الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الإمارات من بين أسرع الدول في نشر شبكات الجيل الخامس

الإمارات من بين أسرع الدول في نشر شبكات الجيل الخامس

أكد المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات من بين أسرع الدول في تبني ونشر شبكات الجيل الخامس، الأمر الذي أتاح تطبيق أحدث المشاريع في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والخدمات اللوجستية.

وقال إن ما توفره شبكات الجيل الخامس من إمكانات سيسرّع تبنّي التقنيات الممكّنة للمدن الذكية، منها النقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة ورحلات الطيران دون طيار، كما سينتشر استخدام الطائرات دون طيار (الدرونز) في عمليات نقل وتوصيل البضائع والطرود البريدية وستصبح العمليات الجراحية عن بعد أكثر رواجاً، ما يرفع من نسبة الحفاظ على حياة السكان خصوصاً في الحالات الطارئة، كما ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتطوير الخدمات الذكية، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة سعادة المجتمع الإماراتي.

وأوضح الزرعوني أن منظومة الخدمات الحكومية شهدت عدة تحولات خلال العقدين الماضيين في الفترة من 2003 إلى 2013، حيث تَعزَزَ استخدام الخدمات الإلكترونية في الدولة، وبين عامي 2013 و2018 كان التركيز بشكل عام على تحقيق التميز في تقديم الخدمات من خلال إطلاق برامج القياس والمتابعة في بداية عام 2019 حيث شهدت حكومة دولة الإمارات تحولاً نحو الخدمات الاستباقية وتقديم باقات خدمة متمحورة حول الإنسان، بالإضافة لدعم الخدمات الرقمية وتعزيز الترابط والتكامل بين الجهات باستخدام بنية تحتية مستقبلية.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية تعد الممكن الرئيسي للخدمات الحكومية الرقمية والتي تسهل حياة الناس وتساعدهم على استكمال معاملاتهم وتسيير أمور حياتهم اليومية من خلال الأجهزة الذكية.

وأوضح أن الحكومة تهدف لأن تكون الدولة الأولى عالمياً في مؤشرات الخدمات الحكومية والوصول إلى نسبة 90% من رضا المتعاملين، كما تهدف إلى الوصول إلى نسبة 100% بالنسبة للخدمات التي يمكن تقديمها في أي وقت ومن أي مكان، ونسبة 100% بالنسبة للخدمات الرقمية والاستباقية التي تقدم قبل الطلب، و90% من الخدمات ستكون موجودة عبر منصة رقمية حكومية موحدة، و100% من الخدمات ستكون مصممة بالشراكة مع جميع فئات المجتمع. أما فيما يخص مستهدفات الحكومة خلال الخمسة أعوام القادمة فتهدف الحكومة إلى تحقيق تجربة حكومية موحدة وتطوير مهارات وقدرات موظفي الخدمات الحكومية بشكل كامل.

وعن أهم المحركات العالمية التي تشكل ملامح خدمات المستقبل، قال إن هناك تحولاً استراتيجياً مهماً في موازين القوى العالمية له تأثير مباشر على منظومة الخدمات الحكومية حول العالم، فمن المتوقع أن تساهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يعادل 16 تريليون دولار في عام 2030 وبحلول عام 2050 سيعتمد العالم على الطاقة المتجددة في 50% من احتياجاته من الطاقة، وسيشهد العالم زيادة في عدد سكان المدن بنحو 65 مليون نسمة سنوياً ليصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار شخص بحلول عام 2030، أما فيما يخص الوظائف فمن المتوقع وبحلول عام 2030 أن تكون نسبة 30% من الوظائف هي وظائف جديدة لم نسمع بها من قبل ومن المتوقع أن تنمو البيانات العالمية الخاضعة للتحليل بحوالي 50 ضعفاً بحلول عام 2025. هذه التحولات الضخمة والمتسارعة تحتاج إلى أن يتم التعامل معها بشكل استباقي ومبتكر باستغلال التقنيات الحديثة والناشئة للاستفادة مما تتيحها من فرص وإدارتها على النحو الأمثل.

وقال إنه بالنظر لمستقبل خدمات حكومة دولة الإمارات فقد تم تحديد 5 توجهات رئيسية تشكل ملامح خدمات المستقبل وهي التركيز على بناء الثقة والشراكة بين الحكومة والمجتمع، حيث ستركز خدمات حكومة دولة الإمارات في المستقبل على تلبية الاحتياجات الشخصية وتقديم خدمات تتمحور حول الإنسان، وستتوفر كل البيانات بشكل مفتوح للقطاع الخاص، ما سيتيح تقديم الخدمات بالنيابة عن الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار حماية وخصوصية البيانات.

وبالتالي سيكون تركيز الحكومات على بناء الثقة وتطوير وقياس منظومة مؤشرات تستهدف تحسين جودة الحياة.

أما التوجه الثاني فهو تمكين المتعاملين من الحصول على الخدمة بشكل مترابط وسلس.

ويتجسد التوجه الثالث في تقديم خدمات تعزز من جودة الحياة ورفاهية المجتمع.

أما التوجه الرابع فهو تقديم خدمات شخصية استباقية بديهية وافتراضية، حيث سيتم تقديم الخدمات قبل أن يطلبها المتعامل وبالاعتماد على البيانات المتوفرة لدى الحكومة والقطاع الخاص وباستخدام تقنيات الذكاء المعرفي وتقنيات الواقع الافتراضي.

أما التوجه الخامس فهو ضمان حوكمة الخدمات عن طريق تصميم السياسات والتشريعات الاستباقية، حيث ستعمل الحكومة على تعزيز خدماتها في المستقبل لتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة ونوعية وتبني برامج ذات أثر عال باستخدام وسائل وأدوات تكنولوجية متقدّمة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بهدف تحسين جودة الحياة.

وعن النتائج المتوقعة لهذه التوجهات على المدى القريب والمتوسط، قال إنه بناء على دراسة التأثير المتوقع من تطبيق التصور الجديد لمنظومة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات على المدى القريب والمتوسط، ومن المتوقع وجود تأثير مباشر على حياة الناس عن طريق زيادة الناتج المحلي بنسبة 8% والتي تأتي نتيجة زيادة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعني زيادة فرص العمل والاستثمار، ما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية بنسبة 90% وتوفير خدمات رقمية واستباقية تقدم قبل الطلب بنسبة 100%.