أصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وثيقة بيضاء بالتعاون مع جهات حكومية أخرى بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفته عضواً في اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في الدولة.
وشارك المكتب في مبادرة أسبوع التوعية بشأن العقوبات المالية المستهدفة والتي تمت من خلال سلسلة من ورش العمل للقطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والجهات الرقابية الممثلة في اللجنة الفرعية للجهات الرقابية.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي إن العقوبات المالية المستهدفة تعد أداة في غاية الأهمية في مكافحتهم المشتركة ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي ليست فقط أحد التوجيهات الرئيسية التي نصّ عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي بل تعتبر أيضاً من التدابير المثالية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة في المؤسسات المالية المحلية، لافتاً إلى أنه من خلال مشاركتهم في ورش العمل، أصبحوا كجهات رقابية ومؤسسات مالية أكثر جاهزية للتواصل مع القطاع الخاص بشأن شروط تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن التأكد من إنفاذ القوانين بشكل أكثر دقة وفاعلية.
من جهته قال راشد مطر المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة بالمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير إن المكتب التنفيذي للجنة السلع بالشراكة مع الجهات الرقابية في الدولة قام بتنفيذ خطة وطنية لنشر الوعي ووضع إجراءات تنسيقية مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لزيادة فاعلية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لاستيفاء للقوانين المحلية والمعايير الدولية.
وشملت ورش العمل عدداً من العروض التقديمية المتخصصة والمقدمة من قبل الخبراء والمشرفين في المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والجهات الرقابية على القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما تم مناقشة التحديات والتساؤلات الواردة من مؤسسات القطاع الخاص بشأن التطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 2020 بشأن العقوبات المالية بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.