2021-07-27
توقع اقتصاديون ومختصون بقطاع الأعمال تضاعف معدلات إنشاء المشاريع في أبوظبي، ارتباطاً بقرارات تخفيض رسوم تأسيس الأعمال في الإمارة، والتي تجعل كلفة الأعمال بالإمارة الأكثر تنافسية على الصعيد الإقليمي، مشيرين إلى النمو الذي حققته عجلة التراخيص التجارية ما بين عامي 2020 و2021 بنحو 15% رغم تداعيات جائحة كورونا، في ظل المبادرات التي قُدمت لتسهيل إجراءات وخفض كلفة رسوم التراخيص التجارية مقابل الوضع الذي فرضته الأزمة، ما يعزز التوقعات بنتائج أكثر إيجابية في ضوء القرارات الجديدة.
وأشاروا إلى أن مشاريع الشباب ورواد الأعمال الصغار هما الفئة ذات الاستفادة الأكبر من القرار، من حيث خفض كلفة استخراج الرسوم بل وتلبية المطلب الأكبر لقطاع المشاريع الصغيرة منذ فترة بتقليص رسوم تجديد التراخيص، والتي ظلت العائق الأكبر أمام العديد من المشاريع القائمة التي تأثرت عوائدها المادية بشكل واضح تحت ضغوط انتشار الجائحة.
وتظهر مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد أن التراخيص التجارية المسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالسجل الوطني الاقتصادي، قد نمت من أقل من 141 ترخيصاً تجارياً إلى نحو 163 ألف ترخيص خلال عام واحد ما بين مارس 2020 و2021، رغم التداعيات والانكماش التي أفرزتها جائحة كورونا على مدار تلك الفترة.
وقال مدير القطاع التجاري في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أحمد سالم، إن خفض الرسوم الخاصة بالمشاريع والأعمال ولا سيما كلفة تجديد التراخيص، تلبي مطلباً تكرر من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع القائمة، في ظل تقلص العوائد المالية التي شهدتها تلك الأعمال خلال فترة الجائحة خاصة مع تعدد أوجه الرسوم المطلوبة لتجديد الرخص.
وحدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأكثر الفئات استفادة من قرارات خفض رسوم الـتأسيس إلى 1000 درهم، حيث يكفل للكثير من أصحاب الأفكار المبتكرة فرصة بدء مشاريعهم دون كلفة تذكر، تكفل لهم استفادة أوسع من المبادرات الأخرى كتأسيس الأعمال دون مقرات ومبادرات الدعم المختلفة للأنشطة الإنتاجية المبادرة، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة دولية مثالية لتأسيس الأعمال وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين ودعم الأبحاث والابتكار، استناداً لما تتمتع به البيئة المحلية من تطور للبنية التحتية والتكنولوجية الداعمة لنجاح المشاريع.
وأضاف المختص في تأسيس الأعمال الدكتور جمال السعيدي، أن القرار يتواكب مع متطلبات بيئة الأعمال المحلية والتي صارت أكثر جذباً لحركة تأسيس الأعمال، وهو ما تظهره المؤشرات الرسمية للتراخيص التجارية في الدولة لا سيما بإمارة أبوظبي، والتي نمت بشكل مغاير للتوقعات الاقتصادية المصاحبة لانتشار جائحة كورونا، متابعاً أن حزمة المبادرات التي أطلقها السوق المحلي لدعم أصحاب الأعمال بالتخفيضات الجزئية على الرسوم والإعفاءات التجارية كانت العامل الأساسي وراء النمو، وتوقع أن تقفز معدلات إطلاق المشاريع إلى الضعف في ظل القرار الجديد، والذي يجعل كلفة تأسيس وتجديد التراخيص محلياً الأكثر تنافسية على الصعيد الإقليمي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، إن القرار الذي تنتهجه إمارة أبوظبي ويعد استكمالاً لمبادرات غداً 21، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز معدلات إنشاء المشاريع لا سيما من رواد الأعمال الصغار محلياً، وفتح الكثير من المجالات والأسواق أمام أصحاب المشاريع المختلفة، فيما ينعكس بالكثير من الآثار الإيجابية غير المباشرة، وفي مقدمتها إثراء البيئة المحلية كبيئة جاذبة للمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة، الذين سيسعون للاستفادة من التسهيلات المقدمة لإنشاء المشاريع والبيئة ذات التنافسية العالية، التي توفر في المقابل حياة أكثر جودة ورفاهية للعيش والاستقرار.
من جهته، أوضح رائد الأعمال محمد المرزوقي، أن رسوم تجديد التراخيص شكلت ضغطاً واضحاً على أصحاب المشاريع القائمة خلال عام كورونا، لا سيما لتزايد كلفة استمرارية الأعمال والاحتفاظ بالعمالة في فترة التوقف الجزئي وتباطؤ تنفيذ المشاريع، وبالتالي تباطؤ تحصيل العوائد المالية.
وأشار رائد الأعمال محمد هلال، إلى أن القرار يتيح لأصحاب الأعمال الجديدة أو القائمة، إنشاء مشاريع أخرى والتوسع في مجالات العمل إلى الأنشطة الأكثر احتياجاً وربحية حالياً في السوق المحلي.
وأشاروا إلى أن مشاريع الشباب ورواد الأعمال الصغار هما الفئة ذات الاستفادة الأكبر من القرار، من حيث خفض كلفة استخراج الرسوم بل وتلبية المطلب الأكبر لقطاع المشاريع الصغيرة منذ فترة بتقليص رسوم تجديد التراخيص، والتي ظلت العائق الأكبر أمام العديد من المشاريع القائمة التي تأثرت عوائدها المادية بشكل واضح تحت ضغوط انتشار الجائحة.
وتظهر مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد أن التراخيص التجارية المسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالسجل الوطني الاقتصادي، قد نمت من أقل من 141 ترخيصاً تجارياً إلى نحو 163 ألف ترخيص خلال عام واحد ما بين مارس 2020 و2021، رغم التداعيات والانكماش التي أفرزتها جائحة كورونا على مدار تلك الفترة.
وقال مدير القطاع التجاري في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أحمد سالم، إن خفض الرسوم الخاصة بالمشاريع والأعمال ولا سيما كلفة تجديد التراخيص، تلبي مطلباً تكرر من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع القائمة، في ظل تقلص العوائد المالية التي شهدتها تلك الأعمال خلال فترة الجائحة خاصة مع تعدد أوجه الرسوم المطلوبة لتجديد الرخص.
وحدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأكثر الفئات استفادة من قرارات خفض رسوم الـتأسيس إلى 1000 درهم، حيث يكفل للكثير من أصحاب الأفكار المبتكرة فرصة بدء مشاريعهم دون كلفة تذكر، تكفل لهم استفادة أوسع من المبادرات الأخرى كتأسيس الأعمال دون مقرات ومبادرات الدعم المختلفة للأنشطة الإنتاجية المبادرة، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة دولية مثالية لتأسيس الأعمال وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين ودعم الأبحاث والابتكار، استناداً لما تتمتع به البيئة المحلية من تطور للبنية التحتية والتكنولوجية الداعمة لنجاح المشاريع.
وأضاف المختص في تأسيس الأعمال الدكتور جمال السعيدي، أن القرار يتواكب مع متطلبات بيئة الأعمال المحلية والتي صارت أكثر جذباً لحركة تأسيس الأعمال، وهو ما تظهره المؤشرات الرسمية للتراخيص التجارية في الدولة لا سيما بإمارة أبوظبي، والتي نمت بشكل مغاير للتوقعات الاقتصادية المصاحبة لانتشار جائحة كورونا، متابعاً أن حزمة المبادرات التي أطلقها السوق المحلي لدعم أصحاب الأعمال بالتخفيضات الجزئية على الرسوم والإعفاءات التجارية كانت العامل الأساسي وراء النمو، وتوقع أن تقفز معدلات إطلاق المشاريع إلى الضعف في ظل القرار الجديد، والذي يجعل كلفة تأسيس وتجديد التراخيص محلياً الأكثر تنافسية على الصعيد الإقليمي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، إن القرار الذي تنتهجه إمارة أبوظبي ويعد استكمالاً لمبادرات غداً 21، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز معدلات إنشاء المشاريع لا سيما من رواد الأعمال الصغار محلياً، وفتح الكثير من المجالات والأسواق أمام أصحاب المشاريع المختلفة، فيما ينعكس بالكثير من الآثار الإيجابية غير المباشرة، وفي مقدمتها إثراء البيئة المحلية كبيئة جاذبة للمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة، الذين سيسعون للاستفادة من التسهيلات المقدمة لإنشاء المشاريع والبيئة ذات التنافسية العالية، التي توفر في المقابل حياة أكثر جودة ورفاهية للعيش والاستقرار.
من جهته، أوضح رائد الأعمال محمد المرزوقي، أن رسوم تجديد التراخيص شكلت ضغطاً واضحاً على أصحاب المشاريع القائمة خلال عام كورونا، لا سيما لتزايد كلفة استمرارية الأعمال والاحتفاظ بالعمالة في فترة التوقف الجزئي وتباطؤ تنفيذ المشاريع، وبالتالي تباطؤ تحصيل العوائد المالية.
وأشار رائد الأعمال محمد هلال، إلى أن القرار يتيح لأصحاب الأعمال الجديدة أو القائمة، إنشاء مشاريع أخرى والتوسع في مجالات العمل إلى الأنشطة الأكثر احتياجاً وربحية حالياً في السوق المحلي.