أكد رواد أعمال وأصحاب شركات ومستثمرون أن حزمة المشاريع والمبادرات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، اليوم، في إطار «مشاريع الخمسين»، تشكل فرصة ذهبية أمام الشباب لإطلاق أعمال ومشاريع تستفيد من المحفزات الكبيرة والدعم الممنوح لرواد الأعمال، ولا سيما رفع نسبة المشتريات الحكومية من المشاريع الصغيرة إلى 42%.
وأكد الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، أن وثيقة مبادئ الخمسين الاستراتيجية التي أعلنت عنها دولة الإمارات، تؤكد الرؤية المتبصرة والثاقبة للقيادة الرشيدة التي تسعى دوماً لاستشراف المستقبل لتلبية متطلبات الغد والتأسيس لمرحلة جديدة من الازدهار والنمو على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على مدار الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وتحويلها إلى فرص.
وأضاف أن الإعلان عن هذه المبادرة يشكل محطة نوعية في مسيرة تطور هذه الأمة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستؤدي هذه المبادئ إلى طرح محفظة كبيرة من الفرص النوعية التي ستجعل الإمارات وجهة عالمية للشركات الدولية واستقطاب الاستثمارات التي ستعزز بدورها من نمو مختلف الشركات في كافة القطاعات الحيوية بالدولة. وسيكون لهذه المبادئ أثر إيجابي على قطاع الطاقة المتجددة، والاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وإرساء ركائز لتدعيم وتشجيع الابتكار في مجالات إدارة الطاقة وتعزيز كفاءة الأصول وتخزين الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وحلول البرمجيات ومراكز البيانات، والتي تحظى بتركيز بالغ من القيادة الرشيدة.
وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الحزمة الأولى من المشاريع الاستراتيجية تعزز من المقومات التي تتمتع بها الإمارات والتي تمكنها من أن تصبح مركزاً عالمياً في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، كما تكرس مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية وبوابة رئيسية يمكن من خلال التوسع إلى مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وأضاف أن المبادرات الجديدة تتيح للشركات الصناعية والتكنولوجية تسريع وتيرة نموها وانفتاحها على تبني التقنيات الحديثة والمتقدمة للاستفادة منها في تعزيز عمليات الانتاجية وتطويرها محفظة منتجاتها، وبالتالي زيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتصنيع، وتعزيز قدرتها ومرونتها على التكيف مع متغيرات المستقبل وتطوير مشاريع وسياسات اقتصادية استثنائية للاستعداد لمستقبل يرتكز على الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة ومقصداً للمستثمرين المحليين والأجانب وأكبر الشركات الصناعية الدولية.
وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية، إن الحزمة الأولى من المبادرة ضمن مشاريع الخمسين، تنعكس على القطاع الصناعي إيجاباً وتساهم في تعزيز تنافسية القطاع وترتقي بمقومات الصناعة لتصبح الامارات من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات وروّاد الأعمال الأجانب ضمن القطاع، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في تسهيل مزاولة الأعمال لكبار الصناعيين ورواد الأعمال ومقصداً بارزاً لهم فضلاً عن كونها أقل كلفة مقارنة بالدول الأخرى حول العالم.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تعزيز صادرات الشركات المحلية وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية، وتعزيز مقدرتها على الوصول إلى أسواق التصدير الكبرى وانتشار منتجاتنا في كافة أنحاء العالم، فضلاً عن أهميتها وانعكاساتها الإيجابية على دعم وتطوير الخدمات اللوجستية المتعلقة بصادرات القطاع الصناعي، بما يضفي قيمة هائلة على القطاع الصناعي.
من جهته، قال بهارات باتيا الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن هذه المبادئ تضاف إلى قائمة المبادرات الخلاقة والمبتكرة التي لطالما حرصت القيادة الرشيدة على إطلاقها في إطار استشرافها للمستقبل واستباق التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار، عبر دعم جميع القطاعات الحيوية بالدولة لا سيما قطاع الصناعة.
وأضاف أن هذه المبادئ ستساهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في توسيع قدراته الإنتاجية بالتماشي مع تطور الأعمال ونمو الاستثمارات وتزايد معدلات الاستهلاك، وستعطي هذه الحزمة دفعاً قوياً للقطاع الصناعي بمختلف مكوناته من الصناعات الخفيفة والتحويلية إلى الصناعات الكبرى، فضلاً عن تعزيز صلابته في مواجهة التحديات، والارتقاء بعلامة صنع في الإمارات إلى آفاق جديدة وتعزيز انتشارها عالمياً لتكون رديفاً للجودة العالية، كما ستمكننا أيضاً من لعب دورنا الفعَّال في تنويع مصادر الدخل للبلاد وتعزيز الازدهار الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال المدير التنفيذي لشركة برق للتوصيل عبدالله المسافري، إن وضع رواد الأعمال الشباب ضمن وثيقة مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، ودعمهم بهدف رفع مستوى إنتاجيتهم، يعني أن الشباب الإماراتيين أمام فرصة كبيرة لإثبات ذاتهم، ومساهمتهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد أن حجم التمويل الداعم للمشاريع الوطنية التي يتم تقديمها للشباب المواطنين، سيحقق فارقاً كبيراً في رفع الناتج الإجمالي المحلي، فضلاً عن أنه يفتح أمامهم إمكانية تأسيس أعمال جديدة تتفق مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد وطني ذي إنتاجية عالمية.
