السبت - 25 سبتمبر 2021
السبت - 25 سبتمبر 2021
وام

وام

رأس الخيمة تطلع على إجراءات مزاولة أنشطة اقتصادية في الشارقة

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقائها وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، سُبل التعاون والاطلاع على أفضل الممارسات في ترخيص وتصريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالسيارات المتنقلة، وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين وأهمية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية تحقيقاً للتكامل والتنسيق والمواءمة الفعَّالة فيما بينهم.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، إضافة إلى توفير كافة الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، تطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة.

وقال السويدي إن الدائرة تحرص على تعزيز أطر تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وإمارة الشارقة وريادتها في جميع المجالات وضرورة تحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين، لافتاً إلى أن الدائرة تولي جل اهتمامها لكل ما يدعم أهدافها عبر مشاركتها خلاصة خبراتها وتجاربها وإنجازاتها المحققة في جميع المجالات وتحقيقاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمات حكومية ذات كفاءة عالية.

واستعرض الاجتماع أهم إجراءات مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في إمارة الشارقة، كما تم التطرق للأنشطة المستحدثة التي أطلقتها الدائرة من خلال السيارات المتنقلة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي في الشارقة رقم 11 لسنة 2021م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في الإمارة، بهدف إيجاد آلية لفتح نوافذ جديدة لعمليات البيع وتقديم الخدمة وتحفيز الحركة الاقتصادية في الشارقة، حيث حدد القرار العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية ليشمل العيادات البيطرية وصالونات التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية وخدمات الخياطة الرجالية وخياطة الملابس النسائية وحلاقة الحيوانات الأليفة وخدمة غسيل السيارات وتبديل الإطارات وزيوت السيارات وخدمة تصليح كهرباء السيارات وتلوين زجاج السيارات وتجارة الزهور والنباتات، كما نص القرار على وجوب التزام طالب التصريح بعدم تقديم الخدمة إلا بناءً على طلب المستهلك.

كما بحث الطرفان عدداً من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك مثل الرقابة على الأسواق، والرقابة على تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة، وعدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان أهمية استمرار تعزيز التعاون بين الجهتين بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.

#بلا_حدود