الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021
No Image Info

مسؤولون في "الخاص": الحزمة الثانية من مشاريع الـ50 قوة محركة للنمو الاقتصادي

أكد مسؤولون في القطاع الخاص في الدولة على هامش إطلاق حكومة الإمارات للحزمة الثانية من مشاريع الـ50، اليوم، أن الحزمة الجديدة تشكل قوة محركة رئيسية للنمو الاقتصادي تعتمد في مقوماتها على الاستعانة بالعنصر المواطن في القطاع الخاص الذي يحمل آفاقاً واعدة من الفرص الاستثمارية للمواطنين.

وأجمع هؤلاء على أن المشاريع الـ13 التي تم الإعلان عنها لدعم القطاع الخاص تؤسس لمرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات، وقودها العنصر المواطن سواء من حيث التدريب أو التأهيل أو التوظيف أو توجهات المواطنين نحو فتح مشاريعهم الخاصة، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس نهج الإمارات المتواصل في الانفتاح على العالم، وريادتها في بناء نموذج اقتصادي جديد بكافة محركاته.

وأكد سعيد العور الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة روتشيلد، أحد البنوك الاستثمارية في دبي، أن حزمة مشاريع الـ50 الثانية ستكون ذات أثر إيجابي وعميق وجوهري على الحياة الاقتصادية بشكل خاص والحياة العامة بشكل عام لا سيما، وأنها موجهة للاستثمار في الإنسان.

وأكد العور أن حكومة دولة الإمارات تعمل بجميع أجهزتها ليس فقط لتسهيل توظيف المواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم، بل من خلال منظومة متكاملة ورؤية واضحة للمستقبل ضمن مشاريع الـ50، لافتاً إلى أن الدولة حريصة على إشراك كافة فئات المجتمع في التخطيط لرسم ملامح مستقبل الدولة ومن خلال «مبادئ الخمسين» ستتمكن الإمارات من المحافظة على مكتسباتها ومضاعفة إنجازاتها بفضل سواعد أبنائها.

من جانبه، قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن الحزمة الثانية لمشاريع الـ50 تستهدف ترسيخ مكانة الدولة واقتصادها كأحد أقوى الاقتصادات في العالم، لا سيما مع استهداف رفد القطاع الخاص بالكفاءات البشرية المواطنة وتأهيلها وتدريبها لتكون الداعم الأساس لنمو وتطوير القطاع الخاص في الدولة.

وأضاف بجاني أن السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال إضافة إلى تمكين المواطنين من الدخول بقوة إلى القطاع الخاص سواء الباحثين عن عمل أو الموظفين الذين يعتزمون تأسيس أعمال جديدة، جميعها ممكنات لأن يكون اقتصاد الدولة في الريادة.

من ناحيته، لفت مهنا عيسى النعيمي أحد مسؤولي القطاع الخاص في الدولة، إلى أن المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات من خلال الحزمة الثانية لمشاريع الـ50 تؤكد للجميع أن دولة الإمارات تمتلك نظرة موحدة للمستقبل، وتؤكد أن لدينا حكومة داعمة بكافة أجهزتها للاقتصاد وللكوادر البشرية، هدفها الأساسي تسهيل الأعمال وحياة المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية مثالية ومستقرة أمام الجميع.

وأشار النعيمي إلى أن هذه المبادرات تشكل قوة دافعة ومحركاً جديداً للنمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل وزيادة الدخل للمواطنين من خلال الفرص المتوافرة في القطاع الخاص، مضيفاً أن الإمارات تثبت كل يوم أن لديها رؤية واضحة وبوصلة محددة الاتجاهات لترسيخ موقعها على خريطة الاستثمارات العالمية وتنمية رأس المال البشري.

#بلا_حدود