تخوض جمعية الإمارات للتأمين حالياً مناقشات حول اتباع سياسة موحدة على المستوى الاتحادي بشكل عام، فيما يخص تعامل التأمين مع جائحة كورونا، وذلك من ناحية المبدأ كخطوة أولى مع مراعاة أي خصوصية بين إمارة وأخرى، كما هو الحال في مختلف الأمور.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس لجنة التأمينات الصحية والحياة في الجمعية والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، حمد المحياس، إنه من ضمن هذه المحادثات، عبّرت الجمعية عن أهمية التعاون معها لتقييم ودراسة موقف معيدي التأمين من التغطية التأمينية لمختلف أنواع وثائق التأمين، خاصة تلك التي تحتوي شروط استثناء واضحة لتغطية حالات تفشي الأوبئة المعلن عنها محلياً أو عالمياً، وذلك باعتبار معيدي التأمين هم الذين يتحملون النسبة العظمى من مسؤوليات شركة التأمين، ولا يمكن للشركات المحلية تغطية أي نوع من المطالبات دون مشاركة معيدي التأمين.
وأكد المحياس، في حواره لـ«الرؤية»، أهمية وجدوى التأمين الصحي الإلزامي، الأمر الذي يظهر جلياً مع زيادة الطلب على الخدمات الطبية، والتي تبيّن أن هناك حاجة للعلاج لم تكن متاحة سابقاً بسبب الكلفة المرتبطة بالتشخيص والعلاج.
وأشار إلى وجود فئة من حملة الوثائق تسيء استخدام بطاقة التأمين الصحي وتعتبرها كبطاقة ائتمان من دون فاتورة، موضحاً أن هذه الفئة لا تعي أن هذا النوع من إساءة الاستخدام يؤدي إلى تراكم المطالبات، وبالتالي زيادة في قسط التأمين.
وتالياً تفاصيل الحوار:
- بداية، نعلم أن شركات التأمين قدمت تغطيات تخص جائحة كورونا، وفي نفس الوقت نسمع من يقول إن شركات ترفض التغطية، فما الذي يجري على أرض الواقع؟
هنالك أيضاً نقطة تغطية التكاليف غير العلاجية الناجمة عن الإصابة بـ«كوفيد-19» مثل الحجر الصحي أو حتى خسائر توقف العمل، فهذه الأمور تعتمد أساساً على جدول المنافع ونوع وثيقة التأمين سواء كانت وثيقة تأمين سفر أو وثيقة تأمين انقطاع الأعمال أو وثيقة تأمين تعويض العمال وغير ذلك.
وهناك بالطبع شركات قد قامت باتخاذ قرار ذاتي بتوسيع نطاق تغطية برامجها التأمينية إرساء لمشتركيها لتشمل الحالات المرتبطة بالإصابة أو توسعة النطاق الجغرافي لسريان التغطية في حال كان المصاب خارج الدولة.
- هل التعامل مع جائحة كورونا في قطاع التأمين يتم وفق نفس الأطر في كافة إمارات الدولة أو أن هناك بعض الاختلافات بناء على توجيهات الدوائر الصحية المختلفة؟
وهنالك أنظمة وقوانين يتم العمل بها على المستوى الاتحادي، ومن الطبيعي ورود اختلافات من الناحية التطبيقية على المستوى المحلي، فلكل إمارة خصوصيتها.
- هناك مناقشات تقومون بها في الجمعية مع عدد من الجهات الرسمية بخصوص مستقبل التعامل مع جائحة كورونا.. ماذا عن طبيعة هذه المحادثات وتوقعاتك لها؟
ومن ضمن هذه المحادثات، قد عبّرت الجمعية عن أهمية التعاون معها لتقييم ودراسة موقف معيدي التأمين من التغطية التأمينية لمختلف أنواع وثائق التأمين خاصة تلك التي تحتوي على شروط استثناء واضحة لتغطية حالات تفشي الأوبئة المعلن عنها محلياً أو عالمياً، وذلك باعتبار معيدي التأمين هم الذين يتحملون النسبة العظمى من مسؤوليات شركة التأمين ولا يمكن للشركات المحلية تغطية أي نوع من المطالبات دون مشاركة معيدي التأمين.
- هل عادت المطالبات إلى مستواها الطبيعي حالياً وكم نسبة الزيادة مقارنة بالعام الماضي؟
يمكن القول إن المطالبات قد عادت إلى سابق عهدها من ناحية إجمالي الكلفة للمؤمن عليهم لا وبل بدأت بالارتفاع الملحوظ مع عودة ارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج ومتابعة الحالات غير الطارئة.
