلى 2.771 تريليون درهم، فيما تراجعت قيمة أصول المصارف الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأول من العام الجاري 0.5% من مستواها عند نحو 2.772 تريليون درهم نهاية 2020.
أما أصول البنوك الأجنبية فقد ارتفعت خلال مايو وحده 2.9% إلى 410.3 مليار درهم، ونمت بحدود 2% خلال الأشهر الخمسة الأول من 2021 من مستواها عند 400.2 مليار درهم نهاية ديسمبر 2020.
وتراجع الائتمان الإجمالي للمصارف الوطنية والأجنبية خلال شهر مايو بنسبة 0.7% إلى 1.575 تريليون درهم و175.8 مليار درهم على التوالي، فيما بلغت نسبة التراجع منذ بداية العام 1.4% بالنسبة للمصارف الوطنية و2.8% للمصارف الأجنبية.
وأظهرت بيانات المركزي تراجع الائتمان المحلي 0.8% إلى 1.439 تريليون درهم لدى البنوك الوطنية، و0.9% لدى البنوك الأجنبية إلى 146.4 مليار درهم نهاية مايو.
وعلى أساس شهري، انخفضت قروض البنك الوطنية للحكومة 1.5% إلى 238.8 مليار درهم، وتراجعت للقطاع العام 2.8% إلى 196.4 مليار درهم.
وتراجعت كذلك قروض البنوك الوطنية للقطاع الخاص 0.2% إلى 988.2 مليار درهم، حيث انخفضت قروض الأعمال 0.3%، فيما ارتفعت قروض الأفراد 0.2% إلى 308.3 مليار درهم.
ونما الائتمان الأجنبي لدى البنوك الوطنية على أساس شهري 0.6% إلى 136.7 مليار درهم نهاية مايو.
أمّا البنوك الأجنبية فقد ارتفع ائتمانها للحكومة على أساس شهري بنسبة 2% إلى 10 مليارات درهم نهاية مايو، فيما انخفض ائتمانها للقطاع العام 3.1% إلى 15.4 مليار درهم، وللقطاع الخاص 0.9% إلى 119.7 مليار درهم، حيث تراجع ائتمانها لقطاع الأعمال 0.8% إلى 93.5 مليار درهم وانخفضت قروض الأفراد لديها 1.1% إلى 26.2 مليار درهم، فيما بقي الائتمان الأجنبي ثابتاً عند مستواه خلال الشهر السابق بقيمة 29.4 مليار درهم.