الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

محفزات الدعم الحكومي ومشاريع الـ50 تمنح رواد الأعمال آفاقاً جديدة لتطوير أعمالهم

محفزات الدعم الحكومي ومشاريع الـ50 تمنح رواد الأعمال آفاقاً جديدة لتطوير أعمالهم

تقدم الجهات المعنية في الإمارات الدعم لمشاريع الشباب من رواد الأعمال الجدد، وتمنحهم جملة من الحوافز والتسهيلات التي تذلل العقبات أمامهم عند إنشاء مشاريعهم، بهدف تميزهم في سوق العمل الخاص.

وأكدت جهات رسمية متخصصة في تنمية مشاريع رواد الأعمال، أن المحفزات التي تقدمها تتفق مع رؤية مشاريع الـ50 التي أطلقتها الدولة، والتي شكلت نهضة جذرية في دعم الشباب الإماراتيين في تأسيس مشاريع تخصصية في قطاعات ذات قيمة مضافة في مسيرة التنمية الوطنية.

من جهتهم، اعتبر رواد أعمال أن المحفزات الحكومية التي استفادوا منها عند تأسيس مشاريعهم، أسهمت بشكل كبير في نمو أعمالهم، وتجاوزهم عقبات التكاليف المالية، إلا أن ما طرحته وثيقة مشاريع الـ50 في هذا الإطار، منحهم آفاقاً واسعة لتطوير مشاريعهم ضمن المعايير المستهدفة للوصل إلى الأسواق العالمية.

آفاق جديدة

وقالت المواطنة من إمارة دبي مؤسسة جواهر موزة لتصميم وصناعة المجوهرات، موزة الحزمي، إنها أطلقت مشروعها الخاص عبر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن ما تقدمه المؤسسة من محفزات وتسهيلات ينسجم بشكل كبير مع معطيات وثيقة مشاريع الـ50، التي ركزت على دعم رواد الأعمال، من خلال تخصيص 5 مليارات درهم لمدة 5 سنوات، لدعم المشاريع الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية.

ولفتت إلى أنها حصلت على العديد من المحفزات من عدة جهات رسمية في الدولة، ساهمت في تصدير منتجاتها لعملاء دوليين، إلا أن ما طرحته وثيقة مشاريع الخمسين من مبادرات تمويلية داعمة للمشاريع الإماراتية، منح طموحها آفاقاً جديدة لتطوير مشروعها، بحيث تؤسس مصنعها الخاص، وتفتتح محلات تجارية ذات معايير عالمية لعرض تصاميمها ومنتجاتها من المجوهرات.

بيئة استثمارية

من جانبه، قال المواطن من إمارة عجمان المدير التنفيذي ومؤسس منصة سناكات كافية لتجارة المنتجات الغذائية المنزلية، محمد الشحي، إن توجه الدولة إلى تعزيز حضور رواد الأعمال الإماراتيين ضمن خططها الاستراتيجية التي طرحتها وثيقة مشاريع الـ50، تسهم في نمو الأعمال الوطنية، مؤكداً أن ما تقدمه الجهات الرسمية الداعمة لرواد الأعمال في إمارات الدولة، خلق بيئة استثمارية وطنية تنافسية عالية خلال العقود الماضية.

وأضاف أن المحفزات التي نصت عليها الوثيقة تتفق مع ما تقدمه المؤسسات الحكومية المحلية، من إعفاءات في الرسوم المحلية لعدة سنوات، ودورات تدريبية لإدارة المشاريع، وغيرها، لتأتي الدولة وتضاعف الدعم من خلال ميزانية مليارية مخصصة لدعم المشاريع الوطنية، وتنمية قدرات الشباب الإماراتي لريادة الأعمال الخاصة.

وأكد أن المحفزات التي وفرتها الجهات الرسمية، مكنته من تجاوز التحديات، الأمر الذي قاده لاحقاً إلى تأسيس 19 فرعاً تجارياً على مستوى الدولة، مضيفاً أن ما طرحته وثيقة مشاريع الخمسين، منحته الفرصة أن يفكر في توسعة أعماله.

