الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

3.4 % نمو اقتصاد دبي في 2022

3.4 % نمو اقتصاد دبي في 2022

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي توقعات النمو الاقتصادي للإمارة خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.1% في 2021، وليتسارع المعدل في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوماً بعوامل عدة من أهمها استضافة «إكسبو 2020 دبي».

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، تمكنا من بدء مرحلة جديدة من النمو بمعدلات أداء قوية بالمقاييس العالمية الحالية رغم التحديات الراهنة التي يتشارك العالم في مواجهتها.. مرونة منظومة العمل والسرعة في تحديث الأطر التشريعية المواكبة للمتغيرات العالمية والداعمة للأعمال وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار والمواهب والمشاريع المبتكرة أسسٌ تمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات».

وأوضحت اقتصادية دبي أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفعَّال وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، بينما صاحبت تلك الجهود تشريعات جديدة وتعديلات سبّاقة على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الأمر الذي مهّد الطريق لتأكيد حيوية الاقتصاد وقدرته الكبيرة على جلب الاستثمار المحلي والأجنبي، ومواصلة مسيرة التنمية والتنويع والنمو الاقتصادي المستدام.

وقال سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي: «تؤكد المؤشرات الاقتصادية المختلفة لإمارة دبي أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وحملات التطعيم الشاملة والحزم التحفيزية والمستجدات التشريعية التي اعتمدتها دولة الإمارات، وكذلك إمارة دبي، بدأت تعطي ثمارها من خلال تعزيز الثقة لدى المؤسسات الاقتصادية، وبدء الأنشطة الاقتصادية مرحلة جديدة من النمو خاصة تلك التي تأثرت بتداعيات الجائحة والقيود العالمية التي اتخذت للحد من الآثار الصحية للجائحة مثل أنشطة السياحة والنقل».

توقعات النمو

لم تكن طاقة الإنتاج هي المحدد الفعلي للنمو في عام 2020، حيث كان شأن دبي هو شأن الأغلبية من دول العالم، إذ أدت الجائحة إلى قيود على العرض والطلب نتجت عن الإجراءات الوقائية والتغيرات المسجلة في سلوك المتعاملين والمستهلكين، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي لم تستثن منه دبي رغم الدعم القوي الذي وفرته الحكومة للمنشآت في كافة القطاعات.

وكانت حكومة دبي قد بادرت بإطلاق 5 حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس 2020 وامتداداً إلى سبتمبر 2021، وشمل هذا التحفيز العديد من مجالات الدعم مثل تجميد رسوم الأسواق وتخفيض الرسوم الجمركية وفواتير المياه والكهرباء وتوفير تسهيلات لدفع رسوم التسجيل التجاري وتأجيل دفع الإيجارات وإلغاء الغرامات وتخفيض رسوم البلدية ورسوم السياحة على الفنادق. وبلغت الكلفة المالية الإجمالية للحزم الخمس 7.1 مليار درهم أي ما يعادل أكثر من 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وجاء هذا الدعم إضافة إلى ما قدمه المصرف المركزي من خلال «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة» والتي استهدفت تخفيف العبء المالي على الشركات وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية.

وتتوقع اقتصادية دبي أن يشهد اقتصاد الإمارة نمواً يصل إلى 3.1% خلال عام 2021. كما تعتمد هذه التوقعات على انعكاسات فعاليات إكسبو 2020 المنتظرة على الأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الإقامة والفنادق نمواً بمعدل 8.5% عام 2021 مقارنة بعام 2020، ومن المتوقع أن ينمو قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـ4.1% ما يعكس التعافي التدريجي المتوقع حتى نهاية عام 2021 في أنشطة السياحة والنقل. ويتوقع أن تستعيد تجارة الجملة والتجزئة جزءاً كبيراً من نشاطها لتحقق نمواً بـ 4.7% في 2021. أما نشاط الإنشاء فيتوقع أن يتراجع في 2021 بـ2% نتيجة شبه الاستقرار في مستوى البناء السكني والمكاتب والفنادق، وتراجعاً نسبياً في البناء المتعلق بالبنية التحتية بعد النمو السريع الذي شهده في السنوات قبل 2020.

وأشار المدير العام لاقتصادية دبي إلى أنه من المتوقع أن يتسارع النمو خلال عام 2022 ليصل إلى 3.4% مدفوعاً باستمرار تعافي الأنشطة التي كانت أكثر تضرراً بتداعيات كوفيد-19 كالسياحة والنقل الدولي، والتي ستستفيد أيضاً من فعاليات إكسبو 2020 في الأشهر الأولى من عام 2022.

نمو في الربع الأول من 2021

وقد أظهر تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن «مركز دبي للإحصاء»، أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً وصل إلى 1% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك استناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسمياً.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «تبرز الأرقام التطور الإيجابي والنمو السريع لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات مقارنة بعام 2020 الذي شهد تراجعات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، مدفوعة بالتراجع في قطاعات السياحة والنقل وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، كنتيجة طبيعية لانعكاسات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي».

وأوضح المهيري أن اقتصاد دبي تراجع في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من عام 2020 بمعدل 3.7%، ورغم هذا التراجع فإنه يظهر التطور الإيجابي من حيث انخفاض حجم التراجع، وتحسن الأداء الاقتصادي مقارنة بعام 2020 والذي تراجع الاقتصاد فيه بنسبة 10.9% مقارنة بعام 2019.

وأشار المهيري إلى أن اقتصاد دبي نجح في تحقيق نشاط ملحوظ في عدة أنشطة اقتصادية خصوصاً تلك التي تشكل أهمية استراتيجية عالية مثل قطاع التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، مساهماً في مجمل الأداء الاقتصادي بنسبة 24.3%، الأمر الذي خدم بشكل ملحوظ من تخفيف آثار الجائحة على الأداء الاقتصادي.

وتشير بيانات تجارة دبي الخارجية الصادرة عن جمارك دبي إلى نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 10%، لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، وقد حققت الصادرات نمواً قوياً بلغت نسبته 25%، لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم، وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9%، لتصل إلى 204.8 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5%، لتصل إلى 99 مليار درهم.

وحققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من 2020 وارتفعت نسبة مساهمتها لتصل إلى 12.8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهي أيضاً من القطاعات التي أسهمت في تخفيف انعكاسات آثار جائحة كوفيد-19 على الأداء الاقتصادي، وجاء هذا النمو نتيجة لنمو إجمالي الودائع والقروض خلال الربع الأول من 2021، حيث نمت القروض بنسبة 2.6% كما ونمت أرصدة الودائع بنسبة بلغت 3.3%، فيما تراجعت أسعار الفوائد على القروض بنسبة 24% وعلى الودائع بنسبة 35%.

كما شهدت أنشطة الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 3.2%، وارتفعت نسبة مساهمتها في مجمل الأداء الاقتصادي إلى 9.5%.

وحققت أيضاً الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020، مساهمة بذلك بنسبة 8.7% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وبذلك مثّلت أحد الأنشطة الداعمة لمواجهة آثار التراجع الاقتصادي العالمي وانعكاساته على اقتصاد الإمارة.