أجمع خبراء ومسؤولون في القطاع الخاص، على أهمية الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الفعال في تخفيض نسبة البطالة وتوفير أيدٍ عاملة وطنية ودعم الطلب والاستهلاك بما ينعكس على انتعاش الاقتصاد.
الحزمة الثانية تكمل الأولى
وفي حديثه مع «الرؤية»، قال الرئيس التنفيذي لمكتب «بيكر ماكنزي» حبيب الملا، إن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين ركزت على المواطن بشكل كبير، وتوجه في الأساس له من أجل تحسين وتيسير دخوله إلى القطاع الخاص.
وأوضح حبيب الملا، أن هناك رابطاً قوياً بين الحزمة الأولى والثانية من مشاريع الخمسين، لأن الحزمة الأولى كانت موجهة للقطاع الخاص وتنمية دوره في الاقتصاد المجتمعي واقتصاد الدولة وتمكينه من المشاركة بقوة في التنمية الاقتصادية عبر تذليل الصعوبات التي يواجهها، فيما تسهل الحزمة الثانية دخول المواطنين إلى القطاع الخاص الذي يسرت له الحكومة سبل التطوير والازدهار في الحزمة الأولى.
وأكد الملا، أن تلك الحزم تتضمن لأول مرة مساهمة الدولة في رواتب المواطنين من العاملين بالقطاع الخاصة بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل وضخ المليارات في ذلك الشأن فضلاً عن إعطاء الموظفين الحكوميين فرصة للتفرغ للعمل بالقطاع الخاص أو القيام بمشروعه الخاص مع تحمل جزء من راتبه وتقديم حوافز مالية له وكل هذا يوجه للمواطن الإماراتي للمرة الأولى.
وأشار إلى أن الحكومة راعت في تلك الحزم جميع الجوانب التي تخدم المواطن حيث إنها في الوقت الذي قامت بتقديم برامج التأهيل للمساعدة في دخول القطاع الخاص ساعدته أيضاً في إتاحة متطلبات العمل بالقطاع ومكنته من الأدوات اللازمة للمنافسة به وذلك دون أن يؤثر كل ذلك على عمله بالوظيفة الحكومية حيث من الممكن أن يتعرض لأي من الصعوبات التي لا تمكنه من استمرار عمله في القطاع الخاص.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمكتب «بيكر ماكنزي»، أن الحكومة راعت جانب العمل والحياة الشخصية والعائلة للمواطن مع اهتمام كبير من الحكومة لتأكيد إعطائها الأولوية القصوى على تلك البرامج للتمكن من الوصول إلى الأهداف المرادة منها.
قمة الاهتمامات
إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن المواطن الإماراتي يأتي في قمة هرم اهتمامات القيادة السياسية، موضحة أن قرارات مجموعة الخمسين تنعكس مباشرة على المواطنين.
وذكرت عواطف أن الشعب الإماراتي منذ اليوم الوطني الـ49 ينتظر مثل هذه المبادرات ويتوقع مفاجآت من القيادة السياسية، لتأتي مشاريع الخمسين لتسهل جذب المواطن لمجالات توظيف في القطاع الخاص وهذا يتطلب أن يكون هناك دور أكبر في العطاء من المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وتابعت: «القطاع الخاص كان لديه نقص في جذب المهارات الإماراتية ولكن المبادرات الجديدة تدفع المواطنين لخوض العمل في القطاعات الخاص، كما أن مشاكل العزوف عن القطاع الخاص كانت لأسباب مادية في عدة نواحٍ أبرزها الرواتب والبدلات».
وكشفت أنه وفقاً للمبادرات الأخيرة صار المواطن مدعوماً من قبل الحكومة ببدلات تم إضافتها لصالح المواطن، ما يجعل المواطن يساهم أكثر في نهضة الدولة.
وأفادت بأن المواطنين يشعرون باطمئنان كبير، مضيفة أنه «مهما كانت مطالب المواطنين فإن عطاء الدولة يكون أكثر من التوقعات دائماً... نشعر حالياً بالأمان لنا كذلك على أجيالنا القادمة فالحكومة أثبتت دائماً أنها تفكر في المواطن».
ونوهت الخبيرة المصرفية، إلى أن الإمارات أصبحت رائدة عالمياً ونتطلع إلى الاستمرار نحو تعزيز مكانتنا العالمية، وسيتحقق ذلك مع السعي لتفعيل دور أكبر للمواطنين أكثر من ذي قبل.
وأكدت عواطف أنه مع هذا التشجيع الحكومي لن يكون هناك عذر للتقاعس عن أي وظيفة، متوقعة انتعاش سوق العمل خلال الفترة المقبلة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للجميع.
التوقيت الأمثل
الخبير المصرفي ومستشار التمويل الإسلامي أمجد نصر، يرى أنه توقيت مثالي لإطلاق تلك الحزمة إذ يتزامن مع انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 والخروج من جائحة كورونا بعد أن أثبتت الإمارات قدرتها على الخروج الجيد من الأزمة بأقل الأضرار.
