قال وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، سهيل المزروعي، إن هناك طلباً محلياً على الغاز في السنوات المقبلة، وملتزمون بتطوير شبكة خطوط الغاز في دولة الإمارات بشكل مستمر، كما نعمل على خطط إمدادات لقطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي بهدف توفير أسعار غاز معقولة لتدعيم الاستدامة في هذا المجال.
وأضاف المزروعي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «غازتك 2021» في دبي، أن دولة الإمارات من الدول المصدرة للغاز المسال، كما تعتبر أيضاً مستوردة للغاز وهو أمر مهم جداً، مضيفاً أن الوزارة عملت على استراتيجية مع شركة «أدنوك» لسد حاجة الدولة الداخلية من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن تشغيل محطات الطاقة النووية سيقلل الحاجة إلى الغاز مع مساهمتها في سد احتياجات الطاقة.
وأكد المزروعي أن الوزارة دورها مكمل لما تقوم به شركة «أدنوك» والجهات المحلية في رسم مستقبل قطاع الغاز في الدولة لسد جميع الاحتياجات اللازمة.
وأفاد الوزير بأن حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات حتى عام 2050 تقارب نحو 600 مليار درهم (160 مليار دولار) لضمان تلبية الطلب واستدامة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع إجراء مراجعة لحجم تلك الاستثمارات في العام المقبل، حيث يشهد تغيراً سنوياً وذلك بهدف تحديد أرقام محددة لاستثمارات القطاع.
وأشار المزروعي إلى أن الدولة تشهد تدفق كميات غاز جديدة مكتشفة وحقول بحرية توفر غازاً إضافياً والهدف تحقيق حجم إنتاج لسد الاحتياجات المتنامية للغاز، حيث لا يتم النظر إلى تلبية الطاقة الكهربائية فقط ولكن أيضاً إلى القطاع الصناعي، مضيفاً أن حقن ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الغاز الطبيعي في حقول نفطية لتعزيز استخراج النفط يساهم في توفير الغاز المستخدم.
ولفت المزروعي إلى أن جميع ما سبق يصب في أمن الطاقة في الإمارات واستدامة إمدادات الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030 وما بعده.
ورداً على سؤال حول احتمالية اتفاق بشأن الغاز على غرار اتفاق «أوبك+» بعد ارتفاع الأسعار، أشار المزروعي إلى أن هذا الأمر يعود إلى منتدى الدول المصدرة للغاز، موضحاً أن النفط يفرق عن الغاز الذي يحتاج إلى تسييل واستثمارات ضخمة في البداية وعقود طويلة الأمد.