2021-07-28
انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، وفي إطار المكانة الرائدة للإمارة بوصفها أحد المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم، أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي عن تنظيم «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة إكسبو دبي 2020، يومي 10 و11 أكتوبر 2021، نخبة من صناع القرار، والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك، والشركات المحلية والعالمية العاملة بمجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية، وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الرئيسية.
ويسلط الضوء على مجموعة من القضايا المهمة وفي مقدمتها المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، والفرص والتحديات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتمويلها، إلى جانب العديد من النقاشات التي ستركز على آخر مستجدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين بتحقيق الاستدامة في تمويل المشاريع.
وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يلعب دوراً محفزاً للحراك التنموي بإمارة دبي، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة ووجهة عالمية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز نموذجها العالمي في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن تركيز المؤتمر سينصب على تحقيق رؤية حكومة دبي لتكون الإمارة الوجهة الرائدة في صياغة البيئة الملائمة لتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال بناء إطار حوكمة قوي يساعد على تقديم التمويل المستدام لخطط التنمية الحكومية، مشيراً إلى أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم توضّح الأهمية المتزايدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية السعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للجميع.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة إكسبو دبي 2020، يومي 10 و11 أكتوبر 2021، نخبة من صناع القرار، والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك، والشركات المحلية والعالمية العاملة بمجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية، وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الرئيسية.
ويسلط الضوء على مجموعة من القضايا المهمة وفي مقدمتها المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، والفرص والتحديات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتمويلها، إلى جانب العديد من النقاشات التي ستركز على آخر مستجدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين بتحقيق الاستدامة في تمويل المشاريع.
وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يلعب دوراً محفزاً للحراك التنموي بإمارة دبي، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة ووجهة عالمية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز نموذجها العالمي في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن تركيز المؤتمر سينصب على تحقيق رؤية حكومة دبي لتكون الإمارة الوجهة الرائدة في صياغة البيئة الملائمة لتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال بناء إطار حوكمة قوي يساعد على تقديم التمويل المستدام لخطط التنمية الحكومية، مشيراً إلى أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم توضّح الأهمية المتزايدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية السعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للجميع.
