2021-07-25
خفضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90%، لتصبح 1000 درهم، كما خفضت رسوم تجديد الرخص التجارية أيضاً إلى 1000 درهم، وذلك في إطار الجهود التعاونية بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وبالتنسيق مع جهات حكومية محلية عدة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وتشمل الرسوم الجديدة 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي، بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، إضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي، حسب نوع النشاط الاقتصادي.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، أُلغيت رسوم عدة بالكامل، بينما شهدت رسوم أخرى تخفيضاً كبيراً.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.
وسيقود تطبيق الرسوم الثابتة إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، كما يدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي هذه المناسبة، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية محمد علي الشرفاء الحمادي: «نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم إلى تسهيل عملية تأسيس الأعمال على المستثمرين الجدد والحاليين.
وأضاف: «كجزء من استراتيجيتنا الاقتصادية الجديدة، فإن هدفنا في أبوظبي هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، ونرى بأن الإجراءات الجديدة لتسهيل بدء وإدارة الأعمال عبر تخفيض الرسوم ستشكل داعماً رئيسياً لنا في تحقيق هذا الهدف».
وسيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، كما سيستمر العمل بالرسوم الاتحادية.
وتشمل الرسوم الجديدة 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي، بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، إضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي، حسب نوع النشاط الاقتصادي.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، أُلغيت رسوم عدة بالكامل، بينما شهدت رسوم أخرى تخفيضاً كبيراً.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.
وسيقود تطبيق الرسوم الثابتة إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، كما يدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي هذه المناسبة، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية محمد علي الشرفاء الحمادي: «نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم إلى تسهيل عملية تأسيس الأعمال على المستثمرين الجدد والحاليين.
وأضاف: «كجزء من استراتيجيتنا الاقتصادية الجديدة، فإن هدفنا في أبوظبي هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، ونرى بأن الإجراءات الجديدة لتسهيل بدء وإدارة الأعمال عبر تخفيض الرسوم ستشكل داعماً رئيسياً لنا في تحقيق هذا الهدف».
وسيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، كما سيستمر العمل بالرسوم الاتحادية.