2021-09-19
اجتمع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعدد من أعضاء وفد الدولة المرافق، مع مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، بمشاركة ممثلين عن 85 شركة أمريكية من الشركات ذات العضوية في المجلس. وأكد الجانبان أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس كمنصة لتقوية الروابط وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين شركات البلدين، وتبادل الخبرات والاطلاع على اتجاهات وفرص الاستثمار في أسواق البلدين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير آفاق التعاون، ووضع خطط ومسارات جديدة وتكثيف العمل والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير التبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة والمتجددة.
وأطلع بن طوق المجلس على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الشركات الأمريكية.
واستعرض بن طوق جهود دولة الإمارات في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد ودعم وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات من خلال تبنّي استجابة منهجية وخطط متكاملة تقوم على مبدأ الاستباقية والتنمية البعيدة المدى وتعزيز الإنتاجية، وعرض معاليه المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في هذا الصدد.
وقال بن طوق: "تعزز الإجراءات الرائدة والجوهرية التي اتخذتها دولة الإمارات مكانتها الحالية والمستقبلية كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار، وتعزز جاهزيتها لتكون مركز التجارة والاستثمار الأكثر حيوية وديناميكية على مستوى المنطقة والعالم خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية الفريدة على مستوى المنقطة تفتح فرصاً وآفاقاً واعدة للشركات الأمريكية لتأسيس حضور لها في دولة الإمارات واختيارها مقراً لعملياتها وأنشطتها التجارية والاستثمارية عبر المنطقة والوصول منها إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا.
واستعرض أبرز الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، بما فيها تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت بالتملك الأجنبي للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100%، وتطورات منظومة الإقامة التي تتيح خيارات عديدة وميسرة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة في دولة الإمارات، ومشاريع الدولة في مجال تنمية الصادرات وجذب الاستثمار والاتفاقيات الاقتصادية وغيرها.
وأضاف بن طوق: «إن دولة الإمارات اليوم تعد مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن استقرارها السياسي وبيئتها الآمنة والمنفتحة ومجتمعها المتسامح والمتعدد الثقافات. وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش بحسب استطلاعات الرأي العالمية».
وأشار إلى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية، والتي تعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية، برصيد تراكمي يصل إلى 44.7 مليار دولار حتى نهاية 2020، وتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا، وتبلغ استثمارات الشركات الإماراتية بالولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا نحو 1.7 مليار دولار، فيما ساهمت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في دعم الصادرات الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي المقابل يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى دولة الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الماضي نحو 19.4 مليار دولار.
من جانبه، دعا الدكتور ثاني الزيودي الشركات الأمريكية إلى الاطلاع عن كثب على هذه المبادرات والمشاريع والآفاق التنموية الواسعة التي تفتحها لبناء شراكات مستدامة خلال المرحلة المقبلة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية الجديدة في الدولة، بما يحقق النمو والمنفعة المتبادلة للطرفين.
وأضاف: «تقدم الإمارات مناخاً استثمارياً جاذباً ومتكاملاً بما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وقطاع نقل منافس عالمياً وخدمات لوجيستية رائدة وموقع استراتيجي الأمر الذي يفتح إمكانات واسعة للتجارة وتدفقات الاستثمار للشركات والمشاريع في الدولة. وتوفر الدولة مرونة مطلقة لمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في أي مكان بالدولة، وبما يشمل المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية والمجمعات التجارية».
وأكد حرص الدولة على تنمية شراكاتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتسهيل تدفقات الاستثمار الأمريكية إلى القطاعات الجديدة والواعدة في الدولة، ولا سيما التكنولوجيا الزراعية والتصنيع والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.
