الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

11 عاملاً تعزز نمو اقتصاد دبي خلال 2021

11 عاملاً تعزز نمو اقتصاد دبي خلال 2021

مركز دبي المالي العالمي. (أرشيفية)

قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن هناك 11 عاملاً تعزز من النمو الاقتصادي بإمارة دبي، والذي من المتوقع أن يصل لأكثر من 3% في 2021 تزامناً مع اقتراب الإمارة من استقبال ملايين الزوار الدوليين في «إكسبو 2020 دبي» الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضحوا أن تلك المقومات تتمثل في: زيادة وتيرة التعافي للقطاع السياحة والذي يمثل أكثر من 11% من الناتج المحلي للإمارة، جذب المزيد من الأثرياء إلى أراضيها، امتلاكها لبنية تحتية لوجستية ورقمية مبهرة، ارتفاع معدلات الأمان الاجتماعي وانخفاض معدلات الجريمة، جذب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم حوافز داعمة لتشجعيهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة بالدولة، ارتفاع وتيرة التطعيم لما يتجاوز 80% من سكان البلاد، تمكين المستثمرين الأجانب من تملك الشركات بنسبة 100%، استحداث أنواع جديدة من التأشيرات كالتأشيرة الحرة والخضراء وذلك بهدف جذب المزيد من أصحاب المواهب والنوابغ، إضافة لوجود خطط حكومية مستقبلية تمكنها من مواجهة أي تحديات، وخفض كلفة الأعمال، واستقرار العملة الوطنية وحمايتها من التقلبات، وانتعاش القطاع النفطي.

وقال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن نسبة نمو اقتصاد دبي بنحو 3.1% في 2021 تؤكده عدة عوامل، في مقدمتها امتلاكها لخطط مستقبلية تعتمد على الابتكار ومواجهة أي تحديات وفتح منافذ جديدة للمستثمرين، إضافة لامتلاكها لتشريعات مرنة تسهل ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن ذلك النمو نابع من أنها تستهدف استقطاب العقول والنوابغ العلمية والفنية، وأنها قبلة للمواهب والمبدعين، إضافة لوجود أفضل بنية تحتية فيها تخص قطاع النقل البري والجوي والإمكانات الرقمية.

وبدوره، قال خبير إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، إن اقتصاد دبي بعد النجاح في مواجهة كورونا وارتفاع معدلات التطعيم لما يتجاوز 80% أثبت أنه متجه نحو الاتجاه الصحيح للنمو الذي بحسب تصريحات رسمية قد يتجاوز 3% خلال العام الجاري وذلك يدعمه عدة عوامل في مقدمتها انتعاش القطاع النفطي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والذي سيوفر فرصة للحكومة في مواصلة تطبيق سياسة مالية أكثر مرونة نسبياً، ما يزيد التوقعات بالانتعاش ومن ثم تحرك العجلة الاقتصادية.

وبين أن من تلك العوامل الإصلاحات التي تم تطبيقها بخصوص تحسين بيئة الأعمال دعماً للاستثمار وجذب رواد الأعمال لإقامة مشاريعهم الناشئة بالفترة القادمة.

وأشار إلى أن أبرز هذه الإصلاحات التعديلات على قانون الشركات التجارية والسماح للأجانب بامتلاك 100% من الأعمال التجارية بالبلاد، بالإضافة إلى إدخال نظام التأشيرة الذهبية، وخفض بنسبة 94% في كلفة الأعمال بالإضافة إلى مبادرات أخرى جاذبة للمستثمرين.

وأكد أن إكسبو 2020 سيدعم الانتعاش التدريجي للطلب المحلي والنشاط السياحي الذي زادت وتيرة تعافيه من تداعيات الجائحة بشكل ملحوظ.

وتوقع بأن تعطي خطة الخمسين التي قامت الحكومة بالإعلان عنها في مطلع الشهر الجاري دفعة قوية للاقتصاد على المدى الطويل، كما أنها ستساعد جميع القطاعات بأن تكون أكثر منافسة.

وأشار إلى أن من أهم تلك العوامل التي تدعم النمو تعزيز مكانة الإمارات بين أكثر الدول أماناً في العالم، موضحاً أن مؤشر الجريمة في دبي يعتبر من أدنى المعدلات بالعالم ومن أكثر الأماكن أماناً للعيش والعمل.

ويرى الخبير المصرفي ومستشار التمويل الإسلامي أمجد نصر، أن من العوامل الرئيسية التي تدعم نمو اقتصاد إمارة دبي بهذه النسبة الخبرات التراكمية التي تمتلكها الكوادر الحكومية والمرونة والقدرة على التفاعل مع أي تحديات، وهو ما أثبتته خلال مواجهتها لتداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي أصبح لديه ميزة تضاهي بها المدن العالمية وهي ردة الفعل السريعة مع أي متغير يوقف النمو الاقتصادي بأي قطاع وهو الأمر الذي يجعلها وجهة اقتصادية لجذب الشركات العالمية والأثرياء.