من جهتها، قالت مديرة منصة مجوهرات رائدة الأعمال الإماراتية موزة الحزمي، إنها أسست مشروعها الخاص من منزلها، ونجحت في أن تصل إلى توريد منتجاتها على مستوى دولي، لكنها احتاجت إلى تمويل مالي لتوسعة مشروعها، ضمن خطة متكاملة تتعلق بالتصميم والتصنيع، معتبرة أن الفرصة التي تترقبها ظهرت في وثيقة مشاريع الخمسين التي ركزت على المشاريع الوطنية لرواد الأعمال الشباب.
وأوضحت أن القيادة الرشيدة تستثمر بالإنسان، وتراهن على الشباب، لذلك جعلت له نصيباً في خطة دولة الإمارات، لبناء مسيرة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية تخدم الأجيال القادمة بسواعد أبنائها.
وأضافت أن الحكومة وضعت الكرة بملعب الشباب والمواطنين، ومنحتهم كامل الدعم خلال الأعوام المقبلة، ليستفيدوا من هذه الفرصة الذهبية، ويسعون إلى بناء أنفسهم بسواعدهم، ويطلقون مشاريعهم الخاصة، ويحرصون على تفوقها في ميدان المنافسة الدولية، لذلك خصصت لهذا النوع من المشاريع 5 مليارات درهم، ووجّهت 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والمحلية للمنتجات الوطنية، ليشمل الدعم المشاريع الإماراتية على كافة المستويات.
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لشركة تورميد لتنظيم وإعداد الرحلات العلاجية الدولية عمر القطامي، أن مكانة الشباب ورواد الأعمال في وثيقة الخمسين، بارزة بشكل كبير، ونالت اهتمام الرؤية الوطنية لتعزيز مسيرة التنمية، وبناء اقتصاد المستقبل.
وقال إنه على الشباب المبادرة لصناعة مستقبلهم بأيديهم، والاستفادة من خطة دولة الإمارات في تنمية قدراتهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة، والبدء بالتفكير خارج الصندوق، والاعتماد على الابتكار في تأسيس أعمال استثمارية جديدة، تنافس في توفير منتجات خاصة تقدم الهوية الاستثمارية الإماراتية عالمياً.
ولفت إلى أن تقديم 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الشبابية الإماراتية، فضلاً عن توجيه 42% من مشتريات الجهات المحلية والاتحادية نحو المنتجات الوطنية، سيعزز من فرصة نمو الأعمال لرواد الأعمال الشباب، وسيمثل الدعم من عدة اتجاهات لضمان النجاح للمشاريع الوطنية، ومنافستها في السوق المحلي وصولاً إلى الأسواق الدولية.
وقال رجل الأعمال عبدالصاحب سجواني بأن حزمة المشاريع والمحفزات التي تم الإعلان عنها من شأنها تشجيع أصحاب الأفكار المبتكرة على تحويلها إلى مشاريع تجارية قائمة مستندة إلى دعم مباشر في مرحلة التشغيل الأولى إلى جانب خلق فرص لنمو وتعدد الأنشطة داخل الشركات الصغيرة نحو المجالات ذات الأولوية استناداً إلى زخم السوق والاحتياجات التي ترسيها تلك المشاريع الضخمة.فيما أشار مؤسس شركة تكنيشن، حمدان المهيري، إلى أن توسعة برامج منح العقود وتعزيز القيمة المضافة يتيح الفرصة أمام الكثير من الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من العقود المطروحة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السوق المحلي ولا سيما في قطاع التكنولوجيا والرقمنة والتحول نحو الذكاء الاصطناعي ولا سيما في ظل وجود العديد من المبادرات الداعمة لتحول القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية نحو الرقمنة والتي ترسي بدورها فرصاً إضافية للتعاقدات وتوسعة الأعمال.
أما رائد الأعمال محمد المرزوقي فأضاف بأن إطلاق تلك المبادرات الاستراتيجية يأتي بتوقيت مثالي في مرحلة تتطلع فيها بيئة الأعمال إلى تعزيز قدرتها على التعافي الكامل من تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية ولا سيما آثار جائحة كورونا ودعم سعيها لمواكبة التحولات إلى اقتصاد المستقبل بما يدعم استمراريتها بتطوير بيئة الأعمال الخاصة بها إلى جانب التوسع نحو الأنشطة غير الاعتيادية والمجالات المستحدثة التي تسعى الدولة لتعزيز دورها في مرحلة التحول إلى اقتصاد المعرفة.
أما رجل الأعمال مبارك العامري فأشار إلى عدد من الانعكاسات الإيجابية بمقدمتها ضخ مخصصات مالية جديدة ومشاريع ضخمة إلى كافة قطاعات الأعمال لتعزيز أنشطتها وكما سيرسي حالة من التنافسية الواضحة فيما بينها لتبني أفضل عوامل الجودة والمعايير ضمن أنشطتها لتلبية المعايير المطلوبة، بما يعبر بشكل واضح عن مدى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استمرارية الزخم والنمو، وتأتي في توقيت مثالي لدعم مختلف القطاعات المحلية مقابل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.