بلغ إجمالي تجارة الإمارات للسلع (غير النفطية) في عام 2020 ما قيمته 1.403 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.6 تريليون درهم خلال العام السابق 2019.
ووفق بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حصلت «الرؤية» على نسخة منها، فقد نمت قيمة الصادرات 10.1%، بقيمة 23.4 مليار درهم إلى 254.6 مليار درهم، لتمثل 18% من إجمالي التجارة، فيما بلغت إعادة التصدير 363.4 مليار درهم (تمثل 26% من إجمالي التجارة)، وبلغت قيمة الواردات 785.1 مليار درهم (تمثل 56% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية).
صدارة
وحلت الصين في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات خلال العام الماضي بقيمة 174 مليار درهم، تبعتها السعودية بإجمالي 104 مليارات درهم، ثم الهند بـ102.5 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 80.2 مليار درهم، وخامساً العراق بقيمة 53 مليار درهم.
وشكلت الدول الخمس الأولى مجتمعة ما نسبته 36.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بينما كانت في عام 2019 تمثل 44.1%، حيث ترتبط هذه النسبة بمؤشر تنافسي، وكلما انخفضت النسبة مع الشركاء كان الترتيب أفضل.
وفيما يخص الواردات، فقد حلت الصين في المركز الأول بقيمة 144.4 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بـ60.5 مليار درهم، تلتها الهند بـ60.5 مليار درهم، ثم اليابان بـ34.7 مليار درهم، وألمانيا بإجمالي 26.7 مليار درهم.
وشكّلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 41.6% من حجم إجمالي الواردات إلى الدولة، والصين وحدها بلغت 18.4%.
وبالنسبة لصادرات الدولة فقد حلت سويسرا في الصدارة بقيمة صادرات إليها بلغت 29.2 مليار درهم، تبعتها السعودية بقيمة صادرات وصلت إلى 25.6 مليار درهم، ثم الهند بإجمالي 19.7 مليار درهم، وحلت تركيا رابعاً بقيمة 18.4 مليار درهم، وخامساً إيطاليا بقيمة صادرات 18.2 مليار درهم.
وشكّلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 43.5% من حجم إجمالي صادرات الدولة، وحققت سويسرا وحدها ما نسبته 11.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
السعودية أكبر سوق إعادة تصدير
تصدرت السعودية القائمة على صعيد إعادة الصادرات الإماراتية بقيمة 54.6 مليار درهم، تبعتها العراق بقيمة إجمالية بلغت 40.6 مليار درهم، ثم عُمان بـ23.3 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 22.3 مليار درهم، وخامساً الصين بـ19.6 مليار درهم.
وشكلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 44.1% من إجمالي إعادة صادرات الدولة، وتصدرت السعودية القائمة بـ15% من إجمالي إعادة الصادرات خلال العام الماضي 2020.
أهم السلع
وحول طبيعة التجارة الإماراتية الخارجية، فقد شملت قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها خلال عام 2020، الذهب الخالص أو نصف المشغول بقيمة 136.83 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف وأجهزة الاتصال بالشبكات بقيمة 74.87 مليار درهم، وثالثاً السيارات بقيمة 37.9 مليار درهم، والألماس رابعاً بقيمة 31.08 مليار درهم، ثم الزيوت والمستحضرات البترولية خامساً بقيمة 30.74 مليار درهم.
أما بالنسبة للصادرات، فقد حل الذهب الخام ونصف المشغول في الطليعة بقيمة 105.6 مليار درهم، وثانياً الألومنيوم الخام بقيمة 12.1 مليار درهم، ثم السجائر ثالثاً بقيمة 11.6 مليار درهم، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 9.2 مليار، ثم، الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة بقيمة 8.8 مليار درهم.
وعلى صعيد إعادة الصادرات، فقد حلت أجهزة الهاتف وأجهزة أخرى للاتصال بالشبكات في الصدارة بقيمة 75.2 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 31.8 مليار درهم، والسيارات بقيمة 21.7 مليار، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 19.5 مليار، وخامساً الحلي والمجوهرات وأجزائها والمعادن الثمينة بقيمة 17.9 مليار درهم.
وأكد الخبير الاقتصادي المستشار محمد المهري، أن نمو الصادرات الإماراتية بنسبة تخطت الـ10% رغم جائحة كورونا ملفت للنظر، حيث يعكس الكفاءة الإماراتية في إدارة صادراتها، لافتاً إلى ان الإمارات بنت على مدار السنوات الماضية القدرات التي تؤهلها للتعامل مع المتغيرات.
وبين أن نمو الصادرات يعني أن خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد الإماراتية تعمل بكفاءة وبحرفية، الأمر الذي جنبنا الكثير من التبعات التي أفرزتها الجائحة.
كما أشار المهري إلى أن الصادرات تعتبر غاية في الأهمية من ناحية امتلاك الدولة لمخزون استراتيجي من المواد المتنوعة والخام.
وحول تراجع إجمالي حركة التجارة بالنسبة للواردات وإعادة الصادرات، فقد اعتبر المهري الأمر طبيعياً في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن كافة الدول حول العالم عانت تبعات الجائحة على حركتها الاقتصادية والتجارية خاصة في ظل إعاقة سلاسل الإمداد.
من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي رضا مسلم، بأن تراجع الواردات أمر طبيعي نتيجة جائحة كورونا، فالعالم كله شهد إغلاقات لعدة أشهر، والتجارة العالمية بشكل عام تراجعت، وحركة الواردات بشكل عام ترتبط بالاحتياجات الآنية والفعلية.
وأما بالنسبة لنمو الصادرات الإماراتية بنسبة تخطت الـ10%، فأشار مسلم إلى أنها ترتبط بالقدرة على الحفاظ على الأسواق الخارجية، سواء من حيث كفاءة المنتج وجودته، الأمر الذي يجعله مرغوباً خارجياً أو من ناحية الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الحفاظ على حركة الصادرات القوية وتنميتها كان بحاجة إلى كفاءة وحرفية وهو ما توفر، لا سيما في ظل الإدارة اللوجستية وحركة الملاحة والنقل التي صنعت قيمة مضافة للمنتج الإماراتي.