إلى ذلك، أكد الجانبان أهمية مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في معرض إكسبو دبي 2020 في أكتوبر المقبل، حيث يعد الجناح الأمريكي أحد أضخم الأجنحة التي يحتضنها المعرض، حيث سيوفر منصة لعرض أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات والصناعات الأمريكية الرائدة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مما يعزز فرصها في تنمية تجارتها وشراكاتها مع مجتمع الأعمال الإماراتي والعالمي.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير آفاق التعاون، ووضع خطط ومسارات جديدة وتكثيف العمل والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير التبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة والمتجددة.
وأطلع بن طوق المجلس على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الشركات الأمريكية.
واستعرض بن طوق جهود دولة الإمارات في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد ودعم وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات من خلال تبنّي استجابة منهجية وخطط متكاملة تقوم على مبدأ الاستباقية والتنمية البعيدة المدى وتعزيز الإنتاجية، وعرض معاليه المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في هذا الصدد.
وقال بن طوق: "تعزز الإجراءات الرائدة والجوهرية التي اتخذتها دولة الإمارات مكانتها الحالية والمستقبلية كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار، وتعزز جاهزيتها لتكون مركز التجارة والاستثمار الأكثر حيوية وديناميكية على مستوى المنطقة والعالم خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية الفريدة على مستوى المنقطة تفتح فرصاً وآفاقاً واعدة للشركات الأمريكية لتأسيس حضور لها في دولة الإمارات واختيارها مقراً لعملياتها وأنشطتها التجارية والاستثمارية عبر المنطقة والوصول منها إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا.
واستعرض أبرز الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، بما فيها تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت بالتملك الأجنبي للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100%، وتطورات منظومة الإقامة التي تتيح خيارات عديدة وميسرة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة في دولة الإمارات، ومشاريع الدولة في مجال تنمية الصادرات وجذب الاستثمار والاتفاقيات الاقتصادية وغيرها.
وأضاف بن طوق: «إن دولة الإمارات اليوم تعد مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن استقرارها السياسي وبيئتها الآمنة والمنفتحة ومجتمعها المتسامح والمتعدد الثقافات. وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش بحسب استطلاعات الرأي العالمية».
وأشار إلى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية، والتي تعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية، برصيد تراكمي يصل إلى 44.7 مليار دولار حتى نهاية 2020، وتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا، وتبلغ استثمارات الشركات الإماراتية بالولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا نحو 1.7 مليار دولار، فيما ساهمت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في دعم الصادرات الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي المقابل يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى دولة الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الماضي نحو 19.4 مليار دولار.
من جانبه، دعا الدكتور ثاني الزيودي الشركات الأمريكية إلى الاطلاع عن كثب على هذه المبادرات والمشاريع والآفاق التنموية الواسعة التي تفتحها لبناء شراكات مستدامة خلال المرحلة المقبلة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية الجديدة في الدولة، بما يحقق النمو والمنفعة المتبادلة للطرفين.
وأضاف: «تقدم الإمارات مناخاً استثمارياً جاذباً ومتكاملاً بما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وقطاع نقل منافس عالمياً وخدمات لوجيستية رائدة وموقع استراتيجي الأمر الذي يفتح إمكانات واسعة للتجارة وتدفقات الاستثمار للشركات والمشاريع في الدولة. وتوفر الدولة مرونة مطلقة لمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في أي مكان بالدولة، وبما يشمل المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية والمجمعات التجارية».
وأكد حرص الدولة على تنمية شراكاتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتسهيل تدفقات الاستثمار الأمريكية إلى القطاعات الجديدة والواعدة في الدولة، ولا سيما التكنولوجيا الزراعية والتصنيع والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.
إلى ذلك، أكد الجانبان أهمية مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في معرض إكسبو دبي 2020 في أكتوبر المقبل، حيث يعد الجناح الأمريكي أحد أضخم الأجنحة التي يحتضنها المعرض، حيث سيوفر منصة لعرض أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات والصناعات الأمريكية الرائدة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مما يعزز فرصها في تنمية تجارتها وشراكاتها مع مجتمع الأعمال الإماراتي والعالمي.