بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ما يقارب 390 مليار درهم على مدار السنوات الخمس الماضية وفق مؤشرات التجارة الرسمية المسجلة محلياً، لتعد السعودية ضمن أكبر الشركاء التجاريين للإمارات بما يعكس نموذجاً مثالياً للتعاون الاقتصادي ويعكس مدى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووفق اقتصاديين فإن العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات تعد الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي سواء على صعيد التجارة الدولية أو مجالات العمل المشتركة والتعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية أو الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
وشكلت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال عام 2020 وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد بإجمالي تجارة تجاوز 104 مليارات درهم على مدار العام المنقضي، وكان السوق السعودي أكبر الأسواق طلباً للسلع المصدرة من الإمارات، سواء على صعيد الصادرات المباشرة للسلع إماراتية الصنع بنحو 25.6 مليار درهم، أو سلع إعادة التصدير بقيمة 54.6 مليار درهم، فيما سجلت الواردات من السعودية 23.8 مليار درهم.
وأوضحت مؤشرات السلاسل الزمنية للتجارة الخارجية للإمارات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ في 2019 أكثر 113 مليار درهم مقابل 107 مليارات درهم في 2018 مقابل 33 مليار درهم خلال 2017 ونحو 32 مليار درهم في 2016.
ووفق المؤشرات كانت سلع إعادة التصدير الأكثر نشاطاً في التجارة الدولية بين البلدين على مدار الخمسة أعوام بقيمة إجمالية تجاوزت 175 مليار درهم، كانت الحصة الأكبر ما بين 2018 و2020 منها بنحو 159.6 مليار درهم، بينما تلتها سلع الواردات إلى الإمارات بنحو 108مليارات درهم على مدار الأعوام الخمسة، فيما شكلت الصادرات السلعية غير النفطية المباشرة من الإمارات إلى السعودية إجمالي 106 مليارات درهم خلال تلك الفترة.
وتحدث المختص الاقتصادي المستشار فري المزروعي، بأن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية تعتبر نموذجاً مثالياً للتعاون الاقتصادي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد السعودية بمقدمة الشركاء التجاريين للإمارات، فيما يشكلان أكبر الاقتصاديات العربية من خلال منظومة متكاملة من صور التعاون، سواء على صعيد الاقتصاد البيني أو الرؤية والسياسات لتحقيق التكامل الاقتصادي الجمركي عبر مشاريع إقليمية مشتركة، بمقدمتها الاتحاد الجمركي ومشاريع البنية التحتية ونقل الطاقة ممثلة في شبكة الربط الخليجي لنقل الكهرباء.
بينما مثلت الاستثمارات البينية بدورها عنصرا مهماً بتلك العلاقات مع تزايد انسيابية الاستثمار بين الجانبين في ظل تطور قطاعات الاقتصاد بين البلدين والتحول للكثير من قطاعات المستقبل، كالطاقة المتجددة والتقنية وتكنولوجيا القطاع المالي، وغيرها من الأنشطة الإستراتيجية.
وأوضحت آخر المؤشرات الرسمية الصادرة عن السعودية بأن حجم الاستثمارات بين الجانبين بلغ حوالي 20 مليار دولار مناصفة بين البلدين، وفي قطاعات بارزة كالصناعات التحويلية والتعدين والمحاجر والبناء والزراعة واللوجستيات والنقل الجوي والقطاع المالي والتكنولوجيا والسياحة والضيافة والقطاع العقاري والنقل والأنشطة المالية والمهنية والتعليم.
من جانبه أوضح الاقتصادي علي العامري بأن العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية تستند إلى أسس راسخة ممتدة بين الدولتين اللتين تشكلان أكبر الاقتصاديات العربية من خلال منظومة متكاملة من صور التعاون، سواء على صعيد التجارة الخارجية والاستثمارات البينية ومجالات التعاون في القطاعات الرئيسية، كقطاع الطاقة والنفط والغاز، مضيفاً بأن هناك رؤية مشتركة بين القطاعين الخاص في الجانبين، تدعم زيادة الاستثمارات المشتركة، ولاسيما في أبوظبي، خاصة مع تسهيل التشريعات والإجراءات وإطلاق الكثير من المبادرات التحفيزية والامتيازات للمستثمرين. كما يعد السوق السياحي أحد أهم أنشطة الاقتصاد البيني، حيث يعتبر السوق السعودي من أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات فالوجهات السياحية بالدولة الخيار الأول للعائلات السعودية طوال العام، فيما يزداد الزخم خلال العطلات والأعياد الوطنية في ظل الخيارات الترفيهية المتنوعة.
وجاء السياح السعوديون بشكل عام ضمن أكبر 5 جنسيات بين السائحين إلى الإمارات وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد خلال تلك الفترة ولا سيما في 2019 قبل قيود السياحة والسفر مقابل الجائحة على مدار 2020.
بدوره أوضح المختص في قطاع اللوجسيتات مدير شركة «شينكر لوجستيكس» عامر خليفة، بأن السوق السعودي شكل خلال السنوات الأخيرة الشريك الأكبر لأسواق الإمارات، وفي مقدمتها أبوظبي، على صعيد التبادل التجاري، حيث يتصدر كونه أكبر الأسواق المستهلكة للسلع القادمة من الإمارات سواء المصنعة محلياً أو سلع إعادة التصدير، في الوقت الذي تعتبر المملكة أيضاً أحد أهم الأسواق المصدرة إلى السوق المحلي، وذلك استنادا لسهولة انتقال التجارة بين البلدين عبر الحدود المشتركة والتي تعزز انسيابية الكثير من السلع ولا سيما الغذائية.