أكد مختصون لـ«الرؤية»، أن الكوادر الإماراتية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي في ظل إطلاق مشاريع وبرامج استثمارية حكومية جديدة تستهدف نمو الشركات الوطنية الناشئة في عدة أنشطة أبرزها التكنولوجيا الذي من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق عليها حوالي 84 مليار درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة لتعزز بذلك البلاد مكانتها بين الأفضل عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية تزامناً مع انطلاق معرض «إكسبو دبي 2020» مطلع أكتوبر، بمشاركة 190 دولة.
وقال علي العدو، مدير إدارة الأصول في شركة ضمان للاستثمار ومقرها دبي، إن إطلاق حكومة دولة الإمارات حزم من المشاريع والبرامج الاستثمارية مثل «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى تعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، وذلك بالتواكب مع «برنامج نافس» لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية وهو ما يشكل قيمة مضافة بقطاع التوظيف، مشيراً إلى أن ذلك يعد بمثابة قفزة نحو دعم وتنمية الشركات الإماراتية ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبقطاعات التكنولوجيا الأخذة في النمو.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيؤول حتماً إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة بما يعزز المكانة الإقليمية والعالمية للدولة على كافة الأصعدة وصولاً لاعتلاء أفضل نسب المؤشرات الخاصة بنمو الاقتصاد الرقمي خلال الخمس سنوات القادمة.
وبدورها، أكدت صوفي حسين عضو بوزارة الاقتصاد الإماراتية والبرنامج الوطني الإماراتي ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع، أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الرائدة في تقنية المعلومات والاتصالات خاصة أن لها استراتيجية معلنة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواكبة عصر الابتكار والإبداع، مشيرة إلى أنه بناء على هذا حققت الدولة العديد من الإنجازات التكنولوجية وبالفعل تم تنفيذ خطط التحول الرقمي في قطاعات مختلفة.
ولفتت إلى أن الحكومة لا تدخر أي جهد لتعزيز دور الكوادر الوطنية بتحقيق سياسات وخطط الاقتصاد الرقمي خاصة وذلك منذ تصنيف الإمارات في صدارة الدول العربية كمركز للتجارة الإلكترونية الإقليمية عام 2017، مشيرة إلى أن الإمارات سوف تتجه لزيادة الإنفاق بما يوازي 3 أضعاف السنوات الماضية على التحول الرقمي، لأنه من أولويات الحكومة حالياً.
وأوضحت أن الاقتصاد الرقمي تدعمه عوامل كثيرة هي متوفرة وبقوة في الدولة أولها وأهمها هو الدعم الحكومي الكبير لعملية التحول الرقمي من خلال تحسين مستمر للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبهذا فإن فرص التطور تفتح ذراعيها لتوسع أنظمة الدفع الإلكتروني خاصة، وذلك مع وصول معدل استخدم الهاتف الذكي بالإمارات إلى 100%.
من جانبه، قال علي بن يحيى رائد الأعمال الإماراتي والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «سكول فويس» التعليمية، أن التحول الرقمي أصبح هو الذي يحرك القطاعات الرئيسية للاقتصاد بشكل عام وذلك لأنه يمنح أصحاب المشاريع الناشئة مجالات جديدة مع تزايد الدعم الحكومي الذي يستهدف رفع عدد الكوادر الوطنية بالقطاع ومن ثم زيادة الاستثمارات به وتعزيز المكانة العالمية للبلاد بذلك النشاط. وأفاد بأنه من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على قطاع التكنولوجيا بالإمارات حوالي 84 مليار درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة لتعزز بذلك البلاد مكانتها بين الأفضل عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية.
وبدورها، قالت الدكتورة ندى الشاذلي أستاذة الاقتصاد والتحول المالي والمستشارة السابقة لدى البنك الدولي إن الإمارات بدأت التحول الرقمي بالمنطقة منذ بداية الاهتمام بالمجال إقليمياً في عام 2000، مشيرة إلى أن اهتمام الإمارات بالثورة الصناعية الرابعة والانتشار القوي للتحول الرقمي بجميع القطاعات الرئيسية بعد الجائحة يؤهل قطاع التكنولوجيا إلى ارتفاع نسبة مشاركته في تحقيق نمو للناتج المحلي بالبلاد بمتوسط 2.8% سنوياً. وأشارت إلى أن التسهيلات التي تمنحها الإمارات للشركات الناشئة وخصوصاً بمجال الخدمات الرقمية يؤكد التطور الهائل والسبق للدولة في ذات المجال وذلك لأنه يولد تجارب نجاح يشاد بها عالمياً كمثل تجربة نجاح شركة النقل الجماعي «سويفيل».