تعزيز الثقة

أكدت رائدة الأعمال من رأس الخيمة ومؤسسة سينجر41 لصناعة الصابون، أسيل المري، أن ما طرحته وثيقة مشاريع الـ50 من محفزات داعمة لرواد الأعمال والمشاريع الوطنية، عزز لديها الثقة في إنشاء ما تطمح إليه بتأسيس مصنع لصناعة الصابون يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم وجودة إنتاجها لغايات التصدير الدولي.

وقالت إن هذه المحفزات جاءت ارتباطاً وتكملة لما تقدمه الجهات المحلية من حوافز داعمة للمشاريع الصغيرة.

وأوضحت أنها استفادت من المحفزات المحلية في رأس الخيمة، لتؤسس مشروعها المنزلي الخاص، إلا أنها اليوم ترى مشروعها مؤهلاً للتطوير في ظل الدعم الحكومي من خلال مبادئ وثيقة مشاريع الخمسين.

من جانبها، أوضحت مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، عائشة كاجور، إن الدائرة تحرص على دعم الأعمال من خلال جملة من المحفزات والتي تتمثل في إعفاء أصحاب المشاريع الجديدة والقائمة والتي لم تتعد 3 سنوات من الرسوم المحلية لمدة 5 سنوات، وتخصيص نسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنوياً، ومنح الأولوية في ترسية المناقصات والمزايدات للعطاءات المقدمة من الأعضاء، في حال لم يتجاوز الزيادة أو النقص في قيمة العروض المالية نسبة 5% من أفضل العروض المقبولة.

وأشارت إلى أنه من ضمن المحفزات تخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء في العقارات المملوكة للجهات الحكومية بنسبة 10% وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى، والاشتراك مجاناً في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة التي تنظمها الجهات الحكومية، فضلاً عن أولوية المشاركة في المعارض التي تنظمها الدوائر الحكومية سواء داخل أو خارج الدولة.

وأضافت أن المساعدة بإعداد دراسات الجدوى قبل البدء بالمشروع من ضمن المحفزات، إضافة للحصول على الخدمات الاستشارية في جميع المجالات، والتسويق لمشاريع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن الدائرة تقدم عدداً من الدورات التدريبية لرفع الوعي لدى رواد الأعمال وتعزيز المعرفة لديهم.

وتابعت أن الدائرة وضعت آليات مخصصة للدعم التسويقي لرواد الأعمال وتمثلت في، الترويج لمشاريع أعضاء برنامج تعزيز وريادة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وإطلاق مسابقة «ذا بست» والتي تهدف لدعم جميع المشاريع بالإمارة والتسويق لهم، ومبادرة «في عجمان» بهدف زيارة المشاريع ودعمهم، والترويج عن مشاريعهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والتسجيل في المنصات الإلكترونية مثل نون وأكشاك بغرض التسويق لمنتجاتهم والترويج لها.

من جهتها، أدرجت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جملة من التسهيلات الداعمة لرواد الأعمال، منها: تقديم الدعم المالي والفني للأعضاء، وتقديم القروض المناسبة لتمكينهم من إنشاء وتملك المشاريع، وذلك عن طريق إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض يقدم الخدمات التمويلية وفقاً للضوابط والأسس المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن، وتأهيل وتدريب الأعضاء وتهيئتهم لمزاولة النشاط الاقتصادي وإدارة الأعمال، وتقديم الاستشارات وتوفير الدراسات عن الأعمال والفرص المتاحة، وزيادة الوعي لدى الشباب بقيمة المبادرات الاستثمارية، واستغلال الفرص والحوافز التي يوفرها البرنامج لأعضائه.

وأوضحت المؤسسة أنه على جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها الالتزام بتخصيص ما نسبته 5% من مشترياتها من البضائع والخدمات المقدمة من الأعضاء، وإعطاء الأولوية للأعضاء عند تقدمهم بمناقصات أو مزايدات لدى أي منها، متى كان العرض المقدم من العضو لا يتجاوز الزيادة أو النقص فيه 5% عن أفضل عرض مقدم من حيث الجودة والسعر.