أكد المصرف المركزي أن النشاط الاقتصادي في الإمارات تابع تعافيه في الربع الثاني من العام الجاري، حيث وصل النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً.
وتوقع المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني الصادر باللغة الإنجليزية، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1% خلال العام الجاري، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.8%.
كما توقع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل 2022 بوتيرة أقوى بنسبة 4.2%، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9%، لكنه أوضح أن هذه التوقعات الاقتصادية تخضع للمراجعات.
وبقي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين متراجعاً بنسبة 0.5% في الربع الثاني على أساس سنوي، حيث تراجع التضخم القابل للتداول وغير القابل للتداول -0.3% و-0.6% على التوالي، وكان الانخفاض في الفئة الفرعية غير القابلة للتداول مدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض المستمر في أسعار إيجارات المساكن، والذي قابله جزئياً زيادة في أسعار النقل.
وانخفضت أسعار السلع التجارية، التي تمثل 34% من سلة أسعار المستهلك، في الربع الثاني بسبب الانخفاض في معظم الفئات باستثناء النقل والأثاث والسلع المنزلية، كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الربع بأكثر من 13% إلى الضغط على أسعار فئة النقل.
وكان الانخفاض المستمر في أسعار مكونات الإسكان الذي يمثل 34% من سلة المستهلك، بنسبة 3.6% على أساس سنوي هو المحرك الرئيسي لانخفاض أسعار السلع غير التجارية خلال الربع الثاني.
سوق العقارات يستمر في التحسن
ووفق التقرير فقد استمر سوق العقارات السكنية في التحسن، حيث سجلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثاني زيادة ملحوظة على أساس سنوي، ولكنها انخفضت بشكل طفيف على أساس ربع سنوي، بعد ثلاثة أرباع إيجابية متتابعة من النمو ربع سنوياً.
وسجل متوسط أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي نمواً بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، بينما انخفضت الإيجارات بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وأدى التراجع في الإيجارات بنسبة %.1٪ مقارنة بالربع السابق بالتوازي مع انخفاض أسعار المبيعات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5% إلى انخفاض عائد الإيجارات إلى 6.5% مقارنة بـ6.6% في الربع الأول من العام.
وفي دبي، انخفضت أسعار العقارات السكنية في الإمارة في المتوسط بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وصعد عائد الإيجارات الضمني إلى 7.2% في الربع الثاني من عام العام، مرتفعاً من 6.7% في الربع السابق وذلك نتيجة ارتفاع الإيجارات وانخفاض أسعار المبيعات.
معدل التوظيف في نمو مقارنة بما قبل الجائحة
ووفق التقرير الصادر عن المصرف المركزي ظل معدل التوظيف والراتب ثابتاً تقريباً خلال الربع الثاني، بينما كان أعلى من آخر شهر قبل الأزمة أي شهر فبراير 2020 وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور.
وارتفع متوسط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، الأمر الذي يعكس تحسن الشعور الذي عززه برنامج التطعيم الواسع واقتراب انطلاق إكسبو.
وأظهرت بيانات السياحة والضيافة في دبي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 انتعاشاً في إشغال الفنادق إلى 62%، ارتفاعاً من 54% المسجلة خلال عام 2020، الأمر الذي يرتبط باستئناف السفر الدولي.
وأفاد التقرير بانخفاض إنتاج النفط الدولة بنسبة 9.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، تماشياً مع اتفاقية أوبك+.
وتناول التقرير الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي مثل التأشيرة الذهبية للمغتربين، والتعديلات على قانون الشركات التجارية، والمواطنة للمقيمين الموهوبين، حيث أشار إلى أن الدولة خطت خطوات كبيرة في أن تصبح مركزاً عالمياً للمستثمرين بفضل وضعها المعفى من الضرائب للشركات، وبيئة الأعمال الصديقة والمستقرة، والبنية التحتية الحديثة.
3.6 مليار درهم نمو الحوالات الشخصية في الربع الثاني
وأظهر التقرير الصادر عن المصرف المركزي نمو التحويلات الشخصية للوافدين بنسبة 8.7% أو 3.6 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، وكان هناك ارتفاع في التحويلات الصادرة من البنوك بمقدار 6.1 مليار درهم، بينما انخفضت التحويلات عبر مكاتب الصرافة بمقدار 2.5 مليار درهم.
وكانت البلدان الخمسة الأولى من حيث استقبال التحويلات الشخصية من الإمارات خلال الربع الثاني هي الهند وباكستان والولايات المتحدة والفلبين ومصر، حيث بلغت نسبتها 28.8% و12.0% و6.9% و6.2% و6.1% على التوالي من إجمالي التحويلات.