وأضاف أمجد نصر، أن هدف الإمارات من تلك المشاريع هو الحفاظ على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت في الخمسين عاماً الماضية من خلال الابتكار والتنوع الاقتصادي، ويعزز الهدف امتلاك الدولة الكثير من الإمكانات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والمالي.
وأوضح مستشار التمويل الإسلامي، أن تلك المشاريع تمثل قوة وعزماً للاقتصاد وانطلاقة قوية للاقتصاد الوطني والشركات المحلية والمستثمرين سواء المواطنون أو غيرهم، لافتاً إلى أنها مشاريع تشكل محوراً ومحركاً للمرحلة القادمة حيث تركز على مشاريع بعينها.
وتوقع الخبير المصرفي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي المزيد من الزخم والقوة بما يعزز مكانة الدولة كأحد المراكز الاقتصادية الجاذبة على مستوى العالم.
القطاع الخاص مستقبل سوق العمل
من جانبه قال الشريك والمدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية رضا مسلم، إن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي تدعم دائماً أبناءها من الشباب والمقبلين على العمل من خلال محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تأهيل الشباب بكل الطرق التي تشمل توعيته ورفع كفاءته الذهنية والاهتمام بلياقته الجسدية، والثاني هو توفير وسائل العلم والمعرفة اللازمة عبر توفير كل التسهيلات والمنح للوصول بأبنائها من الشباب لمستويات راقية من العلم.
وأشار مسلم، إلى أن الدولة تهتم بالشباب على المستوى العلمي والجسدي والنفسي وهو ما تفتقر إليه كثير من الدول.
وأوضح رضا مسلم، أن سوق العمل يرتكز بشكل كبير على القطاع الخاص حيث يمثل نحو 95% من سوق العمل، مؤكداً أن القطاع الخاص يعتبر المستقبل لسوق العمل وهو ما دفع الحكومة لتشجيع الشباب على العمل به.
وأشار المدير العام لـ«تروث للاستشارات»، إلى أن القطاع الخاص في الإمارات يتسم بالتنافسية الشديدة والكفاءات العالية من شتى الدول كما أنه يتسم برواتب متدنية نسبياً وهو ما دفع الحكومة لتوفير العديد من المزايا والمحفزات لكي تتمكن من تشجيعهم على الإقبال على العمل بالقطاع الخاص.
وتابع رضا مسلم: «المزايا التي تقدمها الحكومة تشجع الشباب على العمل في قطاع شديد المنافسة ويحتاج لمزيد من الجهد والوقت وتأهيلهم نفسياً وعلمياً على تحمل صعاب العمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى تحمل جزء كبير من الفرق بين رواتبه وأجور أقرانهم في القطاع الحكومي لفترة معينة لحين القدرة على التفوق والتطور في القطاع».
وشدد رضا مسلم، على أن ما تبذله الإمارات في ذلك القطاع من دعم نفسي وعلمي ومادي عبر ضخ مليارات الدراهم في سبيل تحقيق هدفها لا تتمكن كثير من الدول من تنفيذه.
توطين الأيدي العاملة
وفي السياق ذاته قالت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية Sit Jump Play Event and BoxOut E-trading، زهرة حبيب آل درويش، إن هذه الحزمة من المشاريع ستؤثر على الاقتصاد حيث إنها تسهم في فتح الطريق للوظائف الأمر الذي ينعكس على نسبة البطالة وانخفاض العاطلين عن العمل.
وأكدت زهرة، أن إتاحة المزيد من الأيدي العامة الإماراتية بالشركات الخاصة يساعد على الاستقرار المادي والعملي والاجتماعي للأسر الإماراتية، لأن أي تغير في مستوى الدولة سيؤثر على اقتصادها وهذه الخطوة تتشكل بضخ الدولة الكثير من المال لأجل مصلحة المواطن والوطن.
وأشارت زهرة إلى أن بعض الشركات قد تجد صعوبة في تنفيذ الحزمة الثانية ولكن الدعم المادي الذي ستقوم به الدولة لمساعدة المواطن سيساعد على تعديل الوضع ما بين الوظائف المتاحة والمواطن الدؤوب.
وبينت أن تلك الخطوة ستساعد على وجود أيدٍ عاملة مواطنة ذات خبرة بالقطاع الخاص ما سيساعد على تغير مجال تدفق الأموال للغير بالمستقبل.
ريادة الإمارات العالمية
من جهته قال الخبير المالي لدى شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية جمال عجاج، إن ريادة الإمارات العالمية استمرت بفضل طرح خطط ومشاريع تنموية لفترات طويلة، وذلك بعد نجاحها في تحقيق أهدافها في المشاريع السابقة لتكون من الدول الرائدة في المنطقة في عدة مجالات.
وأكد حجاج، أن هذه المشاريع ذات المخطط الطويل تهدف إلى تنمية المواطنين والمقيمين من خلال المشاريع المستدامة والمتنوعة بعيداً عن المجال النفطي.
وأشار الخبير المالي إلى تبني الدولة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية المستدامة لفترات طويلة تهدف إلى استمرارية التطور والمحافظة على نمط حياة مستقر.