الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

«السوشيال ميديا» تكثّف حرق أسعار تأمين السيارات

«السوشيال ميديا» تكثّف حرق أسعار تأمين السيارات

تسارعت عمليات حرق أسعار تأمين السيارات في السوق المحلي لتصل إلى مستويات غير مسبوقة حتى قبل عام 2015 أي قبل تعديل الوثيقة وفرض حدود لتعريفات أسعار التأمين، لتخالف بذلك توقعات مسؤولين وخبراء في القطاع قالوا سابقاً إن الأسعار ستشهد تصحيحاً مع عودة حركة السيارات إلى الشوارع، وبالتالي عودة الحوادث والمطالبات إلى طبيعتها.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام والأسابيع الأخيرة كثافة غير مسبوقة في إعلانات تأمين السيارات التي تروج لأسعار تقل عن 360 درهماً للتأمين ضد الغير و680 درهماً للشامل، وتقدم إحدى الشركات عرض تأمين على السيارات التي تراوح قيمها بين 200000 و500 ألف درهم بواقع 1.1% من قيمة السيارة.

وأكد مسؤولون في القطاع أن الأسعار تخالف منطق السوق، وأن قلة من الشركات (5 أو 6 شركات فقط) لا تزال تتبع سياسات تسعير مهنية.

وأوضحوا أن المتعاملين سعيدون بما وصلت إليه الأسعار، لكن في حال وقوع حادث سيكتشفون فارق جودة الخدمة ما بين الشركة التي تقوم بحرق الأسعار والشركة التي تعمل بمهنية.

كما حذروا الشركات من هذه الأسعار التي أكدوا أنها دون الكلفة، وأنها يمكن أن تؤثر على مراكزهم المالية على المستوى المتوسط والبعيد.

وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن أسعار تأمين السيارات تعاكس منطق السوق وتخالف توقعات الخبراء في كل مرة، فعلى الرغم من التوقعات السابقة بأن تشهد الأسعار بعض الارتفاع والتصحيح مع عودة المطالبات إلى سابق عهدها نتيجة عودة حركة السير وارتفاع نسبة الحوادث، نرى على أرض الواقع أن الأسعار تستمر بالنزول.

ولفت إلى أن نسبة الحوادث في ارتفاع لا سيما مع نشاط حركة السير وعودة المدارس.

وأشار إلى أن الأسعار التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل غير مجدية للشركات، ومن شأنها أن تضر بملاءة الشركات على المستوى المتوسط والطويل.

وقال: «من أصل مجموع شركات التأمين العاملة في قطاع السيارات، لا يتخطى عدد الشركات التي تتبع سياسات تسعير منطقية الخمس أو 6 شركات، فأغلب من يقوم بعمليات حرق الأسعار هي الشركات المتعطشة للأقساط والسيولة ونظرائها من الشركات غير الراغبة بخسارة حصتها السوقية».

وأوضح أن منح سعر تفضيلي لأصحاب السجلات النظيفة مبرر، ولكن في الحقيقة فالأسعار التفضيلية والخصومات التي تصل إلى 50% تقدم للجميع دون استيضاح سجل العميل.

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة فيدليتي لخدمات التأمين، عدنان الياس: «ما يحدث في سوق تأمين السيارات أمر غريب، فالأسعار التي تقدمها بعض الشركات تفاجئنا بشكل دائم، وقبل أشهر اعتقدنا أننا وصلنا إلى القاع لكن الأسعار تراجعت، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال مراقبة كم الإعلانات وطبيعتها على وسائل التواصل الاجتماعي».

وبين أن أسعار التأمين ضد الغير وصلت إلى 360 و350 درهماً والشامل إلى ما دون الـ680 درهماً من بعض الشركات، وإذا ما تم استبعاد نسبة الوسطاء فإن المبالغ التي تحصل عليها شركة التأمين غير مجدية مع عودة حركة السيارات وارتفاع معدلات الحوادث.

وأشار إلى أحد العروض على التأمين الشامل والذي يقدم عرضاً لأصحاب السيارات التي تراوح أسعارها بين 200000 و500 ألف درهم، حيث يمنحهم سعراً يصل إلى 1.1% من قيمة السيارة وهذا الحد لم يشهده أحد من قبل في السوق.

وأكد أن أغلب الشركات تقدم أسعاراً مغرية للمتعاملين، لكن قلة من الشركات لا تزال تعمل بصورة مهنية ولم تنزل بأسعارها دون الحدود الفنية المجدية، لافتاً إلى أن هذه الشركات هي صاحبة المراكز المالية الجيدة والتي تمتلك قاعدة عمل متنوعة، وبالتالي غير مضطرة إلى الدخول في حرق أسعار للحصول على الكاش السريع.

وأكد أن الوسطاء المهنيين والشركات المهنية كذلك تخسر جزءاً كبيراً من عملائها لصالح من يقومون بتسويق التأمين بأسعار مغرية جداً.

وأوضح أن التسويق أونلاين أمر مهم ويلبي تطلعات الجمهور، لكنه الآن يكتسح الأسواق وبعروض غير منطقية، ولا تزال الكثير من الشركات تتعامل مع السوق على أساس الوضع الذي شهدناه خلال فترات الإغلاق بسبب كورونا، معتبراً أن هذا التصرف غير منطقي، فحركة السيارات في الشوارع عادت لطبيعتها تقريباً.

وأكد أن العميل سعيد بالمستويات السعرية في العموم، لكن من ناحية جودة الخدمة لا يمكن المقارنة بين الشركات التي تمارس سياسات حرق الأسعار والشركات التي لا تزال تتمسك بأسعار منطقية، وكذلك لا يمكن مقارنة الوسيط المهني بما يمكن أن يطلق عليه وسطاء الشنطة، لافتاً إلى أن الفرق لا يظهر إلا عند وقوع حادث والوصول إلى المطالبة.

من جانبه، أشار المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، إلى أن المستهلك يهتم بدفع أقل قسط ممكن، والمنافسة جاءت في صالحه.

وقال «إن تراجع أقساط بعض مجالات التأمين هو ما دفع الشركات أو بعضها إلى البحث عن بدائل، ودائماً ما تكون البدائل بالتأمينات الإلزامية وعلى رأسها السيارات».

وأفاد العميل حسن ذكريا، أنه بات يحصل على أسعار مغرية، لافتاً إلى أنه حصل على تأمين ضد الغير بأقل من 400 درهم قبل أشهر، واليوم يمكن أن يحصل على عروض أقل للتأمين.

من جهتها قالت رانيا. إنها تهتم بالحصول على تأمين جيد لإحدى سياراتها وتبحث عن تأمين رخيص لسيارتها الأخرى كونها لا تستخدمها بشكل دائم، مشيرة إلى أنها باتت تجد في السوق الخيارين وهو ما يهمها.