الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

الزيودي وحاكم ولاية إنديانا الأمريكية يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

الزيودي وحاكم ولاية إنديانا الأمريكية يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

ثاني الزيودي خلال لقائه حاكم ولاية إنديانا الأمريكية. (من المصدر)

التقى وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هالكومب، وبحث معه سبل تطوير علاقات التعاون لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

يأتي اللقاء في إطار زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى للولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضم عدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال من الدولة، لبحث أوجه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمارات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور الزيودي، قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشكل نموذجاً فريداً ومميزاً يحتذى به عالمياً، مشيراً إلى أن تنمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية تكتسب أهمية استثنائية في ظل السير على درب الانتعاش الاقتصادي وتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، وسنعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك على الأصعدة كافة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الجهود المبذولة لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، وتطوير مسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد الجائحة. وأوضح أن دولة الإمارات توفر مزايا وتسهيلات قانونية ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر كفاءة ومرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفّز على جذب الاستثمارات وتوسعها واستدامتها واستقرار مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات اليوم مقبلة على تحقيق نقلة نوعية جديدة في منظومة التشريعات الخاصة بالعمل الاقتصادي، والتي ستوفر مزايا وحوافز وفوائد جديدة ورائدة للمستثمرين في دولة الإمارات.

وأشار الزيودي إلى أن دولة الإمارات تعد مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، واستقرار سياسي وبيئة آمنة ومجتمع متسامح ومميزات عالمية جاذبة للعيش والعمل والسياحة والاستثمار، وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش، بحسب استطلاعات الرأي العالمية.

من جانبه، أكد إريك هالكومب تطلعه لتقوية روابط التعاون الاقتصادي وحرصه على مواصلة تعزيز الشراكة بين ولاية إنديانا ودولة الإمارات في كافة القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية لدى الجانبين، لا سيما التنقل والاتصال والقطاعات الحيوية التي تساهم في بناء اقتصاد المستقبل، مثمناً دعوة معالي الدكتور ثاني الزيودي بالمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 دبي، وحرصه على تحقيق مشاركة نوعية في أنشطة الفعالية العالمية.

وقد احتلت ولاية إنديانا المرتبة الـ18 في قائمة أكبر المدن المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، حيث صدرت ولاية إنديانا في عام 2020 سلعاً وخدمات بقيمة 251.1 مليون دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في دعم 1.878 وظيفة في الولاية، فيما بلغ حجم البضائع المصدرة من الولاية إلى الإمارات خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2020 نحو 928 مليون دولار.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور ثاني الزيودي، ألفنسو شيتو زلويتا نائب الرئيس الأول لشركة «إيلي ليلي»، رئيس شركة ليلي إنترناشيونال في ولاية إنديانا، وبحث معه سبل تعزيز التعاون التجاري بين الشركة وأسواق دولة الإمارات في تجارة الأدوية، وتشجيع الاستثمار المتبادل والمشترك في قطاع الصناعات الدوائية.

وفي ذات السياق، التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلي غرفة تجارة إنديانا بحضور عدد المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الخاص بالولاية، وبحثوا تطوير سبل التعاون بين رواد الأعمال والشركات الإماراتية والشركات في الولاية، لزيادة أنشطتهم ومشاريعهم.

من جانب آخر، التقى الزيودي عدداً من مؤسسات الأعمال في نيويورك، لبحث سبل تطوير أطر التعاون المشترك، حيث التقى مجلس الأعمال للتفاهم الدولي وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتكامل لتنمية التجارة وأنشطة الاستثمار مع شركات المجلس، مؤكداً أهمية تعزيز الأنشطة التجارية للشركات ذات العضوية في المجلس وتنمية مشاريعها في دولة الإمارات، وتوفير كافة التسهيلات ومقومات التوسع والنجاح التجاري لأنشطتها.

وفي اجتماع آخر، التقي الزيودي مع وكالة إمباير ستيت للتنمية الاقتصادية، وبحث معهم سبل توسيع استثمارات الوكالة وزيادة أنشطتها التجارية ومشاريعها في دولة الإمارات.