أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أن أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، والدكتور مارتن ليك، المستشار الخاص لشؤون الأحجار الكريمة لدى المركز، قد عُيّنا سفيرين للنسخة المحدثة من مبادرة «نظام الضمانات» من مجلس الماس العالمي عقب إطلاقها يوم 21 سبتمبر الجاري.
وتُطبَّق مبادرة «نظام الضمانات»، في كل مرة ينتقل فيها الماس الخام أو المصقول من جهة إلى أخرى، سواء كان لوحده أو مرصعاً في المجوهرات. ويمثل النظام تأكيداً للمشترين أن مصدر الماس يتوافق مع نظام شهادات عملية كيمبرلي والمبادئ المقبولة عالمياً بشأن حقوق الإنسان وحقوق العمال ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وبصفتهما سفيرين للمبادرة، سيتولى ممثلا مركز دبي للسلع المتعددة مسؤولية توعية الأعضاء الحاليين والمستقبليين لبورصة دبي للماس حول مبادرة «نظام الضمانات»، بالإضافة إلى توضيح التعديلات الجديدة على النظام وكيفية تنفيذها. وبالتالي، ستقوم بورصة دبي للماس بإجراء سلسلة من جلسات وحملات التوعية عبر الإنترنت لقاعدة أعضائها المتنامية الذين يتجاوز عددهم حالياً 1000 عضو.
وخلال اجتماعه في سبتمبر الجاري، أقر مجلس إدارة بورصة دبي للماس تضمين «نظام الضمانات» الجديد ضمن لوائح النظام الأساسي للبورصة بأثر فوري.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «في مركز دبي للسلع المتعددة، يعدّ ضمان وقيادة التجارة المشروعة للماس عبر دبي إحدى أولوياتنا الأساسية. وهذه الفلسفة هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل دبي الآن واحدة من أكبر مراكز تجارة الماس في العالم. بعد أن أصبحنا مقراً لعمليات عملية كيمبرلي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الحفاظ على أعلى المعايير في كل مناقصة للماس في بورصة دبي للماس، فإننا ملتزمون تماماً بهذه المبادرة المهمة، والتي تتضمن الاشتراط على جميع أعضاء بورصة دبي للماس تعبئة التقييم الذاتي السنوي لإثبات التزامهم بنظام الضمانات الخاص بمجلس الماس العالمي. واليوم، أنا فخور بالقول إنه بفضل المبادرات المتخذة، لا سيما خلال العقد الماضي، يعتبر الماس من بين أفضل السلع خضوعاً للرقابة في العالم والتي يمكن للقطاعات الأخرى أن تتعلم منها الكثير».
وأضاف: «منذ عام 2003، عندما أصبحت دولة الإمارات عضواً في مبادرة عملية كيمبرلي، ساهم مركز دبي للسلع المتعددة في تمكين سلسلة توريد الماس من العمل بفعالية انطلاقاً من بيئة شفافة وآمنة. وباعتبارها الدولة العربية الوحيدة العضو في عملية كيمبرلي، تلتزم دولة الإمارات بتبسيط عملية تجارة الماس وفق المعايير العالمية مع الحرص التام على حماية شرعية صناعة الماس بأكملها».
وقال إدوارد أسشر، رئيس مجلس الماس العالمي: «تبذل مراكز الماس قصارى جهدها لضمان أن الماس المتداول فيها وعبرها قد تم شراؤه من مصادر شرعية وبما يتوافق مع مبادئ وقرارات الأمم المتحدة والقوانين الوطنية المعمول بها في البلدان التي تنتمي إليها هذه المراكز. وهو ما تقوم به دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص. فبفضل السياسات المعمول بها في الدولة، كان من المنطقي أن يتم اختيار كل من أحمد بن سليم والدكتور مارتن ليك ليكونا سفيرين للتوعية بالقواعد الإرشادية لنظام الضمانات، ويتطلع فريقنا بحماس للعمل معهما في المستقبل».