- هل تقدمون الاستشارات الطبية عن بُعد، وهل كان هناك ارتفاع بهذا النوع من المعاينات ورأيكم في مستقبل هذا النوع من المعاينات مستقبلاً؟ هل ترونه سلوكاً طارئاً سينتهي مستقبلاً أم سيبقى؟
وبالنسبة لتقديم الخدمات، فهي بالتأكيد مقدمة من قبل المنشآت الطبية وليس من قبل شركات التأمين، أي أن الطبيب ذاته يمكنه تقديم المشورة الطبية عبر الهاتف أو من خلال الزيارات العادية.
ونحن كشركات تأمين نعي بأن هناك حاجة لمتابعة مطالبات الاستشارة الطبية للتأكد من أنها فعلاً تستخدم كوسيلة بديلة للزيارة، وليست كباب آخر لتضخيم المطالبات، مثلاً تكون المتابعة الشهرية تقدم على جلستين، الأولى عبر الهاتف والأخرى في مكتب الطبيب.
وبالنسبة لمسؤولية العلاج وتقييم جدوى الاستشارة الهاتفية، فهذا يرجع لما يراه الطبيب مناسباً لحالة المريض، وبالطبع موافقة المريض لرأي الطبيب.
- هناك دائماً من يشكك في جدوى التأمين الإلزامي ويراه شرطاً لاستصدار الإقامات فقط.. فما ردك على أصحاب هذا الرأي؟
وإذا ما التفتنا إلى جدوى التأمين بالنسبة لأرباب العمل والمؤسسات، فهو يعتبر وسيلة ناجعة واقتصادية للالتزام بمسؤولية الكفيل بالمكفول ضمن قانون العمل، وهذا سبق نُظُم التأمين الإلزامي بسنوات عدة.
فالتأمين، كمبدأ، يعتبر وسيلة لضبط أو تقنين المخاطر المالية. فإذا ما نظرنا لصاحب البقالة الصغيرة على سبيل المثال، فإنه من الجائز ألا يمتلك السيولة الكافية لسد تكاليف علاج ولو لموظف واحد إذا ما احتاج لعملية جراحية معقدة وإقامة في المستشفى جراء مرض أو حادث ما، وهنا يبرز دور التأمين إذا ما قارنا التكاليف المحتملة لهذه الحالات بالقسط التأميني المدفوع.
إذن إلى الجانب الطبي الإنساني، نرى في هذا القانون أيضاً ما يسهم في دفع العجلة الاقتصادية، حيث يرفع عن رب العمل حاجة تخصيص مبالغ كبيرة بشكل احتياطي للعلاج، فهذه سيولة مالية تكون قيّمة بالنسبة لفئة حيوية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من مقومات الاقتصاد في كل مكان.
- ما تقديرك لنسبة المطالبات المرتبطة بالوثائق الإلزامية من إجمالي المطالبات في السوق ككل أو على الأقل بالنسبة لشركة ضمان؟
ولكن بالنسبة للمطالبات المالية الخاصة بهذه الفئة، فهي بشكل عام أقل من الباقي، وذلك لسبب بسيط ألا وهو أن أغلب العمالة الوافدة تكون ضمن فئة عمرية أكثر صحةً من غيرها وهي تقريباً بين 20 و40 عاماً وهذه فئة يقل فيها عدد الأطفال وكبار السن الذين يحتاجون لعناية صحية أكثر من غيرهم.
- تشكو شركات التأمين دائماً من التضخم الطبي.. فما نسب التضخم خلال العام الجاري وما الحلول التي تقترحونها للحد من تأثير التضخم على المتعاملين وشركات التأمين؟
فالشركات العاملة في قطاع التأمين الصحي تدرك أنه عامل طبيعي ويؤخذ بعين الاعتبار في عمليات اكتتاب وثائق التأمين الصحي. وبالنسبة لضبط أو تقنين معدل الارتفاع، فالأفضل لشركة التأمين التأقلم مع هذه الظاهرة ومع تفاوت هذه النسبة من عام لأخر كأي معدل تضخم اقتصادي آخر.
فالتضخم الطبي يشير إلى نمو الاستثمارات في المعدات الطبية، وفي العلاجات والأدوية الجديدة، وفي تدريب واستقطاب المواهب وغير ذلك.