السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

الإمارات تقود المنطقة في إنتاج الطاقة النظيفة

أكد مختصون في قطاع الطاقة، أن دولة الإمارات تستند إلى 5 مقومات أساسية تعززها سعيها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة، ما يدعم نجاح الدولة في تعزيز ريادتها وأسبقيتها نحو المشاريع العملاقة والتي بدأت تجني ثمارها في تعزيز حصة مصادر الطاقة المستدامة في مزيج الطاقة المحلي ورفع مساهمتها بحصة 30% من إنتاج الطاقة الكهربائية بنهاية 2030.



وشملت تلك المقومات، وفق المختصين، تبني الدولة لمشاريع ضخمة وتنافسية تسهم في خفض تكلفة الحصول على الكهرباء بما يجعلها الأفضل في سوق الطاقة من خلال تقديم طاقة نظيفة بأسعار تنافسية وتأمين استمراريتها مع وجود ملاءة مالية ضخمة ومخصصات قادرة على تنفيذ المشاريع العالمية والريادية في هذا القطاع.



وأشاروا إلى حرص الدولة على إرساء بيئة تشريعية جذابة لتوسع المشاريع على صعيد الطاقة النظيفة وتعزيز دورها في تلبية الاحتياجات المحلي وتيسير انسيابيتها للشبكة المحلية، وبالتالي الوصول إلى كم متزايد من المستفيدين بما يجعلها في مصاف الدول نحو انتشار الطاقة النظيفة في الوقت الذي يعزز ذلك كله من مكانتها في سوق تصدير الطاقة عبر توجيه فوائض الطاقة النظيفة لأسواق خارجية من خلال الربط بالشبكة الخليجية.



وقال الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية المهندس يوسف آل علي إن الإمارات تتبنى دوراً كبيراً في خفض كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنطقة وفق عبر مشاريع غير مسبوقة بمقدمتها مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية عالمياً، وهي محطة الظفرة التي ستقدم أدنى سعر عالمي مقابل الحصول على الكهرباء.



وأشار إلى أنه تم ضخ الإنتاج الحالي من الطاقة النظيفة متضمنة الطاقة المتجددة والنووية إلى الشبكة المحلية وتوجيهها لتستفيد منها مختلف القطاعات المحلية، وأن الدولة تتطلع لإسهام مشروعاتها من الطاقة النظيفة في تعزيز احتياجات الأسواق الخارجية عبر الربط مع الشبكة الإقليمية.



بدوره، قال رئيس مجموعة الشموخ لحلول الطاقة والنفط والغاز، الدكتور علي العامري، إن التحول نحو استدامة الطاقة والريادة في إنتاج الطاقة النظيفة يمثل أولوية على أجندة تطور قطاع الطاقة المحلي، مستنداً إلى العديد من المقومات التي تعزز رؤية التحول، منها الملاءة المالية القادرة على تبني مشاريع تعد الأضخم عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، إضافة لما سيحققه مشروع الطاقة النووية من إسهام في مزيج الطاقة المحلي، في الوقت الذي أرست الدولة الكثير من التشريعات المرنة لتعزيز حركة الاستثمار إلى مشاريع الطاقة النظيفة، وفتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في تسريع وتيرة التحول إلى مركز لإنتاج الطاقة المستدامة غير الإحفورية.



من جهته، أفاد المختص في قطاع الطاقة النظيفة محمد القحطاني بأن الإمارات تجني ثمار رؤية مبكرة واستراتيجية مستقبلية نحو تعزيز منظومة الطاقة النظيفة من خلال النتائج التي وصلت إليها وتزايد حصة مصادر الطاقة الكهروضوئية والنووية في إنتاج الطاقة محلياً وفق المؤشرات المخططة، لأن تسهم بحوالي الثلث في منظومة إنتاج الكهرباء المحلية وهو ما يتوقع زيادته بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة المقبلة مع اكتمال تشغيل كل مفاعلات المحطة النووية إضافة لبدء تشغيل أكبر محطتين على صعيد العالم في إنتاج الطاقة الشمسية خلال السنوات الأربع المقبلة في كلٍ من أبوظبي ودبي.



وأكد أن إسهام كفاءة الشبكة المحلية في تسهيل انسيابية الطاقة المولدة من مصادر نظيفة إلى قطاعات محلية مختلفة يدعم من فرص تحقيق فوائض الإنتاج وتوجيهها إلى أسواق الطاقة عبر الربط مع الشبكات الإقليمية، وهو ما سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لتقديم تلك الطاقة ولا سيما مع الأسعار الأكثر تنافسية والخدمة الأكثر جودة عالمياً.

#بلا_حدود