2021-07-28
شهدت رخص البناء في إمارة رأس الخيمة نمواً بلغ معدله 135%، ليصل عددها إلى 2.583 رخصة بناء خلال 5 أشهر منذ مطلع العام الجاري، مقارنة مع 1096 رخصة خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة البلدية برأس الخيمة، أن رخص البناء الجديدة منذ مطلع العام الجاري حتى شهر مايو توزعت على 4 فئات أساسية، لتتصدرها رخص بناء المباني السكنية من إجمالي الرخص الجديدة ليبلغ عددها 1270 رخصة بمعدل نمو بلغ 135%، بينما بلغت 1122 رخصة لبناء ملاحق، و191 رخصة لمبانٍ غير سكنية.
وأكد مستثمرون في قطاع المقاولات والتطوير العقاري وتجارة مواد البناء، أن الأعمال الإنشائية في البناء السكني وغيرها شهدت تطوراً كبيراً منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ معدل نموها ما يُراوح بين 20 و40 %، في حين شهدت مبيعات مواد البناء نمواً وصل إلى 50% نظراً لزيادة حجم الطلب.
وأكد مدير شركة الشاهين للديكور والصيانة، المهندس أيمن أبوالسمن، أن حجم مشاريع البناء والصيانة شهدت نمواً منذ بداية العام الجاري وصل إلى نحو 50%، مبيناً أن أعماله شهدت ارتفاعاً مقارنة مع العام الماضي الذي شهد انعكاسات سلبية نتيجة انتشار جائحة كورونا، إلّا أن التوسع العمراني في الإمارة، وتوجه المتعاملين إلى عمليات تجديد وبناء وصيانة عامة عزز حركة سوق المقاولات.
ولفت إلى أن مشاريع البناء السكنية الجديدة لغايات استثمارية استأنفت أعمالها منذ بداية العام الحالي، بعد أن توقفت نسبياً خلال العام الماضي نتيجة تداعيات الأزمة الصحية التي انعكست على العديد من القطاعات المرتبطة بمجال الإنشاءات والمقاولات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في نشاط حركة المقاولات في سوق رأس الخيمة.
بدوره، قال مدير المشاريع في شركة متخصصة بالصيانة العامة برأس الخيمة، المهندس حمزة عقيل، إن التوسع العمراني برأس الخيمة والذي يتركز على الأحياء السكنية المنظمة، عزز من الأعمال الإنشائية الجديدة في الإمارة، إذ إن المتعاملين باشروا أعمال الإنشاءات لمبانٍ سكنية خاصة واستثمارية منذ بداية العام الجاري، بعد أن توقفت نسبياً خلال العام الماضي نظراً للظروف الصحية والإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا.
ولفت إلى أن أعمال الشركة ارتفعت بنحو 40% خلال العام الحالي، فضلاً عن الدخول في مناقصات إنشائية جديدة قيد الدراسة، الأمر الذي يؤكد تعافي سوق المقاولات والإنشاءات تدريجياً.
وأوضح أن قطاع المقاولات الإنشائية في رأس الخيمة من الأعمال النامية، إذ إن الجهات المعنية تعمل باستمرار على تأسيس مناطق سكنية جديدة ضمن خطة توسعية في التطوير الحضري، نظراً للتوسع في البنية التحتية من طرق وجسور بمعايير عالمية، ما يؤشر إلى مستقبل إنشاءات ضخم في المستقبل القريب.
من جهته، قال مدير شركة الإحسان لتجارة مواد البناء والمعدات الصحية عامر صويلح، إن المبيعات لديه ارتفعت بنسبة 40%، مبيناً أنه لاحظ نمو حجم المتعاملين لديه من فئة المواطنين خلال المرحلة الراهنة، ممن يعملون على صيانة منازلهم وتطوير مرافقها، فضلاً عن إنشاء مبانٍ سكنية واستثمارية جديدة، نظراً لتوفر سيولة مالية، مؤكداً أن قطاع تجارة مواد البناء لم يتأثر بتوفير المواد، وإنما شهد تأجيل التوريد لها نظراً لتأثر عمليات البناء في زمن تفشي الجائحة، والتي استأنفت عملياتها لتبلي تزايد حجم الطلب منذ بداية 2021.
بدوره، قال مدير العمليات في شركة الساحل لمواد ومعدات البناء محمد عمر الأعمر، إن حجم المبيعات شهد نمواً يصل إلى نحو 30%، بحكم أن الأعمال الإنشائية لم تتوقف في رأس الخيمة، وإنما ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن استؤنفت مؤخراً.
وأشار إلى أن حجم مشاريع الصيانة العامة في السوق المحلي ارتفع خلال الفترة الراهنة، موعزاً الأمر إلى توفر سيولة مالية في السوق، وخاصة لدى فئة المواطنين الذين بدؤوا في صيانة منازلهم وتطوير مرافقها، أو إنشاء مبانٍ سكنية جديدة.
