تمثل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف على كافة الأصعدة.
ونبرز في هذا التقرير أبرز المحطات الاقتصادية التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.
التبادل التجاري
ارتفع التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 40.9% ليصل إلى نحو 12.96 مليار دولار، وقفزت الصادرات الإماراتية إلى السعودية بنسبة 53.27% لتسجل نحو 7.74 مليار دولار.
بينما ارتفعت الواردات الإماراتية من السعودية بنسبة 25.9% خلال الفترة ذاتها لتسجل 5.2 مليار دولار.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول للسعودية عربياً والثالث عالمياً بمتوسط نمو سنوي نحو 11% خلال العشر سنوات الأخيرة.
وبحسب أحدث إحصائيات لوزارة الاقتصاد الإماراتية يتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم.
ويوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في دولة الإمارات، و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية، من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية، والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، والزراعة، وصيد الأسماك، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم، تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
ووفقاً للبيانات الأخيرة لاتحاد الغرف السعودية، يتجاوز حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات 10 مليارات دولار، فيما يتجاوز عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات نحو 3200 شركة إلى جانب 206 مشاريع سعودية في دولة الإمارات.
فيما يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة بنهاية 2019 نحو 10 مليارات دولار، ويبلغ عدد المشاريع الإماراتية في السعودية نحو 140 مشروعاً.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
يعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أبرز محطات تنامي العلاقات بين البلدين، وفي مايو 2016 تم توقيع الاتفاق على إنشاء المجلس انطلاقاً من حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.
وتتمثل أهداف المجلس في بلورة رؤية مشتركة بين البلدين لترسيخ واستدامة علاقاتهما الثنائية ضمن أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد الحالية.
كما يهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على نقاط القوة لكلا البلدين لإعداد أجيال على درجة عالية من الكفاءة بالإضافة إلى توطيد التعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين بصورة متكاملة بما يعزز أمن الدولتين وكذلك التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة وذات منهجية متكاملة لقياس الأداء لضمان استدامة الخطط.
الملتقى السعودي الإماراتي
وفي يونيو الماضي انطلقت أعمال الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد ويأتي ضمن مبادرة «برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني» المنبثق من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
ويأتي انعقاد الملتقى بهدف تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب المتخصصة واستشراف الرؤى المستقبلية للتحول الرقمي الذي يعمل على مواصلة عمليات التعليم خاصة خلال مرحلة كورونا بما يمكن المتعلمين والقائمين على عملية التعليم من تسخير التكنولوجيا الحديثة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتطويرها بعيداً عن طرق التعليم التقليدية.
الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية
واستمراراً لجهود مجلس التنسيق بين البلدين عقدت لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في يوليو الماضي، لقاء افتراضياً والتي جرى فيها طرح عدد من المشاريع المشتركة والمبادرات الجديدة بين البلدين مثل المبادرات الجديدة مثل استحداث الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية، والتي تهدف إلى تقديم تدريب افتراضي من خلال بيئة تفاعلية توظف تطبيقات التعلم الإلكتروني الذكي وفلسفاته المختلفة وتحقق أهداف المنظومة التعليمية الحديثة الداعمة لديمومة التعلم مدى الحياة.
وتم مناقشة إطلاق ملتقى سنوي مشترك بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين، وتوقيع برنامج التعاون التنفيذي المشترك مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية السعودية
وتتويجاً لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وقع صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مع عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي في الرياض، نهاية مايو الماضي، على مشروع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين.
وتعد جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية - السعودية أول جمعية صداقة ينشئها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه قبل قرابة 5 عقود مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، وذلك ترسيخاً لعلاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال تطوير العلاقات البرلمانية، وتعبيراً عن الرغبة المتبادلة في تطوير أسس التفاهم، والحوار، وتنمية العلاقات الثنائية بينهما.
«عابر» للعملة الرقمية
وفي يناير 2019 أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي السعودي ساما عن إطلاق مبادرة العملة الرقمية المشتركة «عابر»، حيث تم اختيار اسم عابر إشارة إلى أن المشروع يركز على التعاملات التي تتم عبر الحدود بين البلدين.
ووفقاً لصندوق النقد العربي، يقوم مشروع عابر على دراسة مدى إمكانية استخدام تقنية سلسلة الكتل لإطلاق عملة رقمية موحدة بين الدولتين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع داخل وخارج الحدود.
ويهدف المشروع إلى دراسة العملات الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها، فهم عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل، وفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية الحالية، ودراسة تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.