الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«التأمين السيبراني»ارتفاع الطلب للحماية من خطر الهجمات

«التأمين السيبراني»ارتفاع الطلب للحماية من خطر الهجمات
اعتبر مسؤولون في قطاع التأمين وقطاع الأمن السيبراني المحلي، إضافة إلى دراسة عالمية، أن تزايد الجريمة الإلكترونية وسهولة الحصول على أدوات الجريمة دفع إلى ارتفاع الطلب على خدمات شركات الأمن الرقمي ووثائق التأمين الخاصة بالحماية من خطر الهجمات.

وأكدوا أن الاستعانة بشركات الأمن السيبراني ضرورة، لكنه لا يكفي لتجنيب الشركات الخسائر في حال حدوث الاختراقات، موضحين أن وثائق التأمين تشمل التعويض عن التكاليف التي يمكن أن يتكبدها طرف ما تعرض لاختراق، والتي يمكن أن تشمل: كلفة الاختراق نفسه والضرر الناجم عنه، وكلفة استعادة البيانات أو فقدها نهائياً، وتكاليف الصيانة والخسائر المادية للأنظمة التالفة، والتعويض عن تعطل الأعمال، وكذلك التعويض عن الغرامات التي يمكن أن تفرض من قبل الجهات الحكومية المنظمة، والتكاليف التي يمكن أن تقضي بها المحكمة لطرف ما.

مخاطر رقمية


أشارت دراسة بحثية عالمية حديثة لميونيخ ري إلى ارتفاع المخاطر الرقمية، إذ أكد 81% من المشاركين من المستويات التنفيذية أن شركاتهم ليست محمية بشكل كاف ضد التهديدات الإلكترونية.


وبينما يفكر 35% من المستجيبين من المستوى التنفيذي بالشركات في الحصول على تأمين إلكتروني، فإن 34% فقط من هؤلاء المستجيبين كانوا على اتصال بشركة التأمين الخاصة بهم، و17% منهم ما زالوا لا يملكون لمحة عامة عن المنتجات والخدمات المتوافرة في السوق.

وأكدت ميونيخ ري أن الطلب على التأمين على الإنترنت سينمو بشكل أكبر، إذ سيسهم ارتفاع وتيرة الحوادث السيبرانية وشدتها في زيادة الطلب على التأمين الإلكتروني.

وتوقعت أن يصل سوق التأمين الإلكتروني العالمي إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2025، مع إمكانية تجاوز هذ الافتراض.

وأكدت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص ستعاني بشكل غير متناسب من الحوادث السيبرانية، وبالتالي ستدفع الطلب.

3 عوامل

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «سايبر سيلك» للأمن السيبراني رامي الملك، أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت عالمياً بنحو 5 أضعاف خلال العامين الأخيرين مقارنة بالفترات السابقة، لافتاً إلى أن تجربتهم في السوق المحلي تشير إلى أن نسب الهجمات قريبة من المعدل العالمي.

وأرجع نمو الهجمات إلى 3 عوامل رئيسة، أولها ارتفاع معدلات الرقمنة من قبل مختلف الشركات والقطاعات، وثانيها سهولة الحصول على أدوات الهجوم من قبل المحتالين، لافتاً إلى أنه يمكن لأي شخص الحصول على بعض هذه الأدوات مقابل 200 دولار، كما يمكن شراء أو الاشتراك بخدمات مواقع توفر شيفرات لبرامج أو فايروسات الفدية، ويرتبط العامل الثالث بتوجه الشركات إلى خدمات السحابة.

وأشار الملك إلى أن هذا التوجه رفع الطلب على خدمات شركات الأمن السيبراني، التي تفهم طبيعة عمل كل متعامل، وتسعى لإيجاد نقاط الضعف والعمل على تقويتها في وجه محاولات الاختراق.

وقال: «شركة الأمن السيبراني تكون مسؤولة عن تقديم الحلول، لكن ذلك لا يعني أن الهجمات ونجاحها ستختفي، وبالتالي فعلى المتعاملين أن يحصلوا على وثائق تأمين تغطي الأضرار في حال حصلت»، لافتاً إلى أن تقوية أنظمة الشركة تسهم في حصول المتعاملين على أسعار أفضل من قبل شركات التأمين.

وأشار إلى أن كثيراً من الشركات لا سيما الصغيرة والمتوسطة كانت تعتقد أنها بعيدة عن الاستهداف، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، والآن بدأ الوعي يتزايد مع تزايد الهجمات، وبالتالي أصبح الطلب أكبر من أي وقت سبق على خدمات الأمن الرقمي وكذلك على التأمين السيبراني.

وأكد أهمية التشريعات التي صدرت وتلزم الشركات بحماية بيانات المتعاملين وبالكشف عن أي اختراق لا سيما القوانين التي أصدرت في مركز دبي المالي العالمي ومن قبل المصرف المركزي، من أجل دفع الشركات إلى تبني حلول الأمن الرقمي، وكذلك التأمين ضد الأخطار التي يمكن أن تنشأ.



تأمين المستقبل

بدوره، أفاد رئيس شركة ميدفيوجن لإدارة مشاريع تطوير التأمين وخبير التأمين، الدكتور حازم الماضي: «التأمين السيبراني سيكون أحد أبرز القطاعات التأمينية خلال السنوات القليلة المقبلة، فالمستقبل لهذا النوع»، لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة الإلكترونية مع ارتفاع معدلات الرقمنة والعمل عن بعد يزيد الحاجة في كافة أسواق العالم وفي السوق الإماراتي الذي يتبنى الرقمنة بشكل متسارع جداً وفي مختلف قطاعاته.

وأوضح أن وثائق التأمين السيبراني تقدم الحماية للمتعاملين من الكثير من المخاطر، مشيراً إلى وجود مخاطر تخص الشركة نفسها ومخاطر تخص الأطراف الأخرى.

وتابع: «يشمل التعويض الذي يمكن أن يدفعه التأمين للمتعامل أو الشركة المتضررة التي تعرضت لخرق أو فقدان بيانات كلفة الخرق، وكلفة استعادة البيانات، وقيمة إصلاح الأنظمة وكلف وقف الاعمال والخسائر المترتبة، كام يدفع كلفة التعويض الذي يمكن أن يترتب على المتعامل لأطراف أخرى من متعاملين تسربت بياناتهم أو حتى قيم مخالفات تدفع للجهات المنظمة».

وبين أن الكثير من الشركات تنظر إلى الهجمات على أنها بعيدة عنها وأنها غير مهددة لكن مع الوقت سيكتشف الجميع أهمية الأمن الرقمي والتأمين السيبراني.

طلب متنام

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، أن الطلب على التأمين الإلكتروني كان نادراً خلال السنوات الماضية، ولم تكن شركات التأمين تولي أهمية لهذا الشق من التأمين، لكن في الوقت الراهن أصبح الطلب عليه متنامياً، ومن مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن العمل عن بعد وتبني الرقمنة في كل مفاصل عمل الشركات ولًد مخاطر، لا يمكن أن يكفلها الأمن الرقمي بشكل تام، وبالتالي فلا بد من التأمين الذي يمكن أن يجنب حامل الوثيقة أخطار غير محسوبة، مثل تكاليف تسرب البيانات أو فقدها أو تعطل الأنظمة أو وقف الأعمال أو التعويض للأطراف المتضررة.