الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
No Image Info

الإمارات تتصدر المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة بالدول العربية

تصدرت دولة الإمارات المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الصادر عن صندوق النقد العربي ضمن تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية 2021، أمس، وحصلت على المرتبة الأولى في المؤشر بنسبة بلغت 75%، بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة، وإطلاق المبادرات المختلفة، التي أسهمت في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي، إضافة إلى التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين، وتوفير التمويل لدعم الابتكار، والتعاون والشراكات سواء على مستوى الدولة أو الأطراف ذات العلاقة.

وذكر الصندوق وجود مراكز التقنيات المالية الحديثة في الإمارات، التي تتميز بوجود محفزات لشركات التقنيات المالية الحديثة، من قبيل الحوافز الضريبية والمصاريف المخفضة، إضافة إلى زيادة عدد المبادرات لتفعيل المنتجات والخدمات المالية المُبتكرة من قبيل مُيسرات الأعمال، وتقوية البنية التحتية المالية وبنية تقنية المعلومات والاتصالات والابتكارات في خدمات الدفع، وتحديث البنية التشريعية لتشجيع الابتكارات المالية.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، فإن الإمارات انفردت بشكل واضح عن باقي الدول العربية في مؤشر التمويل، وسجلت 50% بفضل زيادة عدد مبادرات تمويل قطاع التقنيات المالية الحديثة بوجه عام، والشركات الناشئة ورواد الأعمال بوجه خاص، من خلال صناديق أنشأتها سواء الجهات الرسمية في الدولة مثل وزارة المالية أو المراكز المالية العالمية الكائنة في الدولة، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع التقنيات المالية الحديثة والشركات الناشئة به إلى ما بين 30 و44 مليون دولار خلال عامي 2018 و2019.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية في مؤشر تنمية المواهب بنسبة 87%، مع إطلاقها مسابقة للتسارع التقني على مستوى الدولة لمختلف المواضيع بما يشمل قضايا التقنيات المالية الحديثة وبرنامج تدريب برعاية الهيئات الرقابية.

وأيضاً احتلت الإمارات المرتبة الثانية في محور البنية التحتية المالية بنسبة 73%. وذكر الصندوق في تقريره، أن الإمارات تتميز في مبادرات البنية التحتية المالية وتقنية المعلومات والاتصالات بتفعيل مبادرات ومنصات لتمويل التجارة وسلاسل الإمداد والإلحاق الرقمي لمتعاملي البنوك.

واحتلت الإمارات المركز الأول في مؤشر التعاون والشركات، مستفيدة في ذلك من التعاون بين الهيئات الرقابية ونظيراتها على المستويين الإقليمي والدولي ومع المؤسسات الدولية، في مبادرات تتعلق بالعملات الرقمية للمصارف المركزية، أو تتعلق بالمراكز العالمية للتقنيات المالية الحديثة لاختبار بعض الحلول، لا سيما القائمة منها على تقنية سلسلة الكتل أو السجلات الموزعة، إضافة إلى توحيد الجهود على المستوى الوطني لدمج المختبرات التنظيمية القائمة، إلى جانب دعم الشراكات بين المؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية الحديثة، وارتفاع عددها في عدد من المجالات.
#بلا_حدود