تتصدر حلول التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي عدداً من الأنشطة الرئيسية تشكل أهم الفرص ذات الزخم والأكثر انسيابية للمستثمرين ورواد الأعمال، ضمن رؤية مشاريع الخمسين، وفق وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء، في ظل الزخم السوقي الواضح محلياً، والذي يعمل به أكثر من 4000 شركة حالياً بأنشطة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن بعض الدراسات العالمية المتخصصة توقعت بأن يتجاوز حجم الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط 320 مليار درهم حتى 2030 فيما ستستفيد الإمارات منها بحوالي 100 مليار درهم، على أن تبلغ حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة أكثر من 13.6% بانتهاء العقد الجاري.
وتطرق على هامش الجلسة الافتراضية التي عقدت اليوم حول آفاق الفرص الاستثمارية أمام رواد الأعمال ضمن مشاريع الخمسين، إلى النقلة النوعية التي تشهدها الإمارات نحو التحول للمستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي، سواء بالاستثمارات الضخمة أو بالانتشار الواضح لشركات التكنولوجيا وارتفاع مكانة الدولة كقبلة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطوير الاستثمار الإماراتي في قطاع التكنولوجيا.
وقال: حصلت الدولة على حصة 61.5% من إجمالي الاستثمارات الرقمية التي قدمت إلى المنطقة خلال الأشهر المنقضية منذ بداية 2021 فيما تتباين وتتعدد أنماط الاستثمارات الإماراتية في المجال، فهناك استثمارات المؤسسات الكبرى في قطاع التقنية والتي لا تقتصر على السوق المحلي فقط مثل شركة مبادلة وأنشطة الصناديق السيادية الوطنية إضافة لاستثمارات الحكومات المحلية أيضاً. مشيراً إلى أن استثمارات حكومة أبوظبي في الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال تتجاوز 10 مليارات درهم سنوياً.
وكشف العلماء عن عدد من التسهيلات المزمع طرحها قريباً للمستثمرين في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فإلى جانب برامج الإقامة الذهبية للمبرمجين هناك عدد من التسهيلات النوعية مزمع طرحها التي تمنح المستثمرين تسهيلات مالية وتخفيضات مباشرة من بعض الشركات وحزمة من الخدمات المجانية في قطاع الاقتصاد الرقمي، إلى جانب عدد من البرامج الحكومية التي تقوم بها الإمارات لتعزيز التحول الرقمي، ومنها فتح قدرة الحوسبة الخارقة بالدولة عبر أحد أكبر الحاسوبات الخارقة عالمياً والتي تملكها الدولة، وذلك بشكل مجاني للشركات الناشئة والأكاديميين في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما يتم العمل على تعزيز مجتمع المبرمجين تحت مظلة البرنامج الوطني للمبرمجين، لكي تتحول الدولة إلى قبلة لأكبر عدد من المبرمجين مقابل عدد السكان.
فيما تحدث وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني أحمد الزيودي، عن أهم الفرص الاستثمارية الواعدة أمام رواد الأعمال في ظل رؤية مشاريع الخمسين، فإلى جانب الرقمنة والذكاء الاصطناعي هناك أنشطة الاستثمار العقاري والقطاع المالي وتكنولوجيا الزراعة والغذاء وحلول الطاقة المتجددة والأنشطة الإنتاجية والتجارة الرقمية واللوجستيات.
مشيراً إلى تحقيق تلك القطاعات نتائج ملحوظة خلال الفترة الماضية ولا سيما مع اتساع السوق بشكل واضح وتنامي الطلب عليها في ظل التحول الواضح للاقتصاد الإماراتي نحو أنشطة المستقبل.
وعلى هامش الجلسة التي تمت بمشاركة مجلس الأعمال الأردني تحدث الزيودي عن العلاقات التجارية المتميزة التي تربط بين الإمارات والأردن حيث بلغ حجم التجارة المتبادلة غير النفطية حوالي 8.2 مليار درهم خلال عام 2020 لتعد الدولة أكبر خامس شريك تجاري للجانب الأردني على الصعيد العالمي، فيما تخطط لرفع حجم التجارة سنوياً إلى أكثر من 16 مليار درهم بنهاية السنوات الأربع المقبلة. فيما حققت التدفقات الاستثمارية الأردنية نحو 5.7 مليار درهم خلال 2020 في الوقت الذي تتركز رؤوس الأموال الأردنية بالإمارات في القطاع العقاري والأنشطة المالية والتأمين والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.