أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفُل تحقيق أهدافها.
كما أصدر سموه المرسوم رقم (36) لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمرسوم رقم (37) بتعيين الدكتور محمد أحمد الزرعوني، رئيساً تنفيذياً للسُلطة، على أن يُنشر القانون رقم (16)، والمرسومان (36)، و(37) لسنة 2021 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل بهم اعتباراً من الأول من يناير 2022.
ونصّ القانون رقم (16) لسنة 2021 على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي المُلحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه صاحب السمو حاكم دبي، ويُنشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حُرّة ومنطقة إدارية، يُحدِّد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء، وتأسيساً على الدور الكبير للمناطق الحرة وما حققته من إنجازات كبيرة انطلاقاً من دورها كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.
وقال سموه: «المناطق الحرة حققت رصيداً كبيراً من الإنجازات.. وتكاملها تحت مظلة واحدة يعزز تنافسية دبي عالمياً.. ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين.. القطاع الخاص شريك رئيسي لنا في مسيرة الخمسين والعمل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المبتكرة الداعمة لنجاح أعماله.. هدفنا أن نجعل من دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعّالة لحركة التجارة العالمية».
وأضاف سموه: «لدينا إمكانات كبيرة وأكبر منها طموحاتنا للمستقبل... ومستمرون في استحداث الأطر التي تكفل الارتقاء بالإمكانات إلى المستوى المأمول من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.. التكامل الإداري والخدمي ورفع مستوى الربط الفعال بالأسواق العالمية يمهد لمزيد من فرص النجاح.. والارتقاء بكفاءة كوادرنا الوطنية، وإتمام الانتقال إلى البيئة الرقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مقومات الجذب للاستثمار العالمي ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة».
وعن أهمية المظلة الموحدة الجديدة للمناطق الحرة في دبي، قال سموه: «سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تشمل أكثر من 5000 شركة عالمية.. وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً.. وتضم 30 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.. وإسهامها يقارب 5% من الناتج الإجمالي للإمارة.. العمل تحت مظلة واحدة سيعين على تقديم أفضل أشكال الدعم وأرقى نماذج الخدمات لهذا المجتمع الاقتصادي الكبير الذي اختار دبي نقطة انطلاق بأعماله إلى المنطقة والعالم».
الارتقاء بالأداء وتكامل الأدوار
ووفقاً للقانون، تهدف السُّلطة إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه، والمُساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمُساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدُّد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
اختصاصات
ونصّ القانون على أن تتولّى السُلطة الإشراف على المناطق الاقتصادية المتكاملة على النحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، وأن تتمتع بعدد من الصلاحيات والمهام منها: إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتية والخدمات الإدارية للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك المواقع المخصصة لإقامة الصناعات بكافة أنواعها داخل هذه المناطق، وكذلك تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتقسيمها للأغراض المتعددة واستثمارها وإدارتها.
نسبة الصِّفر
ومع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدولة، تخضع المؤسسات المُرخّصة العاملة في المنطقة الحُرّة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات لنسبة الصِّفر لمدة 50 عاماً، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، وذلك بالنِّسبة إلى جميع الضّرائب.
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، تُعفى مؤسسات سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات، من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرّة، وذلك لمدة 50 عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، كما لا تخضع المؤسسات المُرخّصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميمية أو مُقيِّدة للملكية الخاصّة، طيلة مدة عملها في المناطق الاقتصادية المتكاملة.
تأسيس المؤسسات
ونص القانون على أن يتم تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل المنطقة الحُرّة بموجب الأنظمة والقرارات المُعتمدة لدى السُّلطة، ويجوز أن يمتلك هذه المؤسسات والشركات شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم، كما حدد القانون إجراءات ترخيص المؤسسات وأفرُعِها، والتزامات المؤسسات المُرخّصة.