ارتفعت وتيرة حرق أسعار تأمين السيارات في السوق المحلي خلال الأشهر الماضية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ إصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات عام 2016 والذي بدأ تطبيقه مطلع 2017.
وبدأت الانخفاضات السعرية منذ العام الماضي 2020 خاصة بعد فترة الإغلاق التي قيدت حركة المركبات في الشوارع، حيث تراجعت الحوادث والتعويضات التي تدفعها الشركات وجعلتها قادرة على منح أسعار أكثر تنافسية، لكن ومع بداية العام الجاري بدأت قلة من الشركات بعملية حرق أسعار سعياً لتعويض تراجع أعمال التأمين الأخرى وزيادة حصتها السوقية في هذا المجال، ما أجبر الشركات الأخرى على الدخول في لعبة المنافسة القوية حفاظاً على حصتها السوقية.
وقال مسؤولون في القطاع «خلال أول شهرين من العام كانت كافة الشركات تقدم أسعاراً منافسة، لكن شركتين أو 3 شركات كانت تقدم أسعاراً منخفضة بشكل مبالغ به أي تقل 40 أو 50% عن حدود التعريفة المحددة من هيئة التأمين، لكن اليوم عدد كبير من الشركات يمنح هذه الخصومات للمتعاملين».
وأكدوا أن المتعاملين هم المستفيدون من هذه المنافسة الشرسة، فالجميع يرغبون بدفع مبالغ أقل.
وتوقع البعض أن تعود الأسعار إلى الصعود مع وصولنا إلى العام المقبل، حين تكتشف الشركات أن المطالبات التي تدفعها غير متناسبة مع مستوى الأسعار التي تسود السوق.
ورصدت الرؤية على مواقع التواصل الاجتماعي عروض أسعار تأمين سيارات تبدأ من 375 درهماً لضد الغير، و850 درهماً للشامل، وسط تفاعل كبير من قبل متعاملين راغبين بتأمين مركباتهم لدى الشركات العارضة لهذه الأسعار.
وأفاد مدير المبيعات في شركة فيدليتي لخدمات التأمين، عدنان إلياس، بأن أسعار تأمين السيارات بدأت مساراً هبوطياً منذ العام الماضي، وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا والوصول إلى فترة الإغلاق، لافتاً إلى أن الخصومات والمنافسة بدأت بشكل منطقي مدروس ويتناسب مع حالة السوق، لكنها انخفضت منذ عدة أشهر إلى مستويات غير منطقية ولا تتناسب مع الواقع الجديد للسوق بعد عودة الحركة.
وأوضح أن بعض الشركات بدأت قبل عدة أشهر بالترويج لأسعار تقل بحدود 50% عن التعريفة المحددة من قبل هيئة التأمين، لكن هذه الخطوة دفعت بالمزيد من الشركات إلى دخول ساحة حرق الأسعار خوفاً على حصتها السوقية.
وأشار إلى أنه وبعد أن كانت عمليات حرق الأسعار تقتصر على عدد محدود من الشركات، فقد باتت تشترك بها أغلب الشركات، لافتاً إلى أن تمسك بعض الشركات بالأسعار التي تراها منطقية يمكن أن يعرضها للعجز عن المنافسة وخسارة المتعاملين.
ومن جانبه أشار مدير عام شركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، إلى أن تراجع أقساط بعض مجالات التأمين دفع الشركات أو بعضها إلى البحث عن بدائل، ودائماً ما تكون البدائل بالتأمينات الإلزامية وعلى رأسها السيارات.
وأشار إلى أن عملية المنافسة منطقية إن كانت ضمن حدود منطقية لا تمس مراكز الشركات، كما أنها سبيل لحفاظ الشركات على حصتها السوقية في القطاع في ظل وجود منافسة قوية من قبل شركات أخرى، لافتاً إلى أن شركة التأمين لا تستطيع الحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة في ظل وجود من يقدم أسعاراً تفضيلية للمتعاملين، فبعض الشركات تدخل مرغمة إلى ساحة حرق الأسعار.
وقال «المستهلك يهتم بدفع أقل قسط ممكن، والمنافسة جاءت في صالحه، مشيراً إلى أن الشركات وإداراتها التنفيذية ومجالس إداراتها هي من تتحمل المسؤولية ولا يجب أن تكون الأنظمة هي التي تتحكم بالأسعار».
وأكد أن المنافسة يجب أن تقوم على أساس الأسعار والخدمات وليس على أساس الأسعار فقط، مطالباً المتعاملين بأن يتخذوا قراراتهم بحكمة وألا يلاحقوا الأسعار الأفضل فقط.
ومن جهته أفاد المدير العام لشركة تاف لاستشارات التأمين، سمير مداح، بأن تقديم الأسعار المنافسة من قبل شركات التأمين بدأ العام الماضي مع فترة الإغلاق، حيث أسهمت تلك الفترة في تحسين ربحية الشركات نتيجة تراجع أعداد السيارات في الشوارع وبالتالي تراجع الحوادث والمطالبات، وبالتالي فالشركات باتت مدعومة من الفائض الذي تم تحقيقه على مدى عدة أشهر.
وبدوره أفاد إسلام بكري، العامل في مجال تأمين السيارات، بأن بداية العام شهدت انطلاق عمليات حرق الأسعار، إذ بدأت المسألة بشركتين أو 3 شركات تقدم أسعاراً مغرية جداً وبخصومات تصل إلى 50%، ما دفع الشركات الأخرى إلى الالتحاق بعملية حرق الأسعار والمنافسة في مسعى منها للحفاظ على حصتها السوقية، وبالتالي وصلنا على مرحلة تقدم فيها أغلب الشركات للمتعاملين تلك الأسعار.
وأشار إلى أن بعض الشركات لا تستطيع تقديم تلك الأسعار، لكنها خفضت من أسعارها بحيث تبقى قادرة على الاستمرار في السوق.