الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

8.5 مليار درهم التبادل التجاري بين دبي وفرنسا في النصف الأول 2021

8.5 مليار درهم التبادل التجاري بين دبي وفرنسا في النصف الأول 2021

أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، أن مؤشرات القطاعات الاقتصادية في دبي تفوق التوقعات، مدعومة بالنمو المتسارع للحركة السياحية ونمو القطاع التجاري وزيادة أنشطة المعارض والمؤتمرات وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي»، ونجاح دبي في احتواء تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، حيث حافظت التجارة الخارجية للإمارة على نموها المتصاعد، مع استمرار «موانئ دبي العالمية» والمحطات التابعة لها في مختلف أنحاء العالم في تحقيق معدلات أداء قوية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته جمارك دبي مع وفد اقتصادي واستثماري فرنسي عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، وكزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي، حيث تم بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين والتعرف على الأنظمة الجمركية المتطورة والتسهيلات المقدمة للتجار والمستثمرين وذلك ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية.

وقال سلطان بن سليم: «تعكس هذه الاجتماعات حرصنا على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة نحو آفاق أكثر رحابة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن تتحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد العالمي، في حين نعمل على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتسهيل أنشطتهم التجارية والاستثمارية».

من جهته، أعرب أحمد محبوب مصبح عن أهمية اللقاء مع الوفد الفرنسي، مؤكداً حرص جمارك دبي على إيجاد المزيد من قنوات التعاون الفعالة مع الهيئات الدبلوماسية والشركات الفرنسية لمواكبة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة والمتنامية بين الإمارات وجمهورية فرنسا في مختلف المجالات.

وقال مصبح إن تجارة دبي الخارجية مع فرنسا سجلت 14.9 مليار درهم في عام 2020، فيما بلغت 8.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وشملت أهم البضائع المتبادلة بين الجانبين المجوهرات والعطور والمواد الطبية والأقمشة والجلود، مشيراً إلى تحقيق القطاع التجاري في دبي بوجه عام نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بواقع 10% لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، فيما حققت المعاملات الجمركية نمواً استثنائياً بواقع 53.4% لتصل إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 7.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من عام 2020.

من جانبه، وجّه كزافييه شاتيل سفير فرنسا لدى الدولة الشكر لجمارك دبي لترتيب هذا اللقاء الذي يأتي في وقت مهم يترقب فيه العالم انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، ودعا المشاركين في الاجتماع إلى زيارة جناح فرنسا المتميز المشارك في المعرض، لا سيما أن الاحتفال باليوم الوطني لفرنسا يحل في 2 أكتوبر، معرباً عن تقديره لجمارك دبي على ما تقدمه من خدمات رفيعة المستوى وعلى مدار الساعة سواء لتخليص البضائع أو لتسهيل حركة المسافرين.

وأثنى السفير الفرنسي على النهج الذي اتبعته الإمارات في معالجة تداعيات الجائحة العالمية وقال: «قدمت الإمارات أداء رائعاً في إدارتها لتداعيات لأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، لقد أثبتت الإمارات ودبي أنها دائماً قادرة على التكيف والتغلب على التحديات. الإمارات هي خيارنا الاستثماري والتجاري المفضل وهذه دائماً رسالتي للمسؤولين الفرنسيين، فهي محطة الوصل المثالية بين الشرق والغرب من خلال مرافقها المتميزة وخدماتها اللوجستية الرائدة وخاصة ميناء جبل علي بوابة دبي إلى العالم، وقد زرنا المرافق في ميناء جبل علي وهي مرافق متطورة جداً تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهناك شراكة متينة ومتميزة تربطنا بالجانب الإماراتي على كل الصعد».

وخلال اللقاء، تم التعريف بمنصة التجارة الإلكترونية التي تطورها جمارك دبي، حيث يتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 27 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو تبلغ 23%، علماً بأن مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة سجلت 19.7 مليار دولار في عام 2020، و15.9 مليار دولار في 2019. كما شاركت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بعرض عن دورها في تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وإعادة تدوير المنتجات المُقلَّدة، وفض نزاعات الملكية الفكرية، وتسجيل العلامات التجارية لدى جمارك دبي لحماية حقوقها، وكذلك دورها الفاعل في حماية العلامات التجارية الفرنسية من البضائع المقلدة والمغشوشة.