وأكد أن السوق يشهد وفرة في مواد البناء، ويملك مخزوناً عملاقاً في السوق المحلي من المواد والمعدات، بحيث يلبي الارتفاع في حجم الطلب في الوقت الراهن.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة البلدية برأس الخيمة، أن رخص البناء الجديدة منذ مطلع العام الجاري حتى شهر مايو توزعت على 4 فئات أساسية، لتتصدرها رخص بناء المباني السكنية من إجمالي الرخص الجديدة ليبلغ عددها 1270 رخصة بمعدل نمو بلغ 135%، بينما بلغت 1122 رخصة لبناء ملاحق، و191 رخصة لمبانٍ غير سكنية.
وأكد مستثمرون في قطاع المقاولات والتطوير العقاري وتجارة مواد البناء، أن الأعمال الإنشائية في البناء السكني وغيرها شهدت تطوراً كبيراً منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ معدل نموها ما يُراوح بين 20 و40 %، في حين شهدت مبيعات مواد البناء نمواً وصل إلى 50% نظراً لزيادة حجم الطلب.
وأكد مدير شركة الشاهين للديكور والصيانة، المهندس أيمن أبوالسمن، أن حجم مشاريع البناء والصيانة شهدت نمواً منذ بداية العام الجاري وصل إلى نحو 50%، مبيناً أن أعماله شهدت ارتفاعاً مقارنة مع العام الماضي الذي شهد انعكاسات سلبية نتيجة انتشار جائحة كورونا، إلّا أن التوسع العمراني في الإمارة، وتوجه المتعاملين إلى عمليات تجديد وبناء وصيانة عامة عزز حركة سوق المقاولات.
ولفت إلى أن مشاريع البناء السكنية الجديدة لغايات استثمارية استأنفت أعمالها منذ بداية العام الحالي، بعد أن توقفت نسبياً خلال العام الماضي نتيجة تداعيات الأزمة الصحية التي انعكست على العديد من القطاعات المرتبطة بمجال الإنشاءات والمقاولات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في نشاط حركة المقاولات في سوق رأس الخيمة.
بدوره، قال مدير المشاريع في شركة متخصصة بالصيانة العامة برأس الخيمة، المهندس حمزة عقيل، إن التوسع العمراني برأس الخيمة والذي يتركز على الأحياء السكنية المنظمة، عزز من الأعمال الإنشائية الجديدة في الإمارة، إذ إن المتعاملين باشروا أعمال الإنشاءات لمبانٍ سكنية خاصة واستثمارية منذ بداية العام الجاري، بعد أن توقفت نسبياً خلال العام الماضي نظراً للظروف الصحية والإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا.
ولفت إلى أن أعمال الشركة ارتفعت بنحو 40% خلال العام الحالي، فضلاً عن الدخول في مناقصات إنشائية جديدة قيد الدراسة، الأمر الذي يؤكد تعافي سوق المقاولات والإنشاءات تدريجياً.
وأوضح أن قطاع المقاولات الإنشائية في رأس الخيمة من الأعمال النامية، إذ إن الجهات المعنية تعمل باستمرار على تأسيس مناطق سكنية جديدة ضمن خطة توسعية في التطوير الحضري، نظراً للتوسع في البنية التحتية من طرق وجسور بمعايير عالمية، ما يؤشر إلى مستقبل إنشاءات ضخم في المستقبل القريب.
من جهته، قال مدير شركة الإحسان لتجارة مواد البناء والمعدات الصحية عامر صويلح، إن المبيعات لديه ارتفعت بنسبة 40%، مبيناً أنه لاحظ نمو حجم المتعاملين لديه من فئة المواطنين خلال المرحلة الراهنة، ممن يعملون على صيانة منازلهم وتطوير مرافقها، فضلاً عن إنشاء مبانٍ سكنية واستثمارية جديدة، نظراً لتوفر سيولة مالية، مؤكداً أن قطاع تجارة مواد البناء لم يتأثر بتوفير المواد، وإنما شهد تأجيل التوريد لها نظراً لتأثر عمليات البناء في زمن تفشي الجائحة، والتي استأنفت عملياتها لتبلي تزايد حجم الطلب منذ بداية 2021.
بدوره، قال مدير العمليات في شركة الساحل لمواد ومعدات البناء محمد عمر الأعمر، إن حجم المبيعات شهد نمواً يصل إلى نحو 30%، بحكم أن الأعمال الإنشائية لم تتوقف في رأس الخيمة، وإنما ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن استؤنفت مؤخراً.
وأشار إلى أن حجم مشاريع الصيانة العامة في السوق المحلي ارتفع خلال الفترة الراهنة، موعزاً الأمر إلى توفر سيولة مالية في السوق، وخاصة لدى فئة المواطنين الذين بدؤوا في صيانة منازلهم وتطوير مرافقها، أو إنشاء مبانٍ سكنية جديدة.
وأكد أن السوق يشهد وفرة في مواد البناء، ويملك مخزوناً عملاقاً في السوق المحلي من المواد والمعدات، بحيث يلبي الارتفاع في حجم الطلب في الوقت الراهن.