باتت العقارات في سوق الإمارات على درجة عالية من التنافسية عالميا، لتصبح إحدى الوجهات الأهم والأكثر تنافسية لجذب الاستثمار على الخارطة الدولية مقارنة بالعقارات في العديد من الوجهات الأوربية والإقليمية الجاذبة للاستثمار والعيش، مع تفردها بعوامل تنافسية قوية حددتها مؤشرات عالمية، من حيث انخفاض كلفة الشراء وارتفاع العائد الاستثماري عند إعادة التأجير، إلى جانب التصنيف المرتفع للعقارات في السوق المحلي.
وأكد مختصون لـ«الرؤية»، مدى تطور المناطق الاستثمارية لشراء الأجانب من درجات الرفاهية والعمر الزمني للمشاريع وتوزيع المناطق الاستثمارية وارتباطها بمناطق الترفيه والتجارة والفعاليات العالمية إلى جانب التشريعات المستحدثة الخاصة بإقامات المستثمرين وزخم بيئة الأعمال، فيما أشار بعضهم إلى انسيابية الحصول التمويلات العقارية والتي تدعم قدرتهم على استمرارية تدوير مدخراتهم في استثمارات عقارية ناجحة، ولا سيما مع تسهيلات وفترات السداد.
وصنف عدد من المؤشرات الخاصة برصد أسعار العقارات عالمياً السوق الإماراتي في مكانة تنافسية على صعيد كلفة شراء العقارات، فأورد مؤشر "knightfrank" عدداً من الوجهات كأغلى الأسواق الدولية لشراء العقارات: تركيا ونيوزيلندا ولكسمبورج وسلوفاكيا والولايات المتحدة والسويد والنمسا وهولندا وروسيا والنرويج وكندا وبريطانيا وليتوانيا والتشيك، فيما صنف مؤشر numbeo سوق العقارات الإماراتي في المرتبة 37 عالمياً من حيث أسعار الشراء وبكلفة تنافسية حقيقة مع تلك الوجهات الأكثر غلاءً، والتي تضم أيضاً بمقدمتها هونج كونج وسنغافورة وتايوان واليابان، وعدداً كبيراً من الوجهات الأجنبية والأوروبية، منها: ألمانيا وفرنسا والدنمارك والسويد وفنلندا وكندا وآيسلندا وبلجيكا وإسبانيا وكرواتيا، إضافة لجهات إقليمية مثل قطر والكويت.
في الوقت الذي وضع المؤشر السوق المحلي بين المرتبة الـ12 و18 على صعيد العوائد الإيجارية المرتفعة للشقق والوحدات العقارية الأكثر شراء وبمرتبة سابقة للكثير من معظم تلك الوجهات المنافسة على جذب المستثمرين، وجاء السوق العقاري متمثلاً في دبي بين أفضل 20 واجهة عالمية لمؤشر "insidermonkey" على صعيد العائد الإيجاري الجاذب للاستثمار العقاري وشراء الوحدات، محدداً عائداً إيجارياً بسقف يصل إلى 10% تقريباً في الوقت الذي تعزز التوقعات ارتفاعه مقابل قيمة الإيجارات.
ويتمتع السوق المحلي بتعدد المناطق الاستثمارية العقارية الجاذبة لمشتريات الأجانب مناطق للاستثمار العقاري في أبوظبي مع تعدد صور الملكية بما يلائم تطلعات شرائح أوسع من المستثمرين، ووفق منصة "bayut" فإن هناك حوالي 31 منطقة استثمارية تتمتع بمعايير عالمية للسكن والرفاهية تتيح شراء الأجانب منها 18 منطقة في إمارة دبي و10 مناطق بإمارة أبوظبي و3 مناطق رئيسية في إمارة الشارقة في الوقت الذي تتباين التسهيلات ما بين تعدد صور الملكية ما بين أسواق الدولة متضمنة التملك الحر أو المساطحة أو نظام الانتفاع أو نظام الإيجار طويل الأمد أو التملك غير المحدد بسقف زمني.
وأكد المختص الاقتصادي سعيد الظاهري تمتع العقارات في الإمارات بالعديد من المقومات التنافسية التي تضاهي أكثر الأسواق جاذبية للعيش والاستثمار العقاري عالمياً، ومنها الأسعار التنافسية والعروض الحقيقية المطروحة من جانب المطورين العقارين، إضافة للتطور الواضح في المشاريع والتي أصبحت تمثل علامة على خارطة المشاريع العقارية- إقليمياً ودولياً- مع ارتباطها بالعديد من مناطق الجذب السياحي والترفيهي فيما ترسي تسهيلات الإقامة وتعديلات قوانين التملك زخماً واضحاً بالسوق، ويعد الاستثمار في العقارات الخيار الأنسب لرؤوس الأموال، ولا سيما من جانب الأفراد.
من جانبه، أشار المختص في القطاع العقاري الدكتور مبارك العامري إلى أن تطور السوق العقاري بالدولة من حيث المنتج وتعدد المناطق الاستثمارية يقوي تنافسية السوق عالمياً، حيث يرسي الكثير من البدائل والمستويات المختلفة من رفاهية الوحدات أمام الراغبين في الشراء إلى جانب ارتفاع العوائد الإيجارية وتنافسية السوق من حيث تحقيق الربحية مقابل الكثير من الأسواق الإقليمية، متوقعاً ارتفاع الطلب بشكل أكبر على الشراء في ظل التشريعات والتسهيلات المرنة الممنوحة لإقامة الأجانب واستقطاب رؤوس الأموال، فيما تحدث عن إسهام التنافسية المصرفية في طرح برامج التمويل العقاري والتي تلبي تطلعات العديد من شرائح المستثمرين في ظل التسهيلات الممنوحة واتساع فترة السداد.
ووفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي، فإن الاستثمار في العقارات يشكل حصة تتجاوز 16% من إجمالي التمويلات المصرفية في الدولة حتى شهر يوليو الماضي، لتشكل أكبر القطاعات إقبالاً على الاقتراض خلف القطاعات الاستراتيجية لبيئة الأعمال في الوقت الذي تشير لوائح البنوك المحلية لتنافسية واضحة بين البنوك في تسهيلات التمويلات العقارية الجاذبة، منها خفض اشتراط الحد الأدنى لرواتب المقترضين من العمالة المقيمة إلى ما دون 10 آلاف درهم.