الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

تتنوع بين الأمن الغذائي والرقمنة واللوجستيات.. 9600 علامة تجارية تدخل السوق الإماراتية خلال 2021

تتنوع بين الأمن الغذائي والرقمنة واللوجستيات.. 9600 علامة تجارية تدخل السوق الإماراتية خلال 2021

شهد السوق المحلي تسجيل أكثر من 9600 علامة تجارية جديدة خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري 2021 مع تنوع واضح في السلع والخدمات. وأشار مختصون إلى أن سوق السلع والخدمات المحلي شهد نقلة نوعية صاحبت الزخم والطلب المرتفع خلال جائحة كورونا، وجاذبية البيئة المحلية للمزودين والشركات المنتجة.

وأشاروا إلى أن دخول الكثير من السلع المستحدثة إلى السوق المحلي عبر تلك العلامات التجارية، ولا سيما السلع الغذائية وحلول التكنولوجيا والعمل عن بعد والتدريب والاستشارات والتجارة الرقمية والاتصالات وغيرها، تعتبر من الأنماط مرتفعة الطلب لتخطي تداعيات الجائحة.

وتظهر مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد تباين العلامات المسجلة في تلك الفترة، بين الشركات المحلية الكبرى والأجنبية في مجالات رئيسية، بمقدمتها الصناعات والتجارة الغذائية والحلول الرقمية وأجهزة ومعدات الاتصالات والذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة المتقدمة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتوصيل والخدمات العامة، إلى جانب ظهور واضح لمؤسسات التدريب والاستشارات وحلول العمل عن بعد.

وتوضح المؤشرات أن زخم دخول العلامات الجديدة تركز في الشهور الأولى من العام الجاري، حيث سجل شهرا يناير وفبراير دخول أكثر من 3160 علامة، بينما سجل مارس وأبريل بمفردهما أكثر من 3500 علامة تجارية، وسجل شهر مايو 1273 علامة وشهر يوليو أكثر من 990 علامة، بينما سجل يونيو ما يقارب 690 علامة تجارية.

وقال المختص الاقتصادي، أحمد الدرمكي، إن دخول العلامات التجارية إلى الأسواق المحلية يعكس احتدام المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية في ظل انفتاح وجاذبية بيئة الأعمال للشركات الدولية الكبرى، والتي تسعى للوصل إلى شرائح موسعة وذات إنفاق مرتفع من العملاء.

مشيراً إلى أن تنوع السلع المسجلة يعكس احتياجات السوق، فهناك سعي لتعزيز أمن الغذاء المحلي وتنويع مصادر الحصول عليه، وتوسعة حجم ونوعية المنتجات أمام المستهلكين.

من جهته، قال رئيس شركة «تكنشن تكنولوجي» للحلول الرقمية والذكية، حمدان بن زيتون، إن الجائحة قد أرست أولويات سوقية لتوفير حلول الرقمنة والتحكم عن بعد وتقنيات الاتصالات المتطورة، بما يسهم في انتظام مسيرة الأعمال، وهو ما خلق أسواقاً جديدة ساهمت في تضاعف عدد المنتجات والحلول المطروحة بالسوق المحلي.

وبدوره، أوضح المختص في قطاع التجزئة مدير مكتب البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، بأن نشاط تسجيل العلامات التجارية وتنوعها في قطاعات رئيسية كالسلع الغذائية والتجارة بأنواعها الاعتيادية والرقمية والخدمات اللوجستية، جاء متسقاً مع المتغيرات الحاصلة في مرحلة ما بعد كورونا، فزيادة تواجد منتجي السلع الغذائية وتصنيعها إلى جانب زخم منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التسوق يعزز الحفاظ على بيئة تجارية متنوعة كفيلة بدعم حاجة السوق المحلي لمواجهة كافة الأزمات، كما أن انتشار العلامات الخاصة بمزودي التكنولوجيا لا يستند فقط إلى حاجة السوق المحلي بل يستفيد من مكانة الدولة كنافذة إقليمية إلى الأسواق